- کاوشی در حکم فقهی صابئان 1
- گونه شناسی فقه الاداره 1
- آشنایی با روش شناسی فقه الاداره 1
- «فقه» تئوری جامع مدیریت انسان و اجتماع 2
- ولایت، رعایت مصالح یا توتالیتاریسم؟ 2
- الگو شناسی فقه الاداره 2
- قرآن و جهان بینی اقتصادی 2
- اصطلاحات اقتصادی در قوانین فقهی اسلام 3
- منبع شناسی فقه الاداره 3
- فقه اسلامی و نظام های حقوقی لیبرال 3
- عدالت به مثابه رویکرد در فهم احکام 4
- مفهوم فقه حکومتی 4
- ولایت فقیه یا ولایت فقه 5
- اجتهاد در فقه عامه و فقه امامیه 5
- بررسی مفهوم و مصادیق ربا در اسلام 5
- الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی 6
- بازار در نگاه اسلام 6
- مدیریت علمی و مدیریت فقهی تعارض یا تلائم 6
- نقش دین در استقرار و هدایت دولت 7
- ارکان مضاربه در حقوق اسلام و مدنی ایران 7
- جایگاه ربا در اسلام و حقوق موضوعه 7
- حقیقت اقبال و ادبار عقل و جهل کلی و جزئی 8
- تعین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول 8
- مشخصههای اقتصاد اسلامی 8
- بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه 9
- هنر مدیریت امام زین العابدین 9
- تعامل علوم اجتماعی واسلامی درگستره متدلوژی 10
- حریم حرمت ربا 10
- راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز 10
- حوزه و ضرورت توجه ویژه به فقه حکومتی 11
گونه شناسی فقه الاداره
بنیاد فقه
مطالب ذیل به صورت مختصر خدمت خواننده محترم ارائه شده وبه تفصیل در جلد ۱ کتاب فقه الاداره تبیین شده استمطالبی که ذیلا خدمت خواننده محترم ارائه میگردد بخشی از جلد اول کتاب فقه الاداره تألیف استاد قوامی می باشدفصل چهارم : گونه شناسی فقه الادارهپس از مباحث مفهوم شناسی، روش شناسی و منبع شناسی به مبحث مهم گونه شناسی فقه الاداره می پردازیم.تعریف: مراد از گونه، نمونه هائی از ادب فقهی و استنباط جواهری در فقه سنتی در قالب کتاب، باب، فراز، فرع و مقررات است که به صورت تطابقی یا التزامی یا تضمنی به اموری از مدیریت دلالت می کند.این گونه ها که حاصل تلاش اجتهادی فقهای شیعه از کلینی تا خمینی است؛ مفهوماًَ یا مصداقاً یا موضوعاً و یا حکماً به مسائل مدیریت مربوط می شوند.اهمیت: دست یابی و آشنائی با این گونه های مدیریتی- فقهی، ضمن معرفی فقه سنتی به عنوان یک فقه جامع و غنی، براستحکام و اتقان مباحث فقه الاداره خواهد افزود؛ همچنین بهره بردن از استنباطات فحول عرصه فقه و اجتهاد، باعث می شود با اطمینان و جسارت بیشتری به فقه الاداره پرداخته شود و احکام استحصال شده و استنباط شده مدیریت از پیشینه و پشتوانه اعتماد آفرینی برخوردار شوند. به طوری که بتوان هماهنگ با تلاش های فقهای گران سنگ، حوادث واقعه مدیریتی را به راحتی حل و فصل نمود.نکته: مراد از گونه های فقهی، فقط مواردی است که در جوامع فقهی از باب طهارت تا دیات موجود است. پس آثاری همچون فقه الاداره مرحوم سید محمد حسینی شیرازی یا ولایت فقیه حسینعلی منتظری و امثال آن که به شکل ویژه ای در باب فقه الحکومه و فقه الاداره تنظیم شده اند؛ جایگاه معرفی شان در منبع شناسی بوده است که مفصلاً اشاره شد.کارکرد گونه شناسی:۱- مایه اعتبار بحث فقه اداری در اوساط علمی خواهد بود.۲- باعث تسهیل در تولید فقه الاداره می شود، چراکه فعالیت علمی بدون سابقه و پیشینه، سختی خاص به خود را دارد.۳- موجب تعمیق و تکمیل مباحث فقه اداری می شود.۴- ورود به مسائل فقه اداری را با بصیرت توأم خواهد کرد.۵- تأثیر عمیقی بر روش شناسی و منبع شناسی فقه اداری خواهد داشت.گونه شناسی عام فقه الادارهمراد از فقه در اینجا فقه موجود از طهارت تا دیات است که ابتکار تبویب آن از مرحوم علامه حلّی است.ادعا: مجموعه فقه جواهری، مدیریتی است و تماما فقه الاداره است. شاید مراد امام راحل در این فراز از کلامشان که می فرمودند:«حکومت، فلسفه فقه است» نیز همین باشد؛ یعنی احکام فقهی تماما به غرض و فلسفه مدیریت و حکومت بر جامعه و اداره صحیح آن، تدوین شده است.برای این که نگرش عام مدیریتی، به مجموعه فقه درست توجیه و تبیین شود، ابتدا باید دانست که مدیریت دارای ۳ حلقه مرتبط با یکدیگر است.۱- «مدیریت بر خویشتن» که همان تدبیر نفس است.۲- «مدیریت منزل»که همان تدبیر منزل است.۳- «مدیریت مدن» که همان مدیریت اداره جامعه است.علی القاعده فقط در صورتی که به هر حلقه به طور دقیق و صحیح عمل شود، حلقه بعدی امکان پذیر خواهد بود. به طور مثال کسی که در تدبیر نفس ناموفق است در مدیریت منزل و مدیریت مدن نیز ناموفق بوده و قطعا ضعیف عمل می کند. توجه به این نکته لازم است که تقسیم مزبور به فیلسوفان اجتماعی مانند فارابی نسبت داده شده است. با توجه به این مقدمه ای که ذکر شد، کتاب های فقهی را این گونه تقسیم می کنیم:۱- مدیریت برخویشتن، شامل کتاب های طهارت، نماز (فرادی)، روزه، اعتکاف، عهد، نذر، قسم۲- تدبیر منزل، شامل کتاب های۱-۲- نکاح، طلاق، خلق، مبارات، اظهار، ایلاء و لعان۲-۲- ارث، وصیت۳- تدبیر مدن (مدیریت جامعه):۱-۳- مدیریت سیاسی، شامل کتاب های:۱-۱-۳- قضاء، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص، دیات۲-۱-۳- نماز جمعه، حج، حبس۲-۳- مدیریت نظامی، شامل کتاب های:۱-۲-۳- جهاد، عتق، تدبیر، مکاتبه۳-۳- مدیریت فرهنگی- اجتماعی، شامل کتاب های:۱-۳-۳- امر به معروف و نهی از منکر، سبق و رمایه، وکالت، جعاله، ضمان، حجر، ودیعه، عاریه، اطعمه و اشربه۲-۳-۳- صلح ، شرکت، صید، ذباحه، هبات، وقف۴-۳- مدیریت اقتصادی شامل کتاب های:۱-۴-۳- خمس، زکات، بیع، تجارت، رهن، مفلّس، مضاربه، مزارعه، مساقات، صدقات، لقطه۲-۴-۳- احیاء مواتتبصره:۱- تقسیم فوق بر اساس ابواب فقهی موجود در کتب فقهی و حدیثی است که تمام آن را شامل شده است.۲- ابواب جدید می تواند به تناسب افزوده شود.۳- محورهای چهارگانه مدیریت منابع انسانی، وظایف مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی در تمامی ابعاد و عرصه های فوق جاری است.مثال: مدیریت رفتار سازمانی که عمده آن بحث انگیزش است.الف. در تدبیر نفس از خود انگیزشی بحثی شود.ب. در تدبیر منزل: انگیزش اعضاء و خانواده مورد بحث است.ج. در تدبیر جامعه و مدن: انگیزش سازمان مربوطه اعم از (سازمان اقتصادی- سیاسی- نظامی – فرهنگی و…) مورد نظر است.در یک تقسیم ثنائی می توان گفت:۱- مدیریت یا برخویشتن است که تدبیر نفس است۲- یا برخویشتن نیست۱-۲ یا در خانواده است که تدبیر منزل است۲- ۲ یا در جامعه است که تدبیر مدن استبا دسته بندی فوق، فقه سنتی، صبغه و صیغه مدیریتی می یابد. اصولا فلسفه احکام اسلام و فقه، اداره جامعه است و دین برنامه زندگی است؛در این میان فقه آئین نامه قانونی و مقرراتی این برنامه زندگی است که اداره نفس، منزل و جامعه را به عهده گرفته است. در حقیقت ذائقه فقه و سمت و ابعاد گسترش آن در جهت بهتر اداره کردن انسان ها است و می توان بدون هیچ مسامحه ای ادعا کرد که فقه ما تاکنون فقه الاداره بوده است و تنها تغییری که در دسته بندی جدید دیده می شود تغییر، در قالب و شکل است؛ یعنی مواد همان موادی است که علامه حلّی و امثال ایشان طراحی کرده بودند و فقط در قالبی جدید ارائه می شود.گونه شناسی خاص در فقه الادارهطبق دیدگاهی که مطرح شد، مجموع فقه موجود به عنوان یک میراث ارزشمند، از فقه الاداره محسوب شد، چرا که کل فقه برای مدیریت تنظیم شده بود.۱- گونه کتاب۱-۱- کتاب العتق و ملحقات آن[۱]۱-۱-۱- مباحث اماء و عبید (کنیزان و بردگان) دو نوع است:الف- احکام آزاد کردن عبد که تحت عنوان احکام العتق است و در کتب مکاتبه، استیلاد، تدبیر و در قسمتهایی از کفارات، مانند کفاره قسم، کفاره افطار روزه عمدی، آمده است.ب- احکام برده گرفتن که تحت عنوان احکام الرقّ است که فروعاتی مانند شرائط استرقاق، اثبات رقیّت، اسباب إزاله رقّ، احکام رقیق (خانواده او، بیع و شراء او، نکاح و طلاق او، تصرفات و تجارات او، جهاد او، جنایات و دیات و دیون او، اقرارات او) دارد.۲-۱-۱- نکات:۱- افتخار فقه به این است که، کتاب رسمی آن تحت عنوان کتاب العتق است نه کتاب الرق، بدین معنا که روح و ذوق اسلام با آزادی و تحریر و الغاء بردگی است، مگر در ضرورت جنگ ها که دارای شرایط بسیاری است.۲- احکام اسلام طوری طراحی شده است که به بهانه های گوناگون، به آزاد کردن بندگان منجر شود؛ به عنوان کفاره افطار روزه، نقض قسم و مواردی از این دست؛ تا آنجا که حتی اگر خدمات مفیدی انجام می دادند موجبات آزاد آنان فراهم می شد.۳- اسلام لغو بردگی را مثل حرمت شراب به تدریج از طریق احکام العتق انجام داده است.۴- خیلی از بردگان نزد معصومان و صالحان دوره آموزش و مهارت می گذراندند و پس از موفقیت، سند آزادی خود را بدست می آوردند. شاهد این مدعا برخی از این آزاد شدگان هستند که به چهره های ماندگار و تأثیرگذار در تاریخ تبدیل شدند، مانند «طارق» بانی تنگه جبل الطارق و یاقوت حموی، نویسنده معجم البلدان که اثری نفیس در جغرافیای سیاسی است و نیز بلال حبشی که مؤذن و روابط عمومی سازمان نبوی به شمار می آمد و بسیاری دیگر.۵- نوع آزادشدگان، مایل به تداوم خدمت نزد معصومان بودند که حاکی از وجود شرائط انسانی در طول دوران اسارت آنها بوده است.۶- تعداد قابل توجهی از مادران ائمه معصومین (ع) کنیز بوده اند.۳-۱-۱- ارتباط کتاب العتق و ملحقات آن با فقه الاداره۱- عبد رقیق (اسیر) تحت فرمان مولای خود است و نمونه ای از فرمانده و فرمان بر هستند.۲- در ادبیات جدید فقهی عالی (دروس خارج) به جای عبد و أمه، اصطلاح کارمند و مدیر را به کار برده اند؛ مانند آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج حج.۳- اخلاق مولی با عبد خود نوعی از مدیریت رفتار سازمانی را تشکیل می دهد که قادر به خلق ملاک و معیار در این زمینه برای مدیریت نوین است.۴- فرهنگ عتق و تحریر رقبه، نوعی از مدیریت فرهنگ سازمانی است که در آن به کرامت و حریّت انسان ها توجه می شود.۵- نوع به کارگیری عبد، نهادن وظایفی بر دوش او، تقسیم کار بین بردگان، استفاده از تخصص آنان، مجهز کردن آنها به مهارت و تخصص، حاکی از یک نوع سازماندهی است.۶- انواع برنامه های عتق و آزادی، مانند تدبیر و مکاتبه و استیلاد، نشانگر شکلی از برنامه ریزی زمان بندی شده و روش مند در سازمان إماء و عبید است، به عنوان مثال در عقد مکاتبه قراردادی با عبد نوشته می شود تا کار کند و حقوق خود را به عنوان قیمت خود به مولای خود برگرداند و به تدریج آزاد شود؛ ضمن این که طی این مدت در بازار کار مهارت ها و تجاربی را هم تحصیل می کند.۷- آموزش دادن به بندگان، تربیت آنان، پرداخت حقوق و دستمزد به آنان، بیع و شراء عادلانه آنان، بیانگر نوعی از مدیریت منابع انسانی است.[۱] -ر.ک: جواهر، ج۳۴، کتاب العتق.
کاوشی در حکم فقهی صابئان
خارج فقه (کتاب الجهاد)
دیدگاه فقیهان: 1. شیخ مفید گوید: "و قد اختلف فقهاء العامه فی الصابئین و من ضارعهم فی الکفر سوی من ذکرناه من الثلاثة الاصناف، فقال مالک بن انس و الاوزاعی: کل دین بعد دین الاسلام سوی الیهودیه و النصرانیه فهو مجوسیة و حکم اهله حکم المجوس." فقیهان اهل سنت در مورد صابئان و همانندان ایشان در کفر، هماندیش نیستند - البته در غیر سه گروه مسیحیان، یهودیان و زردشتیان - مالک بن انس و اوزاعی گویند: هر آیین بجز آیین مسلمانی - و غیر از یهودیگری و نصرانیگری - مجوسی بشمار آید و پیروان آن در حکم مجوسی هستند. شیخ مفید، در همسانی این گروهها با مجوسیان، به یادکرد دیگر سخنان فقیهان اهل سنت میپردازد و سپس اظهار میدارد:"فاما نحن فلانتجاوز بایجاب الجزیه الی غیر من عددناه لسنة رسول الله(ص) فیهم و التوقیف الوارد عنه فی احکامهم."ما در وجوب جزیه، از گروههای یاد شده [مسیحیان، یهودیان، زردشتیان] پا فراتر نمینهیم زیرا سنت پیامبر(ص) در گرفتن جزیه، فقط در مورد ایشان است و ما در احکام فقهی که از پیامبر درباره آنان وارد شده، به توقیف: [پاسداشت مرز موضوعات] فرمان داریم.سپس شیخ مفید، سخن فقیهان یاد شده را در همسانی حکم فقهی صابئان با مجوسیان، بعید میشمرد و چنین میگوید:"فلو خلینا و القیاس لکانت المانویه و المزدقیه و الدیصانیه عندی بالمجوسیه اولی من الصابئین لانهم یذهبون فی اصولهم مذاهب تقارب المجوسیه و تکاد تختلط بها."اگر ما به "قیاس هم وانهاده شویم، در دیدگاه من مانویان، مزدکیان و دیصائیان به مجوسیان نزدیکترند تا صابئان. زیرا در باورهای بنیادین، گروههای نخست به مجوسیان نزدیکترند و چه بسا درهم میآمیزند.شیخ مفید، در ادامه نوشتار، از برخی کیشهای مهجور یاد میکند و نزدیکی آن را با مسیحیت و یا باورهای مشرکان عرب باز میگوید و سپس مینویسد:"فاما الصابئون فمنفردون بمذاهبهم ممن عددناه لان جمهورهم یوحد الصانع فی الازل و منهم من یجعل معه هیولی فی القدم، صنع منها العالم فکانت عندهم الاصل و یعتقدون فی الفلک و ما فیه الحیاة و النطق و انه المدبر لما فی هذا العالم و الدال علیه و عظموا الکواکب و عبدوها من دون الله عز و جل و سماها بعضهم ملائکه و جعلها بعضهم آلهة و بنوالها بیوتا للعبادات و هولاء علی طریق القیاس الی مشرکی العرب و عباد الاوثان اقرب من المجوس لانهم وجهوا عبادتهم الی غیرالله سبحانه فی التحقیق و علی القصد و الضمیر و سموا من عداه من خلقه باسمائه جل عما یقول المبطلون."اما صابئین در آیین خود، از شمار مذاهب یاد شده متمایزند زیرا بیشتر ایشان به توحید ازلی آفریدگار جهان معتقدند. اما برخی از آنان، "هیولی [= ماده نخستین] را چونان خداوند، قدیم میدانند و جهان را پدید آمده از آن میشمرند و در نزد ایشان، هیولی مبدا نخست جهان است. ایشان معتقدند که فلک و موجودات آن، از حیات و توانایی نطق برخوردارند و اینکه فلک، تدبیر و راهنمایی گیتی را بر عهده دارد. هم چنین ایشان، ستارگان را بزرگ میدارند و آن را پرستش میکنند. برخی از آنان، ستارگان را فرشتگان و برخی خدایگان میدانند و برای آنان، معابدی بنا مینهند. از این رو، صابئان به مشرکان عرب و پرستشگران بت، نزدیکترند تا به مجوسیان زیرا ایشان غیر خداوند را پرستش میکنند. هم در درون و هم در رفتار برون و آفریده خداوند را به نامها و صفات ویژه او میستایند و براستی خداوند از آنچه یاوهگویان میگویند، فراتر است.شیخ مفید، در این بررسی شیوهی یک فقیه متکلم را پیمود و سخن مخالفان ناهم اندیشان را در اینکه "صابئی از ذمیّان است، به نقد سپرد و آن را با خدشه در همگونی مقیس [= صابئی] و مقیس علیه [= مجوسی] باطل ساخت.سخن ایشان، بسیار نیک و استوار است، اما بدان شرط که باورهایی را که به "صابئان نسبت داد، براستی عقاید پذیرفته ایشان باشد و همان بنیاد آیین و کیش آنان را سازمان بخشد. در این زمینه در ادامه گفتار سخن خواهیم گفت.2. شیخ طوسی، در "الخلاف گوید:"الصابئه لایؤخذ منهم الجزیه و لایقرون علی دینهم و به قال ابوسعید الاصطخری و قال باقی الفقها: انه یؤخذ منهم الجزیه، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایضا: قوله تعالی: فاقتلوا المشرکین و "فاذا لقیتم الذین کفروا" و لم یامر باخذ الجزیه منهم و ایضا قوله تعالی: "قاتلوا الذین لایؤمنون فشرط فی اخذ الجزیه ان یکونوا من اهل الکتاب و هؤلاء لیسوا من اهل الکتاب."از صابئان، جزیه گرفته نمیشود و آنان در آیین خویش، آزاد وانهاده نمیشوند. [از فقیهان اهل سنت] ابوسعید اصطخری، با این دیدگاه همرای است. اما دیگر فقیهان آنان گویند: از ایشان جزیه گرفته میشود.دلیل ما، اجماع امامیان و روایات ایشان است. هم چنین خداوند گوید: مشرکان را بکشید... و نیز گوید: بهنگام برخورد با کافران... در این آیات، به جزیه فرمان نداده است. هم چنین خداوند فرمود: با کسانی که ایمان ندارند، کارزار کنید... بنابراین، خداوند در جزیه، قید "اهل کتاب را قرارداد و صابئان در شمار اهل کتاب نیستند.استدلال شیخ طوسی به دو آیه نخست و سپس افزودن این نکته که خداوند به گرفتن جزیه از ایشان فرمان نداد، بنیادسازی قاعدهای فراگیر در برخورد با کافران است و خلاصه آن چنین است: رهاورد دو آیه این است که با کافران باید جنگید مگر آنانکه به اخذ جزیه از آنان، فرمان داده شده باشد و درباره صابئان، چنان دستوری نیامده است.و اما استناد ایشان به آیهی جزیه، بر دو مقدمه استوار است:نکتهی نخست: از آیه استفاده میشود که از غیر اهل کتاب نمیتوان جزیه گرفت. این مقدمه را از آیه، هر چند به انضمام روایت عبدالکریم هاشمی، میتوان استفاده کرد.نکته دوم: صابئان در شمار "اهل کتاب نیستند یا دست کم این نکته، ثابت نیست. در مورد نکته اخیر، در ادامهی سخن، دیدگاه خویش را خواهیم گفت.3. طیربسی، در تفسیر آیهی "ان الذین آمنوا... و الصابئین پس از یاد کرد سخنان فقیهان و لغتشناسان درباره معنای "صابئین و باورهای ایشان گوید:"و الفقهاء باجمعهم یجیزون اخذ الجزیة منهم و عندنا لایجوز ذلک لانهم لیسوا باهل کتاب."تمامی فقیهان اهل سنت، گرفتن جزیه از ایشان را روا میدانند. اما فقیهان امامیه، جائز نمیشمرند زیرا صابئان در شمار اهل کتاب نیستند.استدلال طبرسی، همگون با گفتار شیخ طوسی در "الخلاف است [که پیشتر یاد شد].4. علی بن ابراهیم، در تفسیر خویش در آیهی: "ان الذین آمنوا والذین هادوا...."گوید:"الصابئون قوم لامجوس و لایهود و لانصاری و لامسلمون و هم یعبدون الکواکب والنجوم."صائبان، گروهی هستند که نه مجوسی و نه یهودی و نه نصرانی و نه مسلمان هستند ایشان، ستاره پرستند.5. صاحب جواهر، پس از یادکرد دیدگاه "ابن جنید" در اینکه از "صابئان جزیه میتوان گرفت، میگوید:"و لاباس به ان کانوا من احدی الفرق الثلاث."اگر ایشان در زمرهی یکی از گروههای سه گانه [= مسیحیان، یهودیان، مجوسیان] باشند، این دیدگاه پذیرفتنی است.صاحب جواهر، در ادامهی سخن به یادکرد سخنانی میپردازد که صابئان را در شمار فرقههای یادشده قرار داده اند. هر چند در آن گفتهها ناهمسازیهائی وجود دارد.سپس، اظهار داشتهاند: "و حینئذ یتجه قبول الجزیه منهم."بنابراین، پذیرش جزیه از صابئان شایسته مینماید.پس از آن، سخنان کسانی را یادآور شدهاند که صابئان را به پرستش ستارگان و... متهم ساختهاند و سپس افزوده اند: "و علیه یتجه عدم قبولها منهم."بنابراین سخنان، نپذیرفتن جزیه از ایشان موجه مینماید.اما ظاهر سخن ابن جنید، که در کتاب "المختلف علامه حلی یاد شده است آن است که صابئان را در پذیرش جزیه، گروهی مستقل از گروههای سه گانه یادشده قرار داده و نه زیر مجموعهی ایشان، و اصولا همین، بایستی مراد سخن کسانی باشد که پذیرش جزیه از صابئین را باور دارند، وگرنه در پذیرش جزیه از کیشهای سه گانه، مخالفت وناهماندیشی میان دو فقیه، رخ نداده است!جمع بندی دیدگاهها1. در این مساله، فقیهان ما اجماع ندارند زیرا اول آن که ابن جنید با دیدگاههای یاد شده، مخالف است و در تحقق اجماع، رای او دخالت دارد و ثانیا: فتوای دانشوران در نگرفتن جزیه از صابئان، برخاسته از موضوعشناسی ایشان درباره صابئین است ـ این که آنان، در زمره اهل کتاب نیستند و در کلام شیخ مفید، قمی، طبرسی تا صاحب جواهر با این برداشت آشنا شدید ـ و چنین موردی، با "اجماع حجت که از حکم الهی درباره موضوع مشخص و معلوم حکایت میکند، فاصلهای بس دراز دارد.2. موضوع این مساله، از سوی فقیهان پیشین تحریر و تنقیح نشده است نه از راه تفحص و پیگیری حالات منتسبان به این فرقه و شنیدن باورهایشان، و یا فهمیدن دیدگاههایشان از طریق کتابها و نوشتههای خود آنان و نه از راه مقایسه آنچه که درباره ایشان گفتهاند، به گونهای که اعتماد در شناخت این فرقه پدید آید. فرقهای که نام آن سه بار در قرآن مجید یاد شده است.بلی! گاه در برخی از نوشتههای "ملل و نحل ، پرتوی بر گوشهای از باورها، و بخشی از تاریخ آنان، افکنده شده است. هر چند این اندازه، در شناخت موضوع له برای مصونیت کافران یاد شده و نیز گرفتن و یا نگرفتن جزیه از آنان، کفایت نمیکند.شاید رویگردانی فقیهان از شناخت کامل موضوع، بدان جهت بوده است که آنان با حکم فقهی "صابئین چندان درگیر نبودهاند. بویژه آنکه فقیهان بزرگوار ما، از داوری میان مردمان و حکومت به دور بودهاند و به گرفتن جزیه از کافر و یا جنگ با کافران مبتلا نبودهاند، نه در صحنه عمل و نه در جایگاه فتوا و ابراز احکام.تحقیق مسئلهپس از شناخت نبود اجماع قابل اعتماد در بحث، بایستی به تنقیح پرسش پرداخت. از یکسو بایستی ادلهی لفظی را کاوش کرد ـ چه عمومات و چه اطلاقات ـ شاید بتوان از آن قاعدهای استنباط کرد که فراگیر مورد سخن باشد و یا در فرض نبود دلیل اجتهادی، مقتضای اصول عملی را در آن جست و جو کرد.از سوی دیگر: تحقیق پرسش نیازمند کاوشی افزون برای شناخت موضوع و پرتوافکنی بر زاویههای پنهان آن است.بنا بر این، بحث در دو سویه است:الف) سویهی نخست آن، چهار پرسش کبروی را در بردارد:1. مراد از کتاب در احکام جزیه چیست؟ آیا کتابهای آسمانی ویژهای مراد است؟ و یا هر کتاب آسمانی که شریعت آور بوده است؟ یا هر کتاب آسمانی - چه شریعتآور و چه غیر آن؟2. اگر در کتابی بودن صابئین، تردید باشد، آیا میتوان آنان را در زمره کسانی دانست که شبهه کتابی بودن را دارند و احکام ایشان را در مورد آنان، جاری دانست؟3. اگر در توحید و شرک ایشان تردید باشد، آیا میتوان به دعاوی خودشان در این مورد، تمسک جست؟ و آیا سخن آنان در مورد خود و باورهایشان، برای دیگران حجت است؟4. اگر تردید در مورد ایشان برطرف نشد، قاعده چه اقتضایی را دارد؟ آیا در این مورد اصل لفظی و یا عملی هست که بتوان به آن استناد جست؟ب) سویهی دوم، در بردارنده پرسشهای صغروی هست و پرتوفکن بر جهات گوناگون موضوع است. این پرسشها، عبارتند از:1. آیا دلیلی بر کتابی بودن صابئان وجود دارد؟2. آیا آنان، از فرقههای آیینهای سه گانهاند؟ (یهودیان، نصرانیان، مجوسیان)3. آیا باورهای منتسب به آنان، گمان الهی بودن آیین ایشان را بر میبندد؟4. آیا نام ایشان [واژهی صابئان] به گونهای است که با آسمانی بودن آیینشان، ناهمساز است؟تحقیق در مسئله اولمراد از کتابی در آیه جزیهمشهور آنست که مراد از "الکتاب در آیات قرآن، و از جمله در آیه جزیه، تورات و انجیل است.صاحب جواهر گوید: "ان المنساق من الکتاب فی القرآن العظیم هو التوراة و الانجیل."از واژهی "الکتاب در قرآن مجید، تورات و انجیل تبادر میکند.سپس، از علامه حلی در "المنتهی ادعای اجماع را یاد میکند که الف و لام در "الکتاب در آیه جزیه، برای عهد است و اشاره به تورات و انجیل.نقد و بررسی: ما پیشتر به گونهای تفصیلی ناروایی این سخن را اثبات کردیم و خلاصهی آن چنین است:هر چند عنوان "اهل الکتاب در قرآن کریم، بعید نیست که مراد از آن یهود و نصاری باشند ـ و چه بسا کاوش و تامل هم چنان نتیجه دهد ـ اما عنوان "الکتاب در آیات قرآنی. اگر در چنان همایش و ترکیب قرار نگیرد و قرینهای تعیین کننده هم در کار نباشد، نه تورات و انجیل و نه کتاب دیگر از کتابهای پیامبران پیشین را نمیرساند. بلکه هر چه را از ملکوت بر پیامبری از پیامبران الهی وحی شده باشد، مراد از آن خواهد بود. بدون آنکه ویژه و یا اشاره به کتاب خاص باشد. این نکته، چیزی است که کاوش و تامل در آیات گوناگون، گواه آن است.بنا بر این، "الکتاب در آیهی جزیه، فراگیرتر از تورات و انجیل است و گواهی بر تقیید به آن دو، وجود ندارد بلکه شاید بتوان گفت که محدود به آن دو نیست زیرا به اجماع امت اسلامی و نیز روایاتیکه مجوس را دارای کتاب معرفی میکند، واژهی "الکتاب ، کتاب مجوسیان را هم فرا میگیرد.هم چنین روشن میشود که دلیلی بر تقیید "الکتاب به کتابهای آسمانی که دین جدید ابلاغ کردهاند، نداریم زیرا کتاب مجوسیان در زمره ادیان شریعتآور، و پیامبر ایشان در شمار پیامبران اولوالعزم، نبود. بنا بر این، اطلاق "الکتاب هر کتاب آسمانی را در بر خواهد گرفت.توضیح افزونتر: مراد از "الکتاب در یادکرد پیامبران و ادیان الهی، همان مرز جداساز فکری، اعتقادی و عملی میان ایمان و کفر است. کتاب الهی همانست که انسانها و تجمعات انسانی را از اسارت آیینهای بشری و خودساخته مانند پرستش بتان و خدایگان خیالی، آزاد میکند و آنان را به سوی آیین الهیفرا میخواند. بنا بر این، کتاب همان صحیفه خداوندی است که شناختخداوند و حقایقی را که کتابهای آسمانی عهدهدار توضیح و تبیین آن شدهاند، در بر دارد. معارفی که نقطهی مقابل الحاد، شرک و بتپرستی است. و این نکته، محتوایی عمومی در تمامی کتابهای آسمانی است.خداوند فرمود: "ومنهم امیون لایعلمون الکتاب..." "و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ءاسلتم..."در این آیات، "الکتاب در مقابل "امی بودن قرار داده شده است که همان پرستش بت باشد.و خداوند فرمود: "ما یود الذین کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین..."در این آیه، "الکتاب در مقابل شرک قرار گرفته است.و خداوند فرمود: "کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. .."در این آیه، خداوند "کتاب را مشخصهی نبوت و مرجع دینباوران در اختلافاتشان، دانسته است و روشن مینماید که این ویژگی، توصیفی فراگیر برای کتابهای الهی است.نتیجه: آیه اخیر و دیگر آیات، نشانگر آنست که "کتاب در اصطلاحشناسی قرآنی، چیزی است که خداوند بر پیامبرانش فرو میفرستد تا مردم را به هدایت رهنمون سازد و در اختلافات ایشان، داوری کند و آنان را از تاریکیهای کفر، شرک و الحاد برهاند. از این رو، چرا "الکتاب در آیهی جزیه به همین معنا نباشد؟ چه دلیلی بر آنست که "الکتاب در آیهی جزیه در معنای اخص [مسیحیان، یهودیان و مجوسیان] به کار رفته است؟شاهد بر تعمیم معنای "الکتاب در آیهی جزیه، روایت واسطی است:"قال: سئل ابوعبدالله "علیه السلام عن المجوس اکان لهم نبی؟ فقال: نعم، اما بلغک کتاب رسول الله(ص) الی اهل مکه: اسلموا والا نابذتکم بحرب. فکتبوا الی النبی(ص): خذ منا الجزیه و دعنا علی عبادة الاوثان، فکتب الیهم النبی(ص) انی لست آخذ الجزیه الا من اهل الکتاب. فکتبوا الیه یریدون تکذیبه: زعمت انک لاتاخذ الجزیه الا من اهل الکتاب ثم اخذت الجزیه من مجوس هجر، فکتب الیهم رسول الله(ص): "ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه، اتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر الف جلد ثور."از امام صادق(ع) پرسش شد که آیا مجوسیان، پیامبر داشتند؟ فرمود: بلی. آیا این رخداد، به شما نرسیده است که پیامبر(ص) به مکیان نامه نگاشت: "اسلام آورید و گرنه اعلان جهاد خواهم داد." آنان پاسخ دادند: از ما جزیهگیر و ما را در پرستش بتان واگذار. پیامبر، نامهای دیگر نگاشت که: من از غیر اهل کتاب، جزیه نمیگیرم. مکیان، برای دروغ وانمودن سخن وی، نوشتند: گفتهای که از غیر اهل کتاب جزیه نمیگیری. با آنکه از مجوسیان هجر جزیه گرفتهای؟!پیامبر(ص) در پاسخ نوشت: مجوسیان، پیامبری داشتند که او را کشتند و کتاب او را آتش زدند. پیامبرشان، در 12 هزار پوست گاو نر، کتاب آسمانیاش را برای ایشان آورد.بنا بر این، با توجه به استعمال "الکتاب در حدیث در مورد کتاب مجوسیان، و نیز به کار رفتن "اهل کتاب در مورد خود ایشان، هیچ زمینهای برای مختص دانستن "الکتاب و "اهل الکتاب به تورات و انجیل و پیروان آن دو، باقی نمیگذارد.مشابه روایتیاد شده، مرسله صدوق از پیامبر(ص) و روایت اصبغ بن نباته از امام علی(ع) است. و با توجه به پذیرش مضمون آن از سوی فقیهان شیعه - بویژه در مورد مجوس ـ ضعف سندی این روایات، مضر نخواهد بود. علاوه آنکه روایات شایان اعتماد، وجود دارد که در آن صراحتا گفته شده است که مجوسیان در شمار اهل کتابند. از آن جمله، معتبره سماعه است:"عن ابی عبدالله(ع) قال: بعث النبی(ص) خالد بن الولید الی البحرین (الی ان قال) فکتب الیه رسول الله(ص): ان دیتهم مثل دیة الیهود و النصاری و قال: انهم اهل الکتاب."امام صادق(ع) فرمود: پیامبر(ص)، خالد بن ولید را به بحرین فرستاد [تا آن جا که فرمود] پیامبر(ص) به او نوشت:دیهی ایشان همانند دیه یهودیان و مسیحیان است. و فرمود: آنان، اهل کتاب هستند. و از آن جمله روایات موثقه زراره است:"سالته عن المجوس ما حدهم؟ فقال: هم من اهل الکتاب و مجراهم مجری الیهود و النصاری فی الحدود و الدیات."از او پرسیدم: حد مجوس چگونه است؟ فرمود: ایشان در شمار اهل کتابند و در حدود و دیات همانند یهودیان و مسیحیان، با ایشان برخورد میشود.در این روایت، اضمار [و مشخص ننمودن پاسخگوی پرسش] به اعتبار مفاد روایتخدشهای وارد نمیسازد زیرا پرسشگر شخصیتی چون زراره است [که از جز امام(ع) در احکام شرعی نقل نمیکند]. با توجه به این روایات، نادرستی این گمان آشکار میشود که کاربرد "الکتاب بدون قرینه، منصرف به تورات و انجیل است زیرا وقتی که از مجوس، به اهل کتاب تعبیر شده است، چگونه برای این ادعا، زمینهای باز میماند؟!اشکال: روایات دیگر دربارهی مجوسیان آمده است: "سنوا بهم سنة اهل الکتاب [= با ایشان همانند اهل کتاب برخورد کنید] و مراد از اهل کتاب در این روایات، یهودیان و مسیحیان است و این مطلب، اشعار به آن دارد که کاربرد اهل کتاب در مورد یهودیان و مسیحیان، در عرف گفت و شنود آن روزگار، رواج داشته است.پاسخ: ظاهرا این کاربرد، به واسطه کثرت یهودیان و مسیحیان در جزیرة العرب - در مقایسه با دیگران ـ بوده است. و این سخن، چه ربطی به محدود ساختن عنوان "اهل الکتاب به آن دو گروه دارد؟ چه رسید به آنکه ادعای اختصاص عنوان "الکتاب به تورات و انجیل صورت پذیرد!!نتیجه: از سخنان گذشته میتوان چنان برداشت داشت که "الکتاب در اصطلاحشناسی قرآن و حدیث و نیز در عرف متشرعان صدر اسلام، تا زمان امامان معصوم(ع)، در هر گونه کتاب آسمانی، به کار رفته است. و دلیلی بر آنکه در آیهی جزیه، آن را به تورات و انجیل یا غیر آن دو محدود سازیم، وجود ندارد. بنا بر این، مراد از "کتاب که پیروان آن محکوم به جزیه هستند، هرگونه کتاب آسمانی است.شاهد بر این سخن، تعلیل پیامبر(ص) در روایت واسطی است ـ که پیشتر از آن یاد شد ـ ایشان در فلسفه جزیه برای مجوس فرمودند: چون آنان پیامبر و کتاب آسمانی داشتند.از این سخن، استفاده میشود که در هر گروه که کتاب آسمانی داشته باشند، این حکم عمومیتخواهد داشت. زیرا روشن است که کتاب مجوس غیر از کتاب تورات و انجیل بوده است و کتاب شریعتآور و دربردارنده دین جدید هم نبوده است، بنا بر این، حکم جزیه در مورد هر کتاب آسمانی از هر پیامبری از پیامبران الهی، جریان خواهد داشت.آری! چه بسا از کلام پیشین شیخ مفید، این نکته بر میآید که "سنت ، گرفتن جزیه را به سه گروه مذهبی (یهودیان، مسیحیان و مجوسیان) محدود میسازد. اگر این مطلب ابتشود. اطلاق آیهی جزیه و نیز روایت واسطی، به این دلیل مقید خواهد شد.شیخ مفید، در سخن پیشین فرمودند: "و اما نحن فلانتجاوز بایجاب الجزیه الی غیر من عددناه لسنة رسول الله(ص) فیهم و التوقیف الوارد فی احکامهم."ما در وجوب جزیه، از گروههای یاد شده پا فراتر نمینهیم زیرا سنت پیامبر(ص) در گرفتن جزیه فقط در مورد ایشان است و ما در احکام فقهی که از پیامبر درباره ایشان وارد شده، به توقیف [= پاسداشت مرز موضوعات]، فرمان داریم.نقد و بررسی: مراد ایشان از سنت، برای ما آشکار نیست زیرا در سنت گفتاری پیامبر(ص)، سخنی که جزیه را به غیر گروههای یاد شده محدود کند، وجود ندارد و ما روایتی که چنین مضمونی را در برگیرد، نیافتیم. حتی از کسانی که در زمانی نزدیک به عهد شیخ مفید میزیستند، چون گردآورندگان مجموعههای حدیثی و جز ایشان. بلکه به روایاتی بر میخوریم که از آن استفادهی تعمیم جزیه به تمامی کافران بر میآید که در ادامهی این سخن، آن را ملاحظه خواهید کرد ـ.و اما اگر مراد ایشان سنت رفتاری پیامبر(ص) باشد، بدان معنا که ایشان بر صابئان جزیه قرار نداد - بایستی گفت که:1. این ادعا، ثابت نیست زیرا عدم یادکرد، گواه بر عدم وقوع نخواهد بود.2. به فرض پذیرش [عدم جزیه بر صابئان از سوی پیامبر]، شاید دعوی یاد شده بدان جهت باشد که صابئان در زمرهی ساکنان حوزهی فتوحات اسلامی در عصر پیامبر(ص) نبودند.زیرا ایشان در منطقه "میسان و "حرنان میزیستند و هر دو منطقه، پس از رحلت پیامبر(ص) فتح شد. و شاید عوامل دیگر در کار بود.بنا بر این، سنت عملی پیامبر(ص)، نمیتواند این دعوی را به اثبات رساند که از صابئان نمیتوان جزیه گرفت.نتیجهی سخن در نکتهی نخست: واژهی "الکتاب در "باب جزیه در دو کتاب [تورات و انجیل] و یا کتابهای شریعتآور محدود نیست. از این رو، در فرض ینکه جامعهای از کتاب یحیی، یا داود و یا ادریس، پیروی کنند، اینان در زمرهی اهل کتاب هستند. خونشان محفوظ است. در آیینشان آزاد وانهاده میشوند و از آنان جزیه گرفته میشود. ادامه در لینک زیر: http://www.modiryar.com/index-management/ethic/velayat/4055-1390-02-19-07-10-38.html
آشنایی با روش شناسی فقه الاداره
بنیاد فقه
بحث در روش شناسی فقه الاداره بسیار مفصل است که ما به طور مختصر وارد آن شده و علاقمندان می توانند در جلد اول کتاب فقه الاداره مفصلا با این بحث آشنا گردند:مقدمه:فصل مهّم روش شناسی فقه الاداره در چهار بخش تنظیم شده است.ابتدا با روش اجتهادی مسأله محور به عنوان روش انتخابی این تحقیق آشنا می شویم، سپس نحوة اعمال این روش در مباحث علم مدیریت به بحث گذاشته خواهد شد. بعد از این مرحله امکان نظریهپردازی و نظامسازی مباحث مدیریت از دیدگاه فقه اسلام مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت با کمک روششناسان، «روش اجتهادی» از حیث اثربخشی و کارآئی مورد ارزیابی واقع خواهد شدبخش اوّل: اجتهاد روش انتخابی فقهالادارهروش انتخابی فقهالاداره روش اجتهادی است که روشی مسأله محور است و از مزایای دیگر روشهای پژوهشی هم بهرهمند است.بخش دوم: اعمال روش اجتهادی در مباحث مدیریتمدیریت عبارت است از « فرآیند به کارگیری موثر منابع مادی و انسانی با استفاده از برنامهریزی و سازماندهی و هدایت و کنترل در جهت حصول اهداف سازمان».و در یک نگاه دقیق «مدیریت» یا «اداره» یک فعل سازمانی است و فعل سازمانی از مصادیق فعل مکلّف است که موضوع علم فقه است. پس همان طور که با روش اجتهادی میتوان حکم فعل مکلف را استنباط کرد، می توان احکام فعل سازمانی را نیز با روش اجتهادی استنباط کرد.به عبارت دیگر تمامی عملیات مدیریت، مصادیقی از فعل سازمانی و فعل سازمانی مصداقی از فعل مکلّف است و بر اساس تقسیم افعال به جوانحی و جوارحی، فعل سازمانی هم به دو قسم جوارحی و جوانحی تقسیم میشود.بخش سوم: نظریهپردازی و نظام سازی با روش اجتهادیروشن شد فقه از چنان ظرفیتی برخوردار است که می تواند با روش اجتهادی به کلیه سؤالات پاسخ دهد و حکم شرع را در موضوعات گوناگون مدیریتی و غیر مدیریتی کشف نماید. در حقیقت هر سؤال، پاسخ مناسب خود را از دستگاه پر توان و فعّال و وسیع فقه خواهد یافت. حال این سوال مطرح است که آیا با روش اجتهادی میتوان به نظریه پردازی یا نظام سازی پرداخت، یا خیر؟الف- نظریهپردازی[۱]نظریه عبارت است از یک اندیشه و طرز فکر نظاممند، روشمند و هدفمند و چند وجهی و چند لایهای که مرکّب از نظرات و آراء و احکام گوناگون است. به عبارت دیگر هر نظریهای برگرفته از مبانی بینشی و ارزشی و روشی خاص است وکه بیانگر یک مدل فکری دارای انسجام از یک مقوله ویژه است.به عنوان مثال نظریه رشد که استاد مطهّری در باب مدیریت ارائه میدهد [۲] مبتنی بر یک سری مبانی معرفتی و ارزشی و تفسیری خاص است که از اطّلاعات گوناگونی به انسجام رسیده است. همچنین است نظریه ولایت فقیه که امام راحل آن را بیان کرده اند که یک مدل نظری جامع و چند جانبه، مبتنی بر بینشها و ارزشهای اسلامی است.فرایند نظریهپردازی را میتوان مبتنی بر معارف سه وجهی و یا سه بعدی تحلیل کرد، بهگونهای که یک پردازشگر نظریه بر پایه همین سه محور، نظریه خود را سامان میدهد .این سه محور از این قرار ند:الف- معارف بینشی :مراد از معارف بینشی نگاه انسان است به هستی، خلقت، نبوت، امامت و به عبارتی روشنتر مجموعه هستیشناسی، خداشناسی، رهبرشناسی، معادشناسی و امثال آن است و به اصطلاح مراد از آن، بینش یا جهانبینی است.ب- معارف ارزشی:مراد از معارف ارزشی، شناخت فضائل و رذائل و صفات خوب و بد و پسندیده و ناپسند است.ج- معارف روشی یا عملی:مراد از معارف عملی و روشی، شناخت رفتار و اعمال گوناگون انسان ها و شناخت احکام آن ها است یعنی همان علوم رفتاری و شناخت رفتارهای صحیح از ناصحیح و متعادل از غیرمتعادل است که از نظر شرع مقدس مورد شناسایی قرار میگیرد.بخش چهارم: ارزیابی[۳] و ارزشگذاری روش اجتهادی فقه الادارهسنجش «بهرهوری»[۴]همچنان که گذشت، روش اجتهادی مسأله محور است و مسأله اصلی و کلّی در آن، این است که فعل سازمانی مدیران و متعلقات آن (شیء یا انسان) چه حکمی دارد؟ و سؤالات فرعی در آن به تعداد حوادث واقعه مدیریتی فراوان و فراگیر خواهد بود. حال روش اجتهادی از دو منظر قابل ارزیابی و بررسی است:۱- کارآئی[۵]۲- اثر بخشی[۶]موضوع کارآئی به شیوهها و روشهای اجرائی تحقیق بر میگردد و اثر بخشی با ارزش کار و نتیجه تحقیق ارتباط دارد. این مفهوم را مسامحتاً میتوان چنین ترجمه کرد «چگونه باید تحقیق کرد ، «چه چیزی را باید تحقیق کرد».۱- ارزیابی کارآئی فقه الادارهاز آن جا که کارآئی فقه الاداره با روش مسأله محور سنجیده میشود، ناچاریم با این روش بیشتر آشنا شویم.روش مسأله محوردر کلام یکی از روششناسان ایرانی که روش «مسأله محور» را در مقایسه با «روش موضوع محور» برتری میدهد این گونه آمده است:«تتبع موضوع محور فعالیتی است که با موضوع آغاز میشود و آن گاه هرگونه بحثی پیرامون موضوع غالباً بدون ترتیب منطقی به میان میآید؛ مقدمات دور و نزدیک، مبادی تصوری و تصدیقی، بحث از ابعاد و اضلاع مختلف، موضوع، تقسیمبندیها و مباحث مصداقی، حواشی گوناگون و …اما تحقیق مسأله محور ماجرای کاملاً متفاوتی دارد. این گونه تحقیق فرآیندی است که از مواجهه محقق با مشکل عملی و یا نظری آغاز میشود. محقق در گام دوّم، مشکل را به مسأله تبدیل میکند و پس از تشخیص دقیق مسأله و صورتبندی منطقی آن، فرضیه خود را در حل مسأله حدس میزند و در گام دیگر به ارزیابی و آزمون فرضیه میپردازد، تا به نظریهای قابل ارائه دست یابد»[۷].[۱] – Theorization[2] – استاد مطهری، مجموعه آثار، صدرا، تهران، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۶، ج۳، ص۳۱۲٫[۳] – Audit & Valuation & Assessment & Appyaisal[4] - Productivity[5] – Efficiency[6] – Effectiveness[7] - قراملکی احد، روش شناسی مطالعات دینی، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص۱۲۹٫http://www.fiqh-al-idarah.com/?p=1730