راه وحدت امت اسلامی صفحه 86

ضروریات ثابت است. اما هیچ یک از فرق اسلامی، به طور مطلق منکر این مطلب نیستند.

در قرآن کریم، در مورد تشریع متعۀ حج تنها این آیه آمده است: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ؛ «هر کس با ختم عمره، حج را آغاز کند آنچه از قربانی برای او میسّر است.» تا آنجا که می فرماید: ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ «این برای کسی است که خانواده او نزد مسجدالحرام نباشد.» (بقره: ١٩6) ، که البته در مورد این آیه میان مسلمانان اختلاف نظری وجود ندارد.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ؛ «و زنانی را که متعه [ازدواج موقت] می کنید واجب است مهر آنها را بپردازید.» (نساء: ٢4) این آیه نیز، تنها آیه ای است که در مورد متعه زنان نازل شده که ابی بن کعب، ابن عباس، (1)سعیدبن جبیر و سدی و دیگران، آن را این گونه خوانده اند: «

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ اِلی أَجَلٍ مُسَمَّی » .

امام طبری هم، در تفسیر این آیه، همین مطلب را در اوایل جلد پنجم تفسیر کبیر خود ذکر کرده و نیز افرادی همچون ابن مسعود و جماعت زیادی از موثقان امت -که پاسداران احکام هستند - آن را روایت کرده اند.

از دیدگاه اهل سنت نیز، مشروعیت دو متعه به طور متواتر رسیده است، به خصوص از طریق شیعیان و از سوی عترت پاک پیامبر (ص) ، (2)اما برای اثبات مشروعیت «متعه حج» و استمرار آن، آنچه بخاری و مسلم، درباره «تمتع و اِفراد و قِران» در کتاب حج خود ذکر کرده اند، کفایت می کند و می توان به آن منابع رجوع نمود.