اسلام شناسی و پاسخ به شبهات: دفاع از اسلام و پیامبر صلی الله علیه واله صفحه 467

1- 895. الحیاه، حکیمی، ج 1، ص 193.

2- 896. بحارالأنوار، ج 103، ص 224.

3- 897. سوره بقره، آیه 44.

یکی از افراطیون در این زمینه می گوید: «در مسائل کیفری، زن گاهی اصلاً به حساب نمی آید و آن جرمی است که تنها با شهادت مردان ثابت می شود. ماده 74 قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: زنا چه موجب حدّ جلد (شلاق) و چه موجب حدّ رجم (سنگسار) باشد با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود، در چنین موردی شهادت زنان به تنهایی جرم را ثابت نمی کند. ماده 76 قانون مجازات اسلامی این طور می گوید: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حدّ قذف جاری می شود».(1)

پاسخ: در چند مورد شهادت زنان مورد قبول نیست:

1 - مورد اجماعی؛

این مورد در جرایم غیر مربوط به حقّ الناس به جز زنا است؛ زیرا حکم خداوند در باب حدود بر این است که به کمترین بهانه ای حد اجرا نگردد، و تضییق دایره شهود در مورد زنان یکی از طرق دست یابی به این هدف است.

2 - موارد اختلافی؛

در برخی موارد فقها بحث دارند که شهادت زن پذیرفته است یا نه؟ نظر مشهور فقها در مواردی چون دعوای وکالت، وصیت، نسب، ثبوت هلال، و دعوای طلاق، بر عدم پذیرش شهادت زن است.

و نیز فقها در مورد دعاوی مربوط به قصاص به جهت اختلاف روایات اختلاف نظر دارند. و مورد دیگر از موارد اختلاف دعاوی مربوط به نکاح است، که اغلب فقها به پذیرش شهادت زنان در نکاح فتوا داده اند.(2)

3 - موارد ضمیمه شهادت مردان به زنان؛

در برخی از موارد است که گواهی زنان همراه با ضمیمه شدن گواهی مردان مورد