مدیریت و فقه اسلامی صفحه 11

بی گمان ظهور اسلام حکومتی، در پهنه جهان پرتحول و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روش مند می طلبد، تا با درک درست پدیده ها و نیازها، پاسخهای درخور را عرضه کند. عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امروز با انبوه پرسمانها همراه است. بی توجهی و ندانستن شناخت

درست از نیازهای زمان و ارائه نکردن پاسخهای لازم دعوی «فقه پاسخ گوی همه نیازهاست » «برای هر واقعه ای حکمی دارد و حتی ارش خدش نیز، به حساب آمده است » را سست می کند و تز «فقه تئوری اداره جامعه است » را با ناباوری روبه رو می سازد، همان گونه که افتخار بر میراث کهن فقهی، اگر به جای آن که دستمایه پژوهش و تحقیق و اسوه نوآوری و ابتکار و کشاندن فقه به عرصه های امروزین زندگی گردد، ما را زمین گیر سازد و این باور غلط را در ذهن به وجود آورد که: گفتنیها را بزرگان گفته اند، بی گمان دعوی گشایش باب اجتهاد در فقه شیعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شیعه را، بویژه در عرصه مسائل اجتماعی دچار رکود خواهد ساخت چرا که فراوانی و پیچیدگی مسائل نوپیدا، گاه چنان به گرد گزاره های فقهی می تند که روشن ترین آنها را در دنیایی از ابهام فرو می برد. فقیه ماهر، آگاه، تیزنگر، جامع اندیش می خواهد تا ابهامها را بزداید و غبار از چهره روشنی بخش دستورات اسلامی بزداید.بی گمان در میان حرامهای شریعت، حرامی به پایه ربا نمی رسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای گمانیدن در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است.امام خمینی، درسخنی جامع به جایگاه و اهمیت ربا چنین اشاره می کند:«و قد ثبت حرمته بالکتاب والسنة واجماع من المسلمین بل لایبعد کونها من ضروریات الدین وهو من الکبائر العظام....» (1)حرام بودن ربا، به کتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان، ثابت شده است، بلکه دور نیست که از ضروریات دین باشد و از گناهان کبیره.در متون دینی معتبر، با عنوانهای گوناگون، از زشتی ربا سخن به میان آمده و از رباخوار به شدت نکوهش شده است: «اعلان جنگ با خدا» «زشت تر از زنای با محارم » «خبیث ترین کسبها» و... از جمله تعابیری است که در کم تر حرامی می توان نمونه آن را جست.در برابر کسانی که از همان ابتدای حرام شدن ربا، موضع گیری کردند و گفتند:«انما البیع مثل الربا»و خواستند با این سخن، در ماهیت ربا، ابهام به وجود بیاورند، به روشنی فرمود:«احل الله البیع و حرم الربا»و تفاوت ماهوی ربا و بیع را گوشزد کرد و مردمان را به تفاوتهای اصلی ربا با دیگر دادوستدها آشنا کرد.و در برابر آنانی که از شدت برخورد اسلام با ربا، به شگفت آمده بودند و فلسفه و علت این حرام را جست وجو می کردند، به وضوح پاسخ داد: «لئلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف.»و «لما فی ذلک من الافساد والظلم وفناء الاموال.» (2)و برای آنانی که در دادوستدهای روزانه، دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره کار می گشتند، راههای گریز از ربا و رهایی از افتادن در وادی حرام را می آموزد. هر چه زمان به پیش می رود و فعالیتهای اقتصادی پیچیده تر می شود، این گونه پرسشها بیش تر می گردد.تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را درباره ربا فراروی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرار داد.درآمیختگی نوع فعالیتهای بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه رو ساخت وجود مؤسسات قرض الحسنه که گونه ای بانک غیرربوی بود، از جمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهار نظرپرداختند و دیدگاههای درخور توجهی ارائه کردند که در این میان مرحوم شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می توان گفت منظم ترین و جامع ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند.البته مرحوم استاد شهید مطهری، در «ربا بانک بیمه » و شهید بهشتی در «اقتصاد اسلامی »، هر چند به گونه پراکنده، دیدگاههای درخور استفاده و مفید و راهگشایی نیز ارائه دادند.حساسیت موضوع اقتضا می کرد، تا پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام اسلامی در ایران، برخورد با مساله «ربا» در ردیف نخستین مساله ها قرار گیرد از این روی، از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تلاشهایی برای حل مشکل انجام شد. در قانون اساسی، در اصلی (اصل چهل ونهم) درآمدهای حاصل از ربا، جزء درآمدهای نامشروعی به حساب آمد که دولت باید آنها را یا به صاحبانش برگرداند و یا به بیت المال:«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد....»در پی آن، کارگزاران نظام بر آن شدند، تا با ارائه طرحی بنیادین، نظام بانکی سنتی را از اساس دگرگون کنند و نظام بانکی غیر ربوی را جایگزین آن سازند. در نتیجه، پس از مدتها تلاش ستودنی جمعی از صاحب نظران حوزوی، دانشگاهی و بانکی، کار سامان یافت و در شهریور سال 62، قانون عملیات بانکی بدون ربا، به تصویب مجلس رسید و از ابتدای سال 63، به اجراء گذاشته شد.صاحب نظران این سیستم جدید، بر این باورند که این طرح توانسته است نظام ربوی گذشته را از بین ببرد و به جای آن نظام بانکی جدیدی بر مبنای فقه اسلامی جایگزین سازد:«بانکداری سنتی مبتنی بر ربا، به کلی منسوخ گردیده و بانکداری اسلامی، یا بانکداری بدون ربا، به عنوان شاخص ترین صفت ممیزه نظام اقتصادی اسلامی مطرح شده است. اهداف نظام، سیاستهای آن و بالنتیجه بسیاری از ابزارهای مورد استفاده نیز تغییر کرده اند....» (3)و از جهت برابری بامعیارهای شرع، یکی دیگر از صاحب نظران چنین می گوید:«از لحاظ قانون، آیین نامه ها و دستورالعملها با مساله ای مواجه نیستیم چرا که قانون ذی ربط هم به تصویب مجلس شورای اسلامی و هم به تایید شورای نگهبان رسیده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم سایر مراجع آن را قبول دارند.» (4)گذشت 13 سال تجربه عملی، زمان مناسبی است برای ارزیابی این طرح و بررسی نقطه های قوت و ضعف آن، کاری که بر عهده صاحب نظران و اندیشه وران حوزوی و دانشگاهی است. این نگارش، بانیم نگاهی به گذشته، به یادآوری چند نکته بسنده می کند:1. متاسفانه موضوعی به این مهمی، مکانتی در خور در محافل علمی پژوهشی، بویژه حوزوی پیدا نکرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزاری چند سمینار و کنگره فراتر نرفت و این، شاید علتهایی داشته باشد، از جمله:الف: کوتاهی دست اندرکاران این طرح، هم در نشان دادن بزرگی کاری که انجام یافته و هم در معرفی و توجیه درست آن.حتی ائمه جمعه، در ملاقاتهای خود با آیة الله رضوانی، اظهار می دارند:«ما از جریانات عملیات بانکی خبری نداریم و هنگام سؤال، نمی دانیم چه جوابی بدهیم لذا شما بگویید که آقایان ما را با خبر سازند، تا در مراجعه مردم بتوانیم پاسخ گو باشیم » آن گاه می فرماید:«و از شما خواهش می کنم ائمه جمعه را کاملا در جریان قرار دهید.» (5)این مربوط به سال 72 حدود ده سال پس از اجراء این طرح است.شاید اینان به این دلیل که چون آنچه را که وظیفه شرعی و قانونی اقتضا می کرده است، به خوبی انجام داده اند، معیارهای شرعی را در این طرح به دید خود مراعات کرده اند، بیش از این، لازم نمی دیده اند که آن را به حوزه های فکری و علمی خارج از سیستم و نظام بانکی عرضه بدارند، تا در کنار اجرای آن در بانکها، مورد نقد و بررسی نیز قرار گیرد و رشد و کمال یابد، هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن این گونه سیستم بانکی، نیازمند نقد و بررسی است. به گفته یکی از کارشناسان:«نظام بانکداری اسلامی در دنیای بانکداری امروز، یک پدیده زنده و پایدار است. یکی از ویژگیهای پدیده ها این است که با تحقیق و تفحص، پایدار و شکوفا می شوند و تواناییهای پدیده ها با تفکر و کار اجتهادی در طول زمان بیش تر می شود. پدیده بانکداری حاضر را باید تحول پذیر دانست و برای بروز قابلیتهای آن، باب نقد و بررسی را گشود و ارتباط منطقی پدیده را همواره با دنیای خارجی و محیط اطراف آن برقرار نمود و از این که پدیده را کامل بدانیم و با هرگونه ایراد و انتقاد برخورد تدافعی گردد [باید] به شدت پرهیز کرد زیرا دراین صورت، موجبات توقف و ایستایی این پدیده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ایم.» (6)البته سمینارهای فصلی و برخی نشستهای علمی انجام شده و مطالب خوبی هم ارائه شده است، ولی روشن است که موضوعی به این مهمی، باید برای طرح آن در مجامع علمی و حوزوی، بیش از این تلاش می شد. لجنه های علمی تخصصی از حوزویان و دانشگاهیان صاحب نظر، تشکیل می شد تا نظریه ها و پیشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسی قرار می گرفت و طرحی کامل، استوار و قابل عرضه، نه تنها به جهان اسلام، بلکه به سیستمها و نظامهای اقتصادی غیر اسلامی نیز، ارائه می شد.ب: از سوی دیگر، حوزویان براساس رسالتی که دارند، انتظار می رفت در برابر این مهم، بیش از دیگران از خود حساسیت نشان بدهند و از این فرصت به وجود آمده، برای ریشه کن کردن ربا از جامعه اسلامی، کمال استفاده را ببرند، چیزی که بسیاری از فقیهان و اندیشه وران آگاه آرزوی چنین مجالی را داشتند. شایسته بود سخن از بانک و بانکداری بدون ربا، ابتدا درحوزه های علمیه مطرح می شد و دروس اساتید حوزه را به خود اختصاص می داد، همان گونه که پایه و مایه های اولیه طرح موجود، از حوزه سرچشمه گرفته و اندیشه شهید صدر در آن نقش به سزایی داشته است.از آن جا که این موضوع از موضوعهای بسیارمورد نیاز فردی و اجتماعی است و امروزه کم تر کسی است که به گونه ای با بانک و مسائل بانکی سروکار نداشته باشد، از زاویه پاسخ گویی به مسائل فردی نیز بایسته بود مورد بررسی قرار گیرد. حتی اگر فقیهی پیدا شود که از مسائل حکومتی گریزان باشد، باز تعیین تکلیف مقلدان بسته به بررسی این موضوع دارد. پیداست که در مسائل مورد نیاز همگان، تنها فتوا و استفتا کافی نیست و راه به جایی نمی برد، کار جمعی و همگانی لازم است، تا به اندازه توان آرا و دیدگاهها به هم نزدیک شود و جامع دیدگاهها، به مرحله اجرا در آید، تا هم جامعه از سر درگمی رهایی یابد و هم قابل عرضه به دیگران باشد وگرنه پاسخهای فردی به مقلدان دادن، بویژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانکی کشور می گذرد نباشد، مقلد را یا به عصیان وا می دارد و یا به کناره گیری از تلاشهای اقتصادی.سوکمندانه، مساله بانکداری اسلامی و راههای حذف ربا از جامعه اسلامی، در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزویان نشد و لجنه علمی و پژوهشکده ای را به خود اختصاص نداد، با آن که سزاوار همه اینها بود.البته برخی از بزرگان حوزه، گاه مطالبی سودمند و درخور توجهی، گفته یا نوشته اند و چه بسا، چند روزی هم محفل درس را به مناسبت به یک یا چند مساله وابسته و پیوسته با ربا و نمونه های نوپیدای آن داده اند ولی نسبت به آن کار مهم این گونه تلاشهای مقطعی و فردی کارساز نیست، باید ایجاد فرهنگ کرد.2. مشکل دیگر این طرح مشکل اجرایی است، چیزی که آفت بیش تر قانونها و برنامه های خوب است. برای چنین طرحی که به ادعای طراحان از نظر هدفها،سیاست، و ابزار کار به کلی با آنچه بوده فرق دارد، طبیعی است که مجریان شایسته، کارآمد، آشنا و به طور کامل توجیه شده لازم دارد. داشتن تعهد کاری و برخورداری از حساسیت دینی، دست کم، در سطح رؤسای بانکها کم ترین چشم داشتی است که از مجریان می توان داشت. و بی گمان رسیدن به یک چنین مرحله ای، نیازمند آموزشهای اساسی و پی گیر دارد. افزون بر این، وجود سیستم نظارتی دقیق که برابری عملیات بانکی را با نظام جدید تضمین کند، امری است ضروری.روشن است که تلاشهایی انجام شده و مشکلاتی سد راه نیز بوده است، ولی این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که کم لطفی حوزویان و محافل علمی، نسبت به این طرح و ناشناخته بودن آن برای مردم و نابسامانیهای موجود در مقام اجرا، باور غلطی را در مردم به وجود آورده است که فعالیت بانکها، بیش تر ربوی است، تنها اسم و عنوان و شکل کار تغییر کرده است! متاسفانه عملکرد غیرمتعهدانه و یا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهی از مجریان بر تشدید و گسترش این باور در جامعه افزوده است.سوکمندانه تر آن که این برداشت نادرست، مجوزی برای دست اندازی به حریم حرمت ربا شده و از عملیات بانکی، به کوچه و بازار آمده و بیش تر فعالیتهای اقتصادی را آلوده کرده است و محاسبه درصد بهره به بسیاری از دادوستدها را یافته است و در برابر گسترش ربا، «قرض الحسنه » که دهها آیه و حدیث در سودمندی، ارزش مندی آن وجود دارد و از فلسفه تحریم ربا، رواج قرض الحسنه بوده، درجامعه کم رنگ شده است.3. چاره کار این است که به پاس محرمات الهی و حفظ حریم آنها، کوششی همه سویه و بی دریغ انجام دهیم. نخست به حل ابهامها برخیزیم پرسشها را درست بشناسیم و دست یابی به پاسخها را همت خویش سازیم. بی گمان اگر در این جهت موفق گردیم، گام اساسی را درحل مشکل برداشته ایم.از باب مثال: ربایی که در اسلام به روشنی از آن سخن به میان آمده، دوگونه است:ربای قرضی: شرط هرگونه زیادی در استقراضربای معاملی: دادوستد دو هم جنس مکیل و موزون به گونه غیر برابرچنانکه اشارت رفت، روشنی و زیادی نصوص درحرام بودن این دو گونه از ربا، جای هیچ تردیدی را در اصل وجود حکم باقی نمی گذارد، ولی وارد شدن مقوله هایی به نام بانک در زندگی اقتصادی انسانها و تغییر و تحول در ماهیت پول، پدید آمدن تورم و مسائل اقتصادی دیگر، ربا را با همه روشنی و شفافیتی که در بعد حکم داشت، از جهت موضوع شناسی و مصادیق نوپیدا، با دهها پرسش و «ان قلت » روبه رو ساخت. در مثل، در این که قرض به شرط زیادت رباست، شکی نیست ولی:1. آیا عملیاتی که بانک انجام می دهد، چه آن پولی را که از مردم می گیرد که در آینده پرداخت کند و یا پولی را که به مردم می دهد، تا سپسها از آنان پس بگیرد، این همان قرض است که هرگونه شرط زیادی در آن رباست، یا آن که از نظر ماهیت، با قرض فرق دارد، مقوله جدیدی است و قراردادی دیگر.2. آیا می توان گفت: ربایی که در اسلام حرام شده است، به قرینه مورد و متعارف در زمان نزول آیات و صدور احادیث، ربایی است که بین اشخاص حقیقی است و آنچه امروز در بانکها جریان دارد، یا هر دو سوی آن شخصیت حقوقی است (وام بانک به مؤسسات دولتی) و یا یک سوی آن که خود بانک است.3. آیا می شود بین وام بانکها به دستگاههای دولتی با دیگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربایی که گرفته می شود، در حقیقت از جیبی به جیب دیگر است، بی اشکال باشد؟4. آیا با گونه ای گسترش و تنقیح مناط، می توان دادوستد ربوی را که یک سوی آن دولت است، مانند بانکهای دولتی همچون رابطه ربوی بین پدر و فرزند، روا شمرد.5. آیا می توان، بین ربا در وام مصرفی با ربا در وام تولیدی فرق گذاشت، به این جهت که وام مصرفی، بیش تر وام گیرنده شخص نیازمندی است که برای رفع نیاز ضروری زندگی، پولی را گرفته است. اگر از چنین شخصی زیادی خواسته بشود، بی گمان، ستم است. ولی در وامهای تولیدی، بیش تر همراه با سودی است که وام گیرنده برده است. اگر بخشی از این سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد، ستمی نخواهد بود. بنابراین، دلیلهای حرام بودن ربا، ناظر به ربای مصرفی است و ربای تولیدی را در بر نمی گیرد؟6. آیا ممکن است ربا را در حد جبران تورم و کاهش ارزش پول مجاز شمرد، با توجه به این که در پاره ای از جامعه ها و یا در شرایطی، درصد تورم به رقمهای بالایی می رسد و گاه ارزش پول در فاصله دریافت و پرداخت آن چنان کاهش می یابد که اگر جبران نشود، ستم است و در صورت جبران، به هیچ روی، زیادی پرداخت نشده است، تا آن که ربا باشد. به بیان دیگر، با توجه به دگرگونی ماهوی پول، بی شک زمان و مکان در ارزش آن، اثر دارد، اگر چنین است، باید این نکته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گیرد.7. با توجه به دگرگونی در ماهیت پول، این پول فعلی (اسکناس) قیمی است، یا مثلی؟ در هر دو صورت، آیا نقشی در روا شمردن درصدی از ربا خواهد داشت؟8. خود این نظام بانکی کنونی که البته با توجه به مراحل قانونی که گذرانده است، تا به مشکل نظری اساسی برنخورد، مشروعیت دارد و در صورت،نگهداشت ترازهای تعیین شده، ربایی هم نخواهد بود، ولی از نگاه تحقیق و بررسی این طرح نیز، به عنوان یک دیدگاه فراگیر در این موضوع شایسته درنگ است. گویا طراحان در یافت و پرداختهای بانک را از نظرماهیت، همان قرض دیده اند از این روی چاره کار را در قرار دادن عملیات بانکی در قالب عقود اسلامی دانسته اند، مانند: مضاربه، مساقات، جعاله و... نخست باید دید آیا چنین برداشتی از عملیات بانکی درست هست یا نه؟ دو دیگر، آیا حتما باید در قالب این عقود شناخته شده باشد؟و سه دیگر آیا تنها همین عقدهاست یا عقد و قرارداد دیگری از همان عقود متعارف شرعی نیز می توان جست که درخور برابر سازی باشد.9. بررسی راههای گریز از ربا که همواره در فقه مطرح بوده است و بیش تر ناظر به دادوستدهای دوسویه است، نخست از جهت درستی و نادرستی آنها و دیگر سامان دادن آنها به صورت قوانین و مقررات کار بردی و به زبان امروزین. به عنوان مثال مساله فروش پول می تواند یکی از موضوعات درخور توجه و کارگشا در حل مشکل ربا باشد که نیاز به بررسی وتحقیق دارد.10. دست آوری فلسفه تحریم ربا از آیات و روایات، با این باور که هر چند احکام دائرمدار این فلسفه ها و حکمتها نیستند، ولی بی گمان گذشتن از کنار آنها و نادیده انگاشتن آنها نیز کار ساده ای نیست و برای یک فقیه و محقق می تواند بسیار کار ساز باشد.همچنین نگاه تاریخی به ربا و تاریخچه حرام بودن آن و دگرگونیهایی که داشته نیز درخور توجه است و کارآمد در پژوهش و فهم درست.هدف از آنچه آمد اشاره ای بود به بخشی از پرسشهایی که درباره ربا مطرح است، نه استقراء همه آنها که کاری است بزرگ و تخصصی و از حوصله این نوشتار کوتاه بیرون است. به امید آن که فقیهان و اندیشه وران و فاضلان نواندیش، حریم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواریهای فکری و فقهی آن همت گمارند.یادآوری: کار موفق در این عرصه، افزون بر همفکری نیاز به شناخت مقوله هایی، چون حقیقت پول، تورم، نظام بانکداری و... دارد که بدون بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران ممکن نیست و بسیار دور است کسی بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها، دیدگاه درستی درباره ربای جاری در جامعه امروز بدهد.پی نوشتها:1. «تحریر الوسیلة »، امام خمینی، ج 1/536، دارالتعارف بیروت.2. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 12، باب 1، از ابواب ربا، داراحیاء التراث العربی، بیروت.3. «حقوق بانکی »، محمود رضا خاوری، مقدمه دکتر علی فرهمند/12، مرکز آموزش بانکداری.4. «مجموعه سخنرانیها ومقالات چهارمین سمینار بانکداری »، آیه الله رضوانی/ 25، مؤسسه، بانکداری ایران.5. همان مدرک/26.6. همان مدرک، مهندس آرامی، مدیر عامل بانک ملت/32.

تفاوت ربا و بهره بانکیمنابع مقاله:مجله نقد و نظر، شماره 12، غنی نژاد، موسی؛مساله قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده در نظام بانکی جدیدشاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن یعنی درآمدی که بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می آید نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی که به وام گیرنده روا داشته می شود و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلانی پدیدار ربا، یعنی پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، می تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبنای عقلی محکمی برای تمامی دکترینهای ضد ربا در قرنهای بعد فراهم آورد.سؤال اساسی این است که آیا چنین مفهومی از ربا در دنیای باستان و گذشته تاریخی را می توان به پدیدار بهره بانکی در دنیای امروزی، که خود ناشی از گسترش نهادهای مدرنی به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانکی همان ربا، به مفهوم قدیمی آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است، و طی این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این که تاکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکی از زاویه قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.یکسان انگاشتن ربا و بهره بانکی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت شناختی (اپیستمولوژیک) است. بهره بانکی یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن سیستم اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان دهنده کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است، در حالی که ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه ای و بسیار اندکی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام دهندگان ربوی) از موقعیتی انحصاری برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصاری است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولی است. برای روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز می کنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا که پدیداری مربوط به نظامهای اقتصادی ماقبل سرمایه داری است به نحو صریحی آشکار شود.از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس انداز دارد، وسیله ای برای بالا بردن توان تولیدی است. پس انداز به معنی امساک از مصرف آنی است که می تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته های بشری. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر می گردد. پس انداز زمانی به سرمایه تبدیل می شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور که پس اندازهای مدفون در خاک را نمی توان سرمایه تلقی نمود، اندوخته هایی که صرفا به منظورهای مصرفی وام داده می شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نمی باشند. (1) سرمایه، طبق تعریفی که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیر مستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم کار و تخصصی شدن فزاینده تولید، معنی کامل خود را باز می یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته تر شده و تولید تخصصی تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود می باشد. به رغم این که در جوامع پیش از سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولی در جوامع مزبور، از موقعیتی انحصاری و حتی می توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می توانستند در قبال وامهایی که می دادند، نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با این که این نرخهای بالا را می توان نشانه کمیابی اندوخته های پولی دانست، اما آنها را نمی توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند. شاید علت این که فیلسوفان دنیای باستان ربا را محکوم می کردند در همین نکته نهفته باشد یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی کردند، در حالی که نتایج زیان بخش آن به صورت ستمی که بر وام گیرندگان می رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طوری که متفکرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر بدین لحاظ وی از این که پول را نوعی ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو می گوید پول وسیله ای برای تسهیل مبادله است، بنابراین سسخن بیهوده ای خواهد بود اگر فلزی را که فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی گردد، ثروت بنامیمز. (2) به دنبال چنین داوری ای درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به عنوان این که غیر طبیعی و غیر عادلانه است، بشدت محکوم می کند. منشا این داوری درباره پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول این نقش سرمایه ای را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) است نداشته یا خیلی بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتی کاملا عقلی دارد، و همین نکته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی درباره ربا طی قرون متمادی بوده است.اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می گیرند. توسعه نظم بازار موجب می گردد که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه گیری آن، پیدا می کند. در این نظام، پس اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می شوند. پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می گردند یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس اندازها و سرمایه گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکی) است. بهره بانکی پدیداری جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانک در زبانهای اروپایی کلمه banc است که دلالت بر میز صرافها در بازارهای مکاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها کارکرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گی فوکن »، مورخ اقتصادی، می گوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران » نه ایجادکننده نظام اعتباری بوده اند و نه ایجادکننده بانک. آنها بندرت برای مقاصد تجاری وام می دادند عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز می نویسد: «بانک نه از رباخواری، بلکه از صرافی پدید آمده است. صرافان، که در هر شهری چند نفری بودند میزهایشان bancs که واژه بانک از آن ساخته شده را در بازار قرار می دادند. نقش آنها صرافی دستی بود: سکه های در گردش، چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می شدند، دارای نوع و ارزش بسیار متفاوتی بودند، به طوری که هیچ بازار فعالی نمی توانست از خدمات صرافی بی نیاز باشد. بزودی در مراکز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها که برای اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافی پیچیده تری شدند، یعنی به سپرده پذیری و انتقال اعتبارات پرداختند.» (3) بانکداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده پذیری و انتقال سپرده ها و وام دهی از یک سو، و از اراده دولتهای ملی، (State-Nations) به تنظیم روابط پولی و مالی و کنترل این گونه فعالیتها از سوی دیگر، به وجود آمد.نضج گرفتن سیستمهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ماقبل سرمایه داری » بر این موضوع تاکید دارد که چگونه گسترش سیستم اعتباری جدید (بانکها) عکس العملی علیه وام دهی ربوی یا رباخواری بوده است. او می گوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره های پولی بلا استفاده [پس اندازهای کوچک و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوی را درهم شکستند، و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول، محدود نمودند. (4) «مکاولی »، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان » در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام دهندگان ربوی » (رباخواران) را برانگیخت. (5) به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است. (6)بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز). «کینز» در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیری صرفا پولی است به طوری که با افزایش حجم آن می توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعی که مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار معین می شود، در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. کارکرد اصلی بهره در یک سیستم بانکداری عبارت است از هدایت پس انداز، بویژه پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می آورد و نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شود، و پس اندازکننده به خاطر این که طی یک مدت زمانی، خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می دارد. در این چارچوب، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می شود. بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی معیشتی که عملا پس اندازهای متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنی بر سرمایه گذاری نیست، تصور چنین سیستمی غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، نمی توان بهره بانکی را، که امکان تحقیق آن در جوامع سنتی معیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یکسان تلقی نمود.یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانکداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاکید کرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانسته اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می شود. (7) از این رو نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده ترین شکل می توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره.» (8) حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد.در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی. (9) نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری، از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس انداز و از سوی دیگر بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره، جایی معین می شود که هزینه نهایی امساک از مصرف میل نهایی به پس انداز با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی اند، تغییر می یابد. اما نرخ بهره اسمی (پولی)، متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می گردد. با وجود این که عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی (بانک مرکزی یا دولت) قابل کنترل است، اما در هر صورت تقاضا برای پول اساسا متاثر از متغیرهای واقعی اقتصادی، مانند میزان بازدهی سرمایه گذاریهاست، و توسط هیچ مرجع قدرتی قابل کنترل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، حتی نرخ بهره اسمی را هم نمی توان از قبل برای درازمدت دقیقا معین نمود. این سخن تناقضی با این واقعیت ندارد که در کوتاه مدت، مقامات پولی و دولتی، با سیاستهای پولی و مالی نرخ بهره بازار را در جهت افزایش یا کاهش سوق دهند اما در هر صورت این متغیرهای واقعی اقتصادی هستند که از طریق مکانیسم بازار، انحرافات شدید از نرخ بهره واقعی را نهایتا تصحیح می کنند.برای روشن تر شدن مطلب می توان گفت که نرخ بهره واقعی به طور تقریبی عبارت است از نرخ بهره اسمی (پولی) پس از تعدیل آن با نرخ تورم. با وجود این که در نظام اقتصاد بازار، باز پرداخت بهره سپرده ها را با نرخ معینی تعهد و تضمین می کنند، اما با توجه به این که نرخ تورم از قبل معلوم نیست، تعیین میزان بهره واقعی از قبل عملا غیر ممکن است. «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده » (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معیشتی سنتی قابل تصور است. زیرا در این جوامع به علت این که روابط مبادله ای پولی در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار دارند، و نیز به علت بطئی بودن تحرک اجتماعی و اقتصادی، و کندی بسیار زیاد تحولات فنی و تکنولوژیک، تغییرات در قیمتهای نسبی و نیز سطح قیمتها، حتی در درازمدت بسیار ناچیز است. تنها در چنین شرایطی است که بازدهی اسمی و واقعی پول یکی می شود و تعریف ربا معنی خود را پیدا می کند. اما در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که قیمتهای نسبی، میل نهایی به پس انداز، و بازدهی نهایی سرمایه به علت دگرگونی ذائقه های مصرف کنندگان، تحرک شدید عوامل تولید و تحولات سریع فنی و تکنولوژیکی، دائما در حال تغییرند، هیچ معامله مالی با بازده ثابت یا از پیش تعیین شده ممکن نیست. قیمتها و تمامی اطلاعات دیگر درباره متغیرهای اقتصادی در نظامهای اقتصادی جدید، حاصل عملکرد نیروهای بازار در گذشته است. بنابراین حتی اگر نرخ تورم صفر باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که چگونگی متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ بهره واقعی) را بتوان برای آینده معلوم نمود. درست است که با نرخ تورم صفر، قدرت خرید پول به طور میانگین ثابت می ماند، اما با توجه به این که قیمتهای نسبی به عللی که در بالا اشاره شد ناگزیر همیشه در حال تغییرند، قدرت خرید پول نیز عملا در خصوص تک تک کالاها تغییر می یابد. «بازدهی ثابت یا از پیش تعیین شده » مستلزم ثابت ماندن قدرت خرید پول است.همان طور که ملاحظه شد، تنها در شرایط اقتصاد معیشتی و ایستا می توان تصور نمود که قدرت خرید پول ثابت بماند. اما در شرایط اقتصادهای پویای جدید چنین تصوری جایز نیست. به این ترتیب می توان گفت آنهایی که ربا و بهره را یکسان می انگارند، دچار خطای معرفت شناختی (اپیستمولوژیک) فاحشی شده اند یعنی مفهومی را که در شرایط کاملا معین و خاصی قابل تصور است به وضعیت کاملا متفاوتی که در آن تصور چنین مفهومی ممتنع است، تعمیم داده اند.طرفداران بانکداری بدون بهره، در پی یکسان انگاشتن بهره و ربا، در صدد برآمده اند بانکداری مبتنی بر مشارکت را، که در آن بازدهی سرمایه نامعین است (سود)، جایگزین نظام مبتنی بر بهره، که گویا بازدهی آن ثابت و معین است (ربا)، نمایند. اما اگر توجه کنیم که سپرده گذاری مبتنی بر بهره اساسا فعالیتی است که مضمون آن در حقیقت مشارکت در سود و زیان است، به این نتیجه می رسیم که کوشش برای ایجاد بانکداری بدون بهره یا بانکداری مبتنی بر مشارکت، از یک سوءتفاهم معرفت شناختی درباره چگونگی عملکرد سیستم اقتصادی بازار ناشی شده است. در واقع تفاوتی که میان سپرده گذاری با بهره و مشارکت در سود (سرمایه گذاری) وجود دارد، در میزان خطر احتمالی است و نه در وجود یا فقدان آن. سپرده گذار چون از خطر کردن زیاد اکراه دارد نمی خواهد راسا سرمایه گذاری یا مشارکت کند، و با دریافت بهره اسمی معینی که ارزش واقعی آن به هیچ وجه از پیش معلوم نیست، میزان نوسانات میان سود یا زیان خود را، نسبت به وضعیت سرمایه گذاری مستقیم (مشارکت) کاهش می دهد. عمل سپرده گذاری و سرمایه گذاری از این لحاظ که هر دو متضمن خطر احتمالی (ریسک) و مشارکت در سود یا زیان نامعلوم از پیش هستند، ماهیتا تفاوتی با هم ندارند. سپرده گذارانی که بهره معینی (اسمی) دریافت می دارند، در شرایطی که در آن تورم قیمتها بیش از نرخ بهره باشد عموما زیان می بینند، چون نرخ بهره واقعی دریافتی منفی است. بدیهی است در شرایطی که نرخ بهره واقعی ممکن است منفی باشد، سپرده گذاری در حقیقت نوعی مشارکت در سود و زیان است. اما عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی، منحصر به این شرایط خاص یعنی اقتصاد تورمی نیست. همان گونه که قبلا اشاره شد چون قیمتهای نسبی در اقتصاد مبتنی بر بازار دائما در حال تغییرند و چون جهت و ابعاد این تغییرات دقیقا قابل پیش بینی نیست، لذا قدرت خرید پول برای گروههای گوناگون کالاها همیشه در معرض تغییر است. همین تغییر غیرقابل پیش بینی قدرت خرید پول، هرگونه قطعیت درآمد از پیش تعیین شده اسمی را از میان برمی دارد. یک مثال عددی ساده شاید روشنگر این مطلب باشد:به منظور ساده تر شدن درک مطلب، فرض کنیم که در جامعه ای فقط دو کالای الف و ب به مقدار مساوی و به ارزش هر کدام 10 ریال خرید و فروش می شود. چنانچه شخصی را تصور کنیم که 100 ریال به نرخ 8 درصد در سال وام می دهد و در پایان سال مبلغ 108 ریال به عنوان اصل و فرع دریافت می دارد در همین مدت یک سال قیمت کالای الف 20درصد کاهش و قیمت کالای ب 20 درصد افزایش می یابد به طوری که در پایان سال قیمت کالای الف 8 ریال و کالای ب 12 ریال است. واضح است که ما در پایان سال تغییری در سطح عمومی قیمتها نداریم. زیرا 20 درصد افزایش قیمت یکی از کالاها، 20 درصد کاهش قیمت کالای دیگر را، به علت این که هر دو وزن یکسانی داشته اند، جبران می کند به سخن دیگر، در پایان سال نرخ تورم قیمتها به طور میانگین صفر است، اما قیمتهای نسبی تغییر یافته اند. اگر شخص وام دهنده دارای ذائقه و عادتی باشد که تنها از کالای ب مصرف کند، ملاحظه می شود که قدرت خرید پول وی با آن که مقدار اسمی آن از 100 ریال به 108 ریال افزایش یافته، اما در واقع برای شخص وی کمتر شده است. زیرا او در آغاز سال با 100 ریال خود 10 عدد از کالای مورد علاقه اش یعنی کالای ب می توانست بخرد، اما در پایان سال با 108 ریال تنها 9 عدد از آن کالا را می تواند خریداری نماید. پس درآمد واقعی وی بر حسب کالای مورد علاقه اش نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز پیدا کرده است. حال اگر فرض کنیم که شخص برای وامی که داده اصلا بهره ای مطالبه نکند، اما ذائقه وی طوری باشد که تنها کالای الف مطلوب نظر وی باشد، در این صورت مشاهده می شود که با این که مقدار اسمی پول وی در یک سال تغییری نیافته، قدرت خرید واقعی آن بیشتر شده است یعنی اگر در آغاز سال با 100 ریال خود فقط می توانست 10 عدد از کالای الف را بخرد، در پایان سال با همان 100 ریال می تواند 5/12 عدد از همان کالا را خریداری نماید. نتیجه ای که از این مثال فرضی می توان گرفت این است که در شرایطی که قیمتهای نسبی در حال تغییرند یعنی در اقتصادهای پویای مبتنی بر بازار قدرت خرید پول، حتی زمانی که افزایش سطح میانگین قیمتها صفر است، برای تک تک مصرف کنندگان کالاهای گوناگون تغییر می کند. زمانی که قدرت خرید پول تغییر نماید دیگر نمی توان از «بازده ثابت یا معین از قبل » (ربا) سخن گفت. ربا در شرایطی معنی پیدا می کند که در آن علاوه بر ثابت بودن سطح عمومی قیمتها، قیمتهای نسبی نیز بدون تغییر باشند یعنی تنها در شرایط یک اقتصاد معیشتی ایستا.در میان اقتصاددانان معروف معاصر، «کینز» شاید از معدود کسانی است که نرخ بهره را همانند متفکران قدیمی، متغیری صرفا پولی می داند و نه سرمایه ای، و از این زاویه اقتصاددانان نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار می دهد. کینز با صراحت نرخ بهره را قیمت پول، یا به سخن خود وی «ایجادکننده تعادل بین عرضه و تقاضای وامهای پولی »، تلقی می کند. (10) او برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک (مارشال)، نرخ بهره را با بازدهی نهایی سرمایه توضیح نمی دهد بلکه برعکس، بازدهی نهایی سرمایه و سطح سرمایه گذاری را تابعی از نرخ بهره می داند. بدین لحاظ بهترین سیاست اقتصادی از دیدگاه وی عبارت است از «پایین آوردن نرخ بهره نسبت به منحنی بازدهی سرمایه، به طوری که با افزایش سرمایه گذاریها وضعیت اشتغال کامل تحقق یابد.» (11) به عقیده کینز با پایین آوردن نرخ بهره، از طریق افزایش عرضه پول، می توان موجب گسترش سرمایه گذاریها و در نتیجه افزایش تجهیزات سرمایه ای گردید. افزودن بر حجم تجهیزات سرمایه ای، به نظر وی یک پیشنهاد عملی است که هدف آن از میان برداشتن کمیابی سرمایه و، در نتیجه، تعلق گرفتن پاداش (بهره) به سرمایه دار غیر فعال است. (12)تئوری بهره کینز دچار تناقض آشکاری است که ما در جای دیگری آن را مورد بررسی قرار داده ایم. در اینجا به اجمال متذکر می شویم که از دیدگاه وی نرخ بهره یک بار، متغیری صرفا پولی تلقی می شود که مقامات پولی با افزایش عرضه پول می توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه می شود که کینز پاداش سرمایه دار غیر فعال یعنی بهره را ناشی از کمیابی سرمایه می داند و بر این رای است که با افزایش تجهیزات سرمایه ای، از طریق کاهش نرخ بهره، می توان کمیابی سرمایه و در نتیجه، نرخ بهره را از میان برداشت.سوای این دور باطل در تئوری کینز، که براساس آن برای کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد، این پرسش به طور منطقی مطرح می شود که اگر نرخ بهره پدیداری صرفا پولی است، برای از میان برداشتن آن، چه نیازی به افزایش تجهیزات سرمایه ای است؟ و بالاخره این پرسش اساسی تر که پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه تا چه حد تصوری علمی و حتی معقول است؟ امروزه کمتر اقتصاددانی دیدگاههای کینز را در موارد ذکر شده جدی تلقی می کند. اما متاسفانه برخی از طرفداران بانکداری بدون بهره (اسلامی)، با ارجاع به اقتدار و شهرت کینز نقطه نظرهای نادرست وی را در خصوص مساله بهره و سرمایه، به عنوان آخرین دستاوردهای علمی، مورد استناد قرار می دهند، و نظام اقتصادی و سرمایه بدون بهره را ممکن و مطلوب می شمارند. (13) پایان بخشیدن به کمیابی سرمایه، و به تبع آن حذف بهره سرمایه، توهمی بیش نیست. زیرا سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتی است که نیازها و خواسته های گوناگون و بی پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست. پایان کمیابی سرمایه در شرایطی قابل تصور است که جمعیت جامعه بشری ثابت، خواسته هایش محدود، روشهای تولید بدون تغییر و پیشرفتهای فنی و تکنولوژیکی متوقف شود. بدیهی است که تحقق چنین شرایطی نه ممکن است و نه مطلوب.نکته مهم دیگری که کینز و طرفداران حذف بهره سرمایه، در قضاوتهای ارزشی و اخلاقی خود مورد غفلت قرار می دهند، این است که اگر در دوران قبل از سرمایه داری رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته های پولی بودند که با وام دادن به افراد عموما بی چیز و یا در تنگنا، با مطالبه نرخهای بالای ربا آنها را مورد ستم قرار می دادند، در نظامهای اقتصادی جدید، دریافت کنندگان بهره سرمایه عمدتا صاحبان پس اندازهای کوچک و متوسط هستند نه صاحبان سرمایه های بزرگ و «غیر فعال ». همچنان که یکی از اقتصاددانان بزرگ معاصر می نویسد، در دوران باستان، «زمان آتنی های سولون، قوانین ارضی قدیمی رم و قرون وسطی، وام دهندگان عموما ثروتمندان بودند و وام گیرندگان بی چیزها. اما [امروزه] در عصر اوراق قرضه، بانکهای رهنی، بانکهای پس انداز، صندوقهای بیمه عمر و نهادهای بیمه های اجتماعی، وام دهنده ها بیشتر عبارتند از: اکثریت آحاد مردم با درآمد متوسط. از سوی دیگر ثروتمندان به عنوان دارندگان سهام شرکتها، کارخانه ها، مزرعه ها و املاک مسکونی، اغلب وام گیرنده هستند تا وام دهنده.» (14)با توجه به بحثهای مطرح شده در این نوشته می توان نتیجه گرفت که براساس ملاحظات زیر، میان ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد و آنها را نمی توان یکسان دانسته، حکم واحدی برایشان صادر نمود:1. «ربا» به عنوان «بازده ثابت یا از پیش تعیین شده » تنها در اقتصادهای معیشتی و ایستا، که در آنها قیمتهای نسبی حتی در دراز مدت دچار نوسانهای مهمی نمی گردند، قابل تصور است. بهره سرمایه در نظامهای جدید اقتصادی، به علت تغییرات دائمی قیمتهای نسبی، مشمول تعریف بالا از ربا نیست.2. ربا پدیداری ماقبل سرمایه داری است و قابل قیاس با بهره، که کارکرد اقتصادی مهمی در نظامهای اقتصادی جدید دارد، نیست.3. از لحاظ تاریخی، بهره سرمایه منشا کاملا متفاوتی از ربا داشته است به طوری که ملاحظه می شود که ظهور آن در حقیقت علیه انحصار و سلطه ربا صورت گرفته است.4. ربا به علت نقش مخرب اجتماعی آن مورد نکوهش عقلانی متفکران متقدم قرار گرفته است، در حالی که بهره سرمایه به دلیل کارکرد مهم اقتصادی و سازنده آن، در هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری، توجیهی عقلانی و اخلاقی دارد.پی نوشتها:1. برخی سرمایه را از جهت صرفا مالی تعریف کرده و گفته اند که سرمایه عبارت است از هر اندوخته یا دارایی ای که درآمدی ایجاد کند. در این تعریف کارکرد اقتصادی سرمایه از لحاظ تولیدی مد نظر قرار نگرفته است.2.Aristotle, La, Politique Paris, Ed, Gomthier, 1983, p. 32.Idom, p. 66.1.7. «مطالعات نظری در بانکداری اسلامی »، گردآوری محسن خان و عباس میرآخور، ترجمه محمدرضا بیگدلی، مؤسسه بانکداری ایران، 1370، ص 51.8. همان، ص 52.11. Idom, p. 368.12. Idom, p. 370.13. به عنوان نمونه به کتابهای زیر می توان اشاره کرد: دکتر حسن عبدالله امین، سپرده های نقدی و راههای استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمود درخشنده، انتشارات امیرکبیر، 1367، ص 248.14. V .L.V. Mises, Action, humaine Paris, PUF, 1985, 567.

فصلنامه فقه، شماره 11، http://www.hawzah.net

حوزه و ضرورت توجه ویژه به فقه حکومتی

در گفت وگو با آیة ا... محسن اراکی

نخبگان حوزه کرسی های علمی «فقه حکومتی» را اداره کنند: سید حسین امامی: فقه حکومتی، در مقابل فقه فردی مطرح می شود و مراد از آن، نگرشی است کل نگر و حاکم بر تمام ابواب فقه که براساس آن، استنباط های فقهی باید مبتنی بر اداره نظام اجتماعی بوده و تمامی ابواب فقه،

ناظر به اداره کشور و امور اجتماع باشد فقیه باید برای رفع نیازهای حکومت، جامعه انسانی و نظام اسلامی همه آن مسائل را مورد بررسی قرار دهد. در گفت وگو با آیة ا... محسن اراکی، عضو سابق مجلس خبرگان رهبری به بررسی این موضوع پرداختیم که اکنون از نظر شما می گذرد. وی مؤسس مرکز اسلامی انگلیس و مجمع اندیشه اسلامی قم، عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و یکی از استادان دروس عالی فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. «مبانی جهان بینی اسلامی»، «نگاهی به رسالت و امامت»،«درآمدی بر عرفان اسلامی»، «پیشگامان بیداری اسلامی» و چندین اثر عربی از مهمترین دستاوردهای علمی اوست.*تفاوت فقه شیعه با دیگر مذاهب و فرقه های اسلامی و سایرادیان در چیست؟**اگر بخواهیم فقه شیعه را با فقه سایر ادیان و قوانین عرفی از یک طرف و فقه سایر مذاهب از سوی دیگر مقایسه کنیم؛ سه امتیاز را می توانیم برای فقه جعفری قائل شویم. اولا؛ فقه جعفری از یک روش بحث بسیار مستحکم، گسترده وعمیقی برخوردار است. فقه عرفی مسیحیان و یهودیان نیز به دلیل محدودیت در ارایه و عمل در مقایسه با فقه اسلامی از روش استدلالی که در اصول فقه ما وجود دارد برخوردار نیست.امتیاز دیگری که در فقه جعفری وجود دارد این است که تفریعات (یعنی همه آنچه که در جوامع امروز قابل طرح باشد) در آن مورد بررسی قرار گرفته و امروز مراکز فقهی ما بخصوص در شهر قم به مسائل مستحدثه می پردازند و به مجرد اینکه مسائل مستحدثه و نوین در دنیا اتفاق می افتد در حوزه های علمی فقهی پاسخ این مسائل مطرح می شود؛ آن هم پاسخ استدلالی برمبنای دلیل و طبق همان روش علمی که عرض کردم. این حالت در فقه مذاهب دیگر وجود ندارد. 17 سال پیش در کنفرانس ائمه جمعه مراکز کشورهای اسلامی در مراکش شرکت کرده بودم، مشاهده کردم که در بین فقهای دیگر مذاهب ، مثلا این مسأله که آیا می شود خطبه های نماز جمعه را به زبان غیر عربی ایراد کرد هنوز از نظر فقهی درست حلاجی نشده است. اگر این کار را انجام می دهند، مبانی فقهی این کار درست تحلیل و تبیین نشده که این نشان دهنده پیشرفت غیرقابل مقایسه ای است که در فقه شیعه نسبت به فقه های دیگر وجود دارد اما این مسائل و مسائل دیگر در فقه شیعه مطرح و حلاجی شده و مبانی آن تبیین شده است.امتیاز سومی که مطرح است، مربوط به فقه شیعه در عصر جدید است و آن بحث مسأله فقه کلان است که در اصطلاح به فقه کلان یا نظام تعبیر می شود.این شعبه از فقه هنوز در میان مذاهب اهل سنت و فقه های دیگر، رایج نشده است. منظور از فقه کلان، فقهی است که تکلیف واحد اجتماعی (جامعه) را به عنوان یک واحد و مکلف معین می کند. معتقدیم مکلف که موضوع احکام فقهی است، گاهی فرد و گاهی جامعه است. فقه رایج چه در مذاهب اهل سنت و حتی فقه قدیم ما، فقه مربوط به فرد بوده، یعنی تکلیف فرد را معین می کرده است، اما جامعه نیز تکالیف فقهی دارد که تکالیف فقهی جامعه در منابع اسلامی (کتاب و سنت) مطرح شده و باید استنباط شود. این امر در فقه شیعه استنباط شده و مرحوم آیة ا... سید محمدباقر صدر استاد بزرگوار ما گام بزرگی در این راه برداشتند و کتاب «اقتصادنا»ی ایشان استنباط فقه کلان و فقهی است، که موضوع آن جامعه است و در این عرصه کارهای خوبی در فقه شیعه انجام گرفته است. کاری که اکنون بنده در فقه سیاسی در حال انجام آن هستم، کاری از همین نوع است که فقه کلان را در ارتباط با مسائل و بعد سیاسی مطرح و بحث می کنیم. این سه ویژگی را می توان از امتیازات فقه شیعه در عصر حاضر بر شمرد.

*فقه حکومتی مقام معظم رهبری فرمودند همان فقه کلان است یا بخشی از آن؟**بنده معتقدم فقه حکومتی که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند، همان فقه کلان است. فقه نظام سیاسی یک شعبه از فقه کلان یا فقه حکومتی است. به نظرم مقصود مقام معظم رهبری از فقه حکومتی همان فقهی است که موضوع آن جامعه است. در تعریف فقه چنین گفته می شود؛ مکلف 2 گونه است، گاهی مکلف به عنوان فرد حکم فعل اش بررسی می شود و گاهی مکلف دیگری به عنوان جامعه وجود دارد و به نظر ما در شرع انور تکالیفی آمده که موضوع این تکالیف جامعه است. یکی از تکالیفی که موضوع آن جامعه است، برقراری نظام سیاسی است. مکلف برقراری نظام سیاسی، جامعه است، چون قرآن کریم در آیه 25 سوره حدید می فرماید: به راستی ]ما [پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند.» بنابراین این یک نوع تکلیف اجتماعی است.برقراری نظام اقتصادی نیز از تکالیف جامعه است. نظام اقتصادی غیر از مسأله وجوب زکات و خمس یا مسأله احکام معاملات و ... است. به نظرم وقتی مقام معظم رهبری فرمودند «فقه حکومتی» یعنی همین فقه کلان؛ و فقه کلان کاری است که حکومت باید آن را انجام دهد تا حکومتی به وجود نیاید فقه کلان قابل اجرا نیست. در حقیقت مجری همه مسائل مربوط به فقه حکومتی، حکومت است، منتها حکومت به چه عنوان؟، حکومت به عنوان رهبر مردم و محور ایجاد وحدت در مردم و محور ایجاد جامعه. یک جامعه، توسط حکومت، جامعه می شود. این حکومت است که جامعه را به واحد ملت تبدیل می کند. حکومت که نماینده ملت است تکالیفی دارد که این تکالیف، هم تکالیف ملت هستند و هم از بعد دیگر تکالیف حکومت است. به اینها فقه حکمتی یا فقه کلان گفته می شود.

*تجربه حکومت نبوی و علوی در تحقق فقه کلان و حکومتی چقدر می توانند به ما کمک کنند؟**در دوران حکومت رسول ا...(ص) و امیرالمؤمنین(ع) رفتارها و برنامه ها و نظام حکومتی اسلامی اجراشده و این دو حکومت می توانند به عنوان منبع استنباط مسائل فقه حکومتی مورد بهره برداری قرار گیرند، به هر حال، فقیهی که بخواهد در فقه حکومتی کار کند، قطعا باید با این نظامهای اسلامی که اجرا شده آشنا باشد تا در مقام استنباط بتواند به استنباط صحیحی دست پیدا کند.