وحدت یا توحید؟!: نگرشی بر نظریه استاد حسن زاده آملی صفحه 8

خارجی از یکدیگر دارند، چون تمایز زید از عمرو، و بقر از غنم، و حجر از شجر، و نحو آن ها، این وجه تمایز و تعیّن بر سبیل تقابل است.

وجه دوم که بر سبیل احاطه است چنان است که صفتی برای این متمیّز ثابت است و برای متمیّز دیگر ثابت نیست، چون تمیّز کل از آن حیث که کل است نسبت به اجزایش، و تمیّز عام از آن حیث که عام است نسبت به جزئیاتش.

امارات تمیّز در قسم اول که تمیّز تقابل بود ناچار خارج از متعیّن است، زیرا که بدیهی است آن امارات نسبت هایی است که از امور متقابله پدید آمده است. اما در قسم دوم ممکن نیست که امارات تمیّز، امر زائد بر متعیّن باشد، چه اینکه بدیهی است به عدم آن امر که فرض زائد بودنش شد حقیقت متعیّن منتفی می گردد، و به وجود او حقیقت متعیّن متحقّق می گردد. زیرا که حقیقت کل همانا که کلیت او به اعتبار احاطه او به اجزایش تحقق می یابد، و به این احاطه از اجزایش امتیاز پیدا می کند. و همچنین عموم عام، عموم او به اعتبار احاطه او به خصوصیات و جزئیات و جامع بودنش مر آن خصوصیات را است، و به این احاطه از خواص خود امتیاز می یابد، و شک نیست که هیئت مجموعیه و صور احاطیه ای که اشیاء راست برای آن ها حقیقتی ورای این خصوصیات و احدیت جمع آن ها نیست.

حال گوییم که تعیّن واجب تعالی از قبیل قسم دوم است زیرا که در مقابل او چیزی نیست، و او در مقابل چیزی نیست تا تمیّز تقابلی داشته باشد... خلاصه مطلب این که تمایز و تعیّن دو چیز و جدای از یکدیگر، به بودن صفاتی و خصوصیاتی در این یکی است که مقابل آن صفات در آن دیگر هم ثابت است که هر یک از این دو واجد صفاتی خاص است و به آن صفات از یکدیگر متمایزند، در این دو صورت آن دو تمایز تقابلی دارند. و ظاهر است که امارات تمیّز در این قسم خارج از متعیّن است زیرا که آن ها نسبت هایی اند که از امور متقابله پدید می آیند، به مثل چون امارت تشخّص زید از عمرو، که هر یک به صفاتی که دارا است متمیّز از دیگری است. اما تعیّن و تمیّز متمیّز محیط و شامل به مادونش، چون تمیّز کل از آن حیث است که کل است، به صفتی است که برای کل است، و از اسماء مستأثره اوست، و خارج و زائد از او نیست، بلکه به وجود او متحقق و به عدم او منتفی است. و چون هیچ جزء مفروض کل بدان حیث که کل است منحاز از کل نیست زیرا که کل نسبت به مادونش احدیت جمع دارد، لاجرم تمایز بین دو شی ء نیست، بلکه یک حقیقت متعیّن به تعیّن شمولی است، و نسبت حقیقه الحقایق با ماسوای مفروض چنین است.