اسلام شناسی و پاسخ به شبهات: دفاع از اسلام و پیامبر صلی الله علیه واله صفحه 309

1- 646. روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه نامه صحیفه حوزه، شماره 48، ص 14.

2 - انفساخ عقد نکاح

با ارتداد مسلمان، مشروعیت عقد زناشویی از بین می رود و ادامه آن حرام می شود.

3 - تقسیم اموال

یکی دیگر از احکام مرتدّ، تقسیم اموال وی در بین ورثه شرعی اوست. لکن نکته قابل توجه، اختصاص این حکم به مرتدّ فطری و عدم تقسیم اموال مرتدّ ملّی است.

در مرتدّ ملّی اموال وی توقیف شده و در صورت بازگشت به اسلام به او برگردانده می شود.

دیدگاه ها در مورد حکم مرتدّ

دیدگاه ها در مورد حکم مرتدّ

در اینجا به تحلیل و ارزیابی فقها در مورد حکم قتل مرتدّ می پردازیم.

1 - قتل مطلق مرتدّ (با توبه یا بدون توبه)

این رهیافت متعلّق به اکثر فقها است که بر این باورند که حکم مرتدّ فطری؛ یعنی قتل به صورت عموم بوده و شامل صورت توبه و عدم توبه می شود، به این معنا که توبه مرتدّ هیچ اثری در حکم قتل وی ندارد.

2 - تفصیل بین مرتدّ تائب و غیرتائب

این دیدگاه مدعی است که حکم قتل مرتدّ فطری، منوط به عدم توبه است و در صورت توبه، نه تنها توبه اش در آخرت پذیرفته می شود، بلکه در این دنیا نیز پذیرفته شده و حکم قتل از او برداشته می شود.

همان طور که اشاره شد مرتدّ به دو قسم مرتدّ از دین و مرتدّ منکر ضروری تقسیم می شود. حال سؤال اینجاست که آیا در هر دو مورد توبه پذیرفته می شود؟

برخی از فقهای متقدم و متأخّر قائل به رفع حکم قتل با توبه مرتدّ فطری هستند. اسکافی (متوفای 382 ه.ق) از متقدمان معروفی است که از این دیدگاه جانبداری کرده و معتقد است