دو مکتب در اسلام جلد اول صفحه 123

قاضی القضات ماوردی (311)(م 540 ق ) در کتاب الاحکام السلطانیه ، و نیز علامه زمان قاضی ابویعلی (م 458 ق ) در کتاب الاحکام السلطانیه (312) چنین نوشته اند:

امامت بر امت به دو صورت حاصل می شود: یکی از راه گزینش صاحبنظران و معتمدان امت ، و دیگر از راه انتصاب به وسیله امام پیشین .

الف . امامت از راه

گزینش :

در گزینش امام به وسیله ارباب حل و عقد و صاحبنظران و معتمدان ، دانشمندان در تعداد آنها برای انتخاب امام اتفاق نظر ندارند. گروهی را عقیده بر این است که امامت جز با حضور و موافقت همه ارباب حل و عقد، از هر شهر و دیاری ، صورت نمی گیرد، تا رضایت بر فرمانروایی امام ، عمومی شود و امامتش را همگان گردن نهند. چنین عقیده ای ، بیعت ابوبکر را باطل اعلام می کند. زیرا در گزینش او به خلافت ، تنها کسانی که در سقیفه حضور داشتند شرکت کردند و در بیعت با او منتظر نشدند تا دیگران هم بیاند و نظر خودشان را اعلام دارند.

گروهی دیگر می گویند کمترین تعدادی که می توانند در گزینش امام دخالت داشته باشند، پنج نفر از معتمدان و صاحبنظران خواهد بود که با رضایت و موافقت آنها یک نفر به امامت امت انتخاب می شود. و یا اینکه چهار نفر از ایشان ، به اتفاق آراء، یک نفر از بین خودشان را به عنوان امام گزینش می کنند. این گروه دو دلیل بر صحت رای خود ارائه می دهند:

اول اینکه بیعت ابوبکر به وسیله پنج نفر از معتمدان امت که عبارت بودند از عمر بن خطاب ، ابوعبده جراح ، (313) اسید بن حضیر، (314) بشیربن سعد، (315) سالم (316) (آزاد کرده ابوحذیفه ) صورت گرفته و سپس بقیه مردم از ایشان پیروی کردند.

دوم اینکه عمر گزینش امام بعد از خود را بر عهده شورای شش نفری گذاشت و مقرر داشت تا با رضایت و موافقت پنج نفر، یکی از از بین خود

به امامت برگزینند. و این ، رای بیشتر فقها و متکلمین بصره است .

گروهی دیگر از دانشمندان کوفه بر این عقیده هستند که گزینش امام به وسیله سه نفر هم صورت می گیرد. به این ترتیب که یکی از آنها اساس موافقت دو نفر دیگر به امامت می رسد. در آن حال ، یکی حاکم و دو نفر دیگر شاهد و گواه خواهند بود؛ همچنان که عقد ازدواج به وجود ولی و دو گواه صحت می یابد.