اسلام شناسی و پاسخ به شبهات: دفاع از اسلام و پیامبر صلی الله علیه واله صفحه 336

مجازات قصاص به جهت تأمین عدالت نسبی در حدّی که در عالم امکان دارد، وضع شده باشد، تفاوت های اجتناب ناپذیری که بین جرم و مجازات قصاص وجود دارد مانع اجرای آن نخواهد بود. و می دانیم که هدف اساسی از تشریع مجازات قصاص، جلوگیری از قتل و خونریزی است، و این هدف در گروی تشریع این قانون است و هیچ قانون دیگری نمی تواند این هدف را مانند قانون قصاص تأمین نماید. بدین معنا که این قانون بالاترین حدّ بازدارندگی را تأمین می کند و تا آنجا که امکان دارد مجرمین بالقوه را از ابراز نیات مجرمانه خود منصرف می کند.

از طرف دیگر، جرایم علیه اشخاص آن قدر برای جامعه و تداوم حیات اجتماعی زیانبار است که قانونگذار باید وقوع چنین جرایمی را به حدّاقل ممکن برساند.

بنابراین، مجازات قصاص از این جهت دارای توجیه عقلانی کافی می باشد. و اگر بخواهیم تساوی کامل بین مجرم و مجنی علیه را در نظر بگیریم، این مجازات هرگز اجرا نخواهد شد.

2 - عدم توجه به حیثیت عمومی جرم

یکی دیگر از اشکالات مربوط به قانون قصاص این است که این قانون در اسلام به عنوان یک حق خصوصی شناخته شده است و این موجب می شود که مجازات قصاص یک مجازات غیر آمرانه و به اراده صاحبان حق وابسته باشد و در نتیجه ممکن است که مرتکبین بزرگ ترین جرایم، با دادن دیه های سنگین، بدون هیچ گونه مجازاتی در جامعه آزاد باشند و این بر خلاف نظم و امنیت اجتماعی و نادیده گرفتن حقّ عموم مردم در مورد این گونه جرایم است. علاوه بر این، مؤثّر بودن یک مجازات، به قطعی بودن آن است و وجود راه هایی که امکان فرار از مجازات را فراهم می نماید، مانع از تأثیر مجازات در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم است؟...

پاسخ: اولاً: خصوصی بودن حقّ قصاص مبتنی بر یک واقعیت انکار ناپذیر است، و آن این که جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد، مستقیماً و بلافاصله مجنی علیه یا