دو مکتب در اسلام جلد دوم صفحه 45

آنگاه ابن ابی الحدید در مساءله خمس سخن ابن جوزی را می آورد که گفته است : خمس از مسائل اجتهادی است (169).

او پس از آوردن هفتمین مورد از انتقادهای وارد بر عمر که : در صدور احکام و دستوراتش دچار تلون راءی می شد، تا جایی که آورده اند درباره پدر بزرگ از سهم الارث هفتاد گونه ، و حتی گفته اند که صد گونه حکم صادر کرده است !و یا در حالی که خداوند بین همه مردم امر به

مساوات فرموده است ، او بعضی را بر دیگران ترجیح می داد و در احکام بر اساس حدس و گمان ، و راءی و سلیقه خود سخن می گفت در جواب ، سخن آنان را آورده است که گفته اند:

در مسائل اجتهادی اختلاف نظر و برگشتن از رائی به راءی دیگر. به خاطر دلایل و غلبه ظن جایز است . بعد می گوید:

سخن و ایراد در اصل قیاس و اجتهاد است ، که اگر اصالت این دو مورد قبول قرار گرفت ، دیگر طعنه و خرده گیری معنا ندارد (170).

قوشجی هم در موارد انتقاد خواجه طوسی بر عمر که گفته است : او در حالی که به زنان پیغمبر می بخشید و بر ایشان مقرری تعیین می کرد، فاطمه و اهل بیت رسول خدا(ص ) را از دریافت خمسشان محروم کرده بود، و صد گونه حکم درباره ارثیه پدر بزرگ صادر کرد، و برخی از مردمان را در دریافت حقوق از بیت المال و عطایا بر دیگران ترجیح داد، در صورتی که چنین چیزی در زمان پیغمبر خدا(ص ) سابقه نداشته است ، می گوید: پاسخی که به این چهار مورد داده شده این است که در آنها جای هیچگونه خرده گیری و ایراد وجود ندارد. چه ، آنها از موارد اختلاف مجتهدی با مجتهد دیگر در مسائل اجتهادی می باشد (171)!

در حقیقت قوشجی می گوید: مخالفت خلیفه عمر با رسول خدا(ص ) در این قبیل احکام ، از باب اختلاف مجتهدی چون عمر با مجتهدی دیگر، همچون رسول خدا(ص ) می باشد. و از این جهت جای هیچ خرده گیری و ایرادی بر شخص

عمر نیست (172)!!!

ه - خلیفه سوم ، عثمان

اشاره