دو مکتب در اسلام جلد دوم صفحه 260

مسائل قیاس و استحسان را باید با مسائل دیگر دائما مورد مقایسه قرار داد. زیرا در قیاس لازم است تا مسائل قیاسی را با حکم مسائل دیگری که به خاطر اتحاد در علت ، حکم واحدی دارند جزء یکدیگر به حساب آورد.

و در استحسان ایجاب می کند که از حکمی که در مسائل مشابه و همانند صادر شده ، به سبب عدم اتحاد در علت ، و دلایلی که از برخی جهات قویتر به نظر می آیند عدول نمود.

اما در مسائل استصلاح لازم نیست که برای صدور حکم به مسائل دیگری ، آنچنان که در مسائل قیاس و استحسان یادآور شدیم ، مقایسه به عمل آید، بلکه برای صدور حکم در مسائل استصلاح تنها مصلحت در نظر گرفته می شود (939).

و در باب النصوص و تغییر الاحکام بتغیر الزمان ...می نویسد: اما تغییر حکمی که از سوی قانونگذار نسخ نشده باشد، را مجتهدان از داوران و مفتیان ، بنا بر مصلحت زمان ، مجاز می دانند. و این دین بر همین اساس بر سایر ادیان ممتاز بوده و آشکارا نشانگر وجود آزادی و حریتی است که در آن برای اندیشه و تعقل در اجتهاد قائل می باشد، و نرمش و همگامی لازم را در احکام ، برای

تحکیم مصالح جامعه می پذیرد. و حرکت بر اساس چنین آغاز نیکویی ، قاعده ای متین در تشریع اسلامی است و آشکارا اعلام می دارد که تغییر احکام با دگرگونگی زمان همراه بوده قابل انکار نمی باشد(940). آنگاه گفته ابن قیم را در کتاب اعلام الموقعین گواه آورده که گفته است : و این خود امتیازی است که بی گمان سود عظیم و فراوانی را بدنبال خواهد داشت ... (941)

ابن قیم در همین زمینه مثالهای متعددی را آورده ، از آن جمله در مثال هفتم خود می نویسد: هر گاه شخص طلاق دهنده در زمان پیغمبر (ص ) و ابوبکر و اوایل خلافت عمر در یک جلسه لفظ سه طلاق را بر زبان می آورد، به موجب روایات ثابت شده در صحیح ، یک طلاق محسوب می گردید...

سپس ابن قیم احادیث صحیح را در این مورد آورده است از جمله خبر طلاق رکانه بن عبد یزید را مثال آورده که همسر خود را در یک مجلس سه طلاقه کرد و سپس از کرده خویش پشیمان و اندوهگین گردید و داستان خود را با پیامبر خدا (ص ) در میان نهاد. رسول خدا (ص ) از او پرسید: زنت را چگونه طلاق گفتی ؟ رکانه گفت : گفتم او را سه طلاقه کردم . فرمود: در یک مجلس ؟ عرض کرد: آری . فرمود: این یک نوبت به حساب می آید. اگر می خواهی به او رجوع کن . و رکانه هم به همسرش رجوع نمود. و نیز گفته است : مقصود این است که عمر بن خطاب می دانست که این سنت است ، و

این خود گشایش و لطفی است که خداوند بر بندگانش ارزانی داشته و مقرر فرموده که طلاق باید یکی بعد از دیگری و در مجالس مختلف صورت بگیرد و در دفعات متعدد و جدای از هم . و شخص مکلف نمی تواند وقوعش را در یک جمله بر زبان آورد.

همچنین است لعان که اگر بجای چهار نوبت و جدای از هم - مثلا - بگوید: چهار نوبت خدای را گواه می گیریم و سوگند می خورم که او راستگو است ، این فقط یک نوبت حساب می شود. و اگر در قسامه بگوید: پنجاه بار سوگند به خدا که این مرد قاتل است ، این تنها یک سوگند به حساب می آید...

ابن قیم به همین ترتیب مثال می آورد تا اینکه می گوید: این قرآن خداست و این هم سنت پیغمبر خدا (ص ) و این لغت و واژه عرب و این هم عرف در گفتگو و این هم خلیفه پیامبر خدا (ص ) و اصحاب او که همگی با وی همزمان بوده و تعدادشان بالغ بر هزار نفر است و اوضاع و احوال نیز تا سه سال از خلافت عمر بر همین روش و قرار بوده ...تا آنجا که می نویسد: مقصود این است که بر این مطلب از قدیم الایام قرآن و سنت و قیاس و اجماع دلیل و گواه بوده اند و بعد از آن هم اجماعی نیامده که آن را باطل کند؛ اما امیرالمؤ منین عمر چنین می دید که این در زمان او به مصلحت مسلمانان است پس اعلام می کند که در یک مجلس سه طلاق واقع می شود(942)!