مدیریت و فقه اسلامی صفحه 2

«فقه» تئوری جامع مدیریت انسان و اجتماع

باشگاه اندیشه

دین مبین اسلام، دینی جامع و حاوی معارف عمیق و قوانینی دقیق است که دردو عرصه نظر وعمل، ازسوی خداوند سبحان بر پیامبر(ص) برای هدایت بشر نازل شده است ومعارفی را در بردارد که پاسخگوی نیازهای حقیقی بشر دردو حوزه افکار ورفتارهای فردی و حوزه سیاستگذاریها وعملکردهای اجتماعی و تمیز دهنده بین این نیازهای کاذب در آن دوعرصه مذکور است.بی تردید یکی ازعناصری که اسلام برای پاسخگویی به این نیازها درنظرگرفته، «مصلحت» است که درگشایش اجتهادی پویا برای گشودن گره های اجتماعی درابعاد گوناگون آن، براساس موازین استنباط، اهمیت وجایگاه ویژه ای دارد.اهمیت «مصلحت» درچاره اندیشی برای حل معضلات اجتماعی بشردرحکومت دینی دو چندان است، زیرا حکومت اسلامی، مسؤول پاسخگویی به نیازهای زمان و مکان است. نظام مقدس اسلامی برآن است تا همه قوانین آن پشتوانه دینی ومستندی از کتاب وسنت داشته باشد تا جامعه را به سوی کمال هدایت نماید وبدین وسیله، رضایت خالق را جلب کند.با وجود تلاشهای درخورتحسین فقیهان سلف درزمینه مصلحت، امام خمینی(ره) فقیهی بودکه توفیق یافت دراین نظریه تحولی چشمگیر پدید آورد وآن را وارد مرحله جدیدی سازد وبوجود آورنده طرحی جامع درباره آن باشد. «مصلحت» ازدیدگاه امام(ره) تحولی شگرف در همه مسائل سیاسی فقه پدید آورد؛ امام(ره) ازسویی اصل ولایت فقیه را در فقه واصول به گونه ای مشروح ومستدل طرح کرد وازطرفی با برپایی انقلاب اسلامی ومبارزه بی امان با رژیم منحوس پهلوی، کوشید تا الگوی حکومت اسلامی را بازشناسد وبازشناساند.طرح «اجتهاد پویا» که در تداوم «فهم اجتهادی شریعت»، قرار دارد، نوعی بازسازی آن در دوران معاصر به شمار می آید.ایده مذکور، اگرچه بر اساس نظریه «فهم اجتهادی شریعت» بنا شده، با تأکید بر ضرورت اجتهاد با توجه به «مقتضیات زمان ومکان» نقش وجایگاه بیشتری برای «عقل» در استنباط احکام وقوانین در نظر می گیرد؛ از این رو، نوعی تحول در فهم شریعت در دوران معاصر تلقی می شود.طرح ایده «اجتهاد پویا» و ضرورت توجه به مقتضیات زمان و مکان و به کارگیری آن در زندگی سیاسی - اجتماعی بر مبنای آموزه «جامعیت دین اسلام»، حاصل تلاشهای فکری اندیشمندان وفقهای متعددی است که بی تردیدامام(ره)، در این میان جایگاهی ویژه دارد. (دموکراسی مشورتی/ منصور میر احمدی/171)امام خمینی(ره) برای اولین بار در دوره اول درس خارج اصول خود در قم (سال 1370ق) بحث اجتهاد و تقلید رامطرح کرد، که حاصل آن کتابی باهمین عنوان است. دراین کتاب، امام به تبیین شؤون فقیه ومجتهد جامع الشرایط می پردازد. برخی ازاین مباحث، بیانگرفهم اجتهادی ایشان از شریعت وجایگاه عقل درآن است. پیش فرض امام(ره) در بحث اجتهاد، جامعیت دین اسلام است. ازنظرامام (ره):از آنجا که دین اسلام تمامی نیازهای انسان را، از امور سیاسی واجتماعی تا زندگی مردمی اش در برگرفته، ناگزیردرهر یک از این امور تکلیف معین کرده است. (همان)براین اساس، ازنظرامام(ره) اجتهاد برای شناخت این تکالیف ضرورت پیدا می کند. این اجتهاد نیازمندمقدماتی است که درصورت وجود این شرایط فهم و استنباط مجتهد معتبر است، و وی اجازه فتوا دادن پیدا می کند.نکته مهم دردیدگاه امام(ره) درمورد اجتهاد این است که وی اجتهاد را ازعلوم عملی می داند و درنتیجه فهم شریعت ازدیدگاه وی با عمل وزندگی گره می خورد.در واقع، فقه براساس این دیدگاه جایگزین حکمت عملی گردیده، فهم اجتهادی شریعت مبنای زندگی واز جمله زندگی سیاسی قرار می گیرد، ازاین رو، درمنظومه فکری امام(ره) فهم قوانین واحکام شریعت درحوزه زندگی سیاسی اجتماعی نیزبا شناخت فقه و از زاویه آن امکان پذیر است. این دیدگاه، بی تردید، جایگاه والایی برای فقه وفهم اجتهادی درزندگی سیاسی رقم می زند.تأثیرگذاری ایده «علم عملی بودن اجتهاد» در نظریه ولایت فقیه ونیزسخنان وسیره سیاسی ایشان بویژه پس از انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی برمبنای نظریه ولایت فقیه آشکارتر است. امام(ره) فقه را تئوری کامل دراداره انسان و اجتماع ازگهواره تا گور وحکومت را فلسفه عملی تمامی فقه درتمامی زوایای زندگی معرفی می کند و گشایش باب اجتهاد را ازضروریات حکومت برای پاسخگویی به معضلات اجتماعی می داند. ایشان هرچند روش سنتی دراجتهاد را می پذیرد، اما آن را شرط لازم دانسته، نه کافی؛ ازاین روفهم صحیح شریعت، فهمی است که علاوه بر به کارگیری روش سنتی وقواعد اصول فقه، به مقتضیات زمان ومکان نیزتوجه نماید.درنتیجه، اجتهاد صحیح از دیدگاه امام(ره)، اجتهادی است که توجه به این مقتضیات داشته باشد وبنابراین مجتهد واقعی کسی است که دارای شاخصهای زیر باشد:الف) شناخت زمان ومکان و به عبارت دیگرآشنایی با روابط پیچیده اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی که الزاماً به شناخت موضوعات جدید کمک می کند.ب) آشنایی با الفبای حکومت، زیرکی وهوش وفراست هدایت وتدبیر یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی.ج) شناخت درست جامعه.د) آشنایی با مصالح نظام وافراد و جامعه.و) آشنایی با چگونگی برخورد با حیله ها وتزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان.ح) داشتن بصیرت ودید اقتصادی.خ) شناخت سیاستها وسیاسیون وفرمولهای دیکته شده آنها.ی) شناخت موقعیت ونقاط قوت وضعف نظامهای سرمایه داری جهان.دقت درموارد بالا، پیوند تنگاتنگ اجتهاد با دو متغیر «مقتضیات زمان ومکان» و «مصلحت» را نمایان می سازد. «امام خمینی(ره)»علاوه برضرورت توجه به زمان ومکان درفهم شریعت واجتهاد، توجه به مصلحت را نیزلازم وضروری می داند.ایشان براین اساس با صدور فرمانی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»را تاسیس کرد. ایشان دراین فرمان می نویسد: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت درمقابل آن ممکن است اسلام، پابرهنگان زمین را در زمانهای دور ونزدیک زیر سوال ببرد.» (صحیفه نور/ج19/ص176)بدین ترتیب، دراندیشه سیاسی امام خمینی(ره) علاوه برضرورت شناخت زمان ومکان برای مجتهد، توجه به «مصلحت» نیز دراستنباط لازم وضروری است.در نتیجه، فهم شریعت واجتهاد دراندیشه امام(ره)»با «مصلحت» پیوند می خورد. این پیوند از یک سو بدین معناست که «تشخیص مصلحت» لزوماً از نصوص احکام اولی وثانوی قابل استنباط نیست، بلکه ممکن است درمفهوم «مصلحت» نوعی گذار ازاحکام شرعی لحاظ شده باشد، وازسوی دیگر و به همین اعتبار که «مصلحت» فراترازشریعت است، قانونگذاری برمبنای «مصلحت» هم ضروری است و هم با دشواریهای بسیاری همراه است که اجتهاد مصطلَح را درپیچ وخم می اندازد.از دیدگاه امام(ره)، اسلام احکام نیست بلکه پیکره اصلی آن را حکومت تشکیل می دهد. ایشان نه تنها قائل است «ولایت فقیه وحکم حکومتی از احکام اولیه است» (همان/ج20/ص174) بلکه احکام حکومتی را برسایر احکام، حاکم ومقدم می داند.امام(ره) که تحقق و اعمال ولایت مطلقه را درتشکیل حکومت به عنوان ابزار لازم اعمال سیاست اسلامی می دانست، برای حکومت نقش کلیدی درتشخیص وتحقق مصالح نظام قائل بوده است. ایشان در این رابطه می فرماید: «حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زندگی بشریت است، حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اراده انسان از گهواره تا گور است.» (همان/21/ص289)، «وبیشتر فقه، کتب سیاست است» (همان/ج13/ص12)ولایت مطلقه وقتی درست تحقق می یابد که ولی فقیه، عالم به زمان و مکان باشد و با توجه به احکام نورانی اسلام وشرایط جهانی و داخلی، به بهترین نتیجه مطلوب درمصالح اسلام و مسلمین دست یابد. این امر در دنیای پیچیده کنونی بدون مشورت با صاحب نظران و متخصصان امکان پذیرنیست. امام(ره) خطاب به اعضای شورای نگهبان فرمودند: «تذکرپدرانه به اعضای شورای نگهبان می دهم که، مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پر آشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.حکومت، فلسفه عملی برخورد با شرک وکفری معضلات داخلی وخارجی را تعیین می کند واین بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها ست، نه تنها قابل حل نیست که ما را به بن بست هایی می کشاند که به نقض ظاهری قانون اساسی منجر می گردد.سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ وخم های اقتصادی، نظامی، اجتماعی وسیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»(همان/ج21/ص61)ایشان دراین کلام به حساسیت شناخت موضوع برای شناخت احکامِ مناسب با آنچه که در شناخت زمان ومکان قابل تحقق است اشاره نموده و بحثهای تئوریک مرسوم حوزه را که عمدتاً به شناخت کلیات و کبریات می پردازند نه به شناخت عینی صغریات و موضوعات خارجی با شرایط جدید، برای حل معضلات اجرایی احکام اسلام که در حال حاضر در نظام اسلامی ایران باید تحقق یابد، کافی نمی داند.با توجه به آنچه گذشت، روشن می شود که فهم اجتهادی شریعت در اندیشه امام خمینی(ره) هر چند پذیرفته و بر آن تأکید می شود، اما باتوجه به تاکید برضرورت رعایت «مصلحت» و توجه به «زمان و مکان»، خصلت این فهم متحول می گردد. ازسویی، فهم اجتهادی فهمی زمانمند و متأثر از شرایط زمانی و مکانی می گردد وازسویی دیگردراین فهم، قلمروخاصی برای عقل گشوده می گردد که باتوجه به «مصلحت» می تواند به قانونگذاری بپردازد و احکامی صادرکند. صدور این احکام اگرچه همچنان برفهم اجتهادی فقیه بنا می گردد، ازدایره احکام اولیه و ثانویه فراتر می رود.این مهم، در تبیین ایشان از اجتهاد واقعی به نحو غلیظ تری بیان شده است: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری معتقدم وتخلف از آن را جایز نمی دانم.اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان ومکان دوعنصرتعیین کننده در اجتهادند، مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوعِ اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می طلبد... یک مجتهد باید زیرکی وهوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی وحتی غیر اسلامی را داشته باشد... حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی، تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است» (همان/ج21/ص198) دراین کلام، امام(ره) ثبات احکام را امری مسلم گرفته ودر صدر کلامش عدول از فقه سنتی واجتهاد جواهری را که استنباط ازمنابع چهارگانه کتاب، سنت، عقل واجماع می باشد، جایز نمی داند.درعین حال، چون موضوعات براثرروابط درابعاد گوناگون جامعه تغییرنامحسوسی می کنند، قهراًحکم جدید پیدا خواهندکرد. با این دیدگاه وزمینه فکری بود که امام(ره) حکومت اسلامی را درایران تاسیس نموده وحفظ آن را از اهم واجبات می داند و در رفتار وسیره عملی خویش بر این منوال مشی نموده است.طبق برداشت امام(ره) از اجتهاد، بدون تحقق حکومت نیز درتئوری، اسلام مناسب ترین احکام و برنامه را در شرایط گوناگونِ زمانی ومکانی خواهد داشت. اما در عمل واجرا، وجود حکومت اسلامی امری ضروری است. حضرت امام(ره) تمام احکام را ثابت و تغییرناپذیر می داند وتجدد وتحول وتکامل جوامع را موجب تغییرموضوعات احکام ثابت می داند که به تبع آن، حکم ثابت شرعیِ مناسب برآن منطبق می شود.و در اجرای احکام حکومتی برسایر احکام هیچ معضلی را برای حرکت کردن جامعه بر اساس دین باقی نمی گذارد.

الگو شناسی فقه الاداره

منبع فقه

مباحث ذیل مختصری از جلد اول کتاب فقه الاداره تألیف استاد قوامی می باشدفصل پنجم : الگو شناسی فقه الادارهمبحث الگو شناسی فقه الاداره بیشتر ناظر بر جهات قانونی و عملی فقه الاداره است و در تعریف آن می توان گفت: الگوشناسی فقه الاداره، شناخت و معرفی فتاوای قانونمند و فقهای عامل به فقه الاداره و سازمانهای مجری فقه الاداره است؛ به عبارتی کوتاه تر: الگو شناسی فقه الاداره، همان شناخت فقه الاداره در عرصه قانون و عمل است.در این فصل سه الگوی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:۱- فتاوای قانون مند۲- فقهای عامل۳- سازمانهای فقهیشاید بتوان الگوهای نظری را هم به موارد فوق افزود و در لابه لای مباحث فوق گنجانید: مانند مدل «ولایت فقیه» که الگویی برای پژوهشگران عرصه فقه سیاسی یا فلسفه سیاسی اسلام است. این مدل، یک الگوی فکری یا پژوهشی است. چه بسا بتوانیم سبک های فقهی را نیز به آن اضافه کنیم چرا که فقهای صاحب سبک، یا صاحب مدرسه فکری در حقیقت ارائه دهنده یک الگوی روشی فکری هستند که قابل اقتباس و تبعیت است بنابراین سبک های فقهی هم در الگوشناسی مورد بررسی قرار می گیرد؛ به عنوان مثال، سبک فقهی امام راحل، سبکی حکومتی، مدیریتی، انقلابی و حاکمیتی بود که در نهایت به تکوین و تدوین نظریه ولایت فقیه منجر شد.آیا غیر از امام راحل ره دیگر فقها نیز از این الگوهای نظری و سبکی در دائره فقه الاداره، بهره مند بوده اند؟ این سؤالی است که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.در فهرست الگوشناسی فقه الاداره، اسوه بودن رسول خدا (ص) و حضرت ابراهیم (ع)که در قرآن کریم در سوره احزاب وممتحنه به آن اشاره شده است نیز دارای جایگاه ویژه ای است. رسول خدا(ص) ده سال در مدینه منوره حکومت و مدیریتی کلان را با نرم افزار وحی اداره کرد؛ به طوری که دو حیث «قانون» و «اجرا» را به عهده داشت. پس می توان نتیجه گرفت مدیریت و حکومت ده ساله وجود مقدس ایشان بر اساس قوانین وحیانی و اسلامی  نیز می تواند یک الگوی مهم برای فقه الاداره به شمار آید.همچنین است مدیریت ۵ ساله حضرت علی (ع) در کوفه، که یک الگوی برجسته از فقه الاداره محسوب می شود. این حکومت ۵ ساله نمونه عملی بارزی از اداره یک جامعه بر اساس قانون اسلام است.پرداختن به این الگوها در فقه الاداره فوائدی را به دنبال خواهد داشت، که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :۱- قابلیت عمل و پیاده شدن تئوری های فقه الاداره۲- تنقیح مناط از مناسبات الگوی عمل شده۳- اقتباس از روند و امکان قانونمندی فتاوای فقه الاداره۴- تاکید بر امکان فقه الاداره۵- معرفی فقهای مدیر به عنوان پیشتازان کاربردی شدن فقه الاداره۶- تشویق دولتمردان اسلام به تقویت عزم برای تحقیق عملی فقه الاداره۷- الگوگیری از سبک ها و نظریه های موفق فقهی در عرصه مدیریت به غرض استحکام در استنباط و نظریه پردازی فقهی – اداری۸- پشتوانه سازی برای نهضت عظیم مدیریت اسلامی۹- کمک به ایجاد ساختارها و سازمان های متناسب مطابق با سازمانهای فقهی تجربه شده و موفق۱۰- تاکید بر محوریت و مرکزیت فقه الاداره۱۱- استخراج اصول راهبری از سیره های عمل شده در فقه الادارهدر نهایت باید گفت فقه الاداره به دنبال کشف یک الگوی کامل و جامع از مدیریت جامعه بر اساس فقه است و الگوهای شناخته شده نقش مؤثری در تکوین الگوی جامع و ایده آل مدیریت فقهی دارند.الگوی فتاوای قانونمند (قانون مدنی)[۱]فتاوای قانون مند، فتاوای شرعی هستند که به قانون حکومتی تبدیل شده اند، مانند قانون مدنی که توسط فقهای جامع الشرائط در انقلاب مشروطه به قانون تبدیل شد. در حقیقت این گونه قوانین، از گونه فقه الاداره به الگوی فقه الاداره بدل گشته اند. این قوانین از این که در یک فرآیند فقهی، توسط فقیهان استنباط شده اند، گونه فقهی هستند و چون در موضوع اداره جامعه اند از گونه فقه الاداره به شمار می آیند، و بعد از آن که در عرصه مدیریت اجتماع به شکل قانون لازم الاجراء و دارای ضمانت اجرا، در آمدند به عنوان الگوی فقه الاداره شناخته می شوند.برای آشنائی بیش تر با این الگو به تفصیل  به آن می پردازیم:۱-۱ عناوین سرفصل های قوانین فقهیالف- اموالکتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلیکتاب دوم- در اسباب تملکقسمت اول-در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحقسمت دوم- در عقود و معاملات و الزاماتکتاب سوم- در مقررات مختلفهب- اشخاصکتاب اول- کلیاتکتاب دوم- تابعیتکتاب سوم- در اسناد سجل احوالکتاب چهارم- در اقامتگاهکتاب پنجم- در غائب مفقود الاثرکتاب ششم- در قرابتکتاب هفتم- در خلع و طلاقکتاب هشتم- در اولادج- در ادله اثبات دعویکتاب اول- اقرارکتاب دوم- اسنادکتاب سوم- در شهادتکتاب چهارم- در امارتکتاب پنجم- در قسمنکته: کلیه عناوین فوق برگرفته از عناوین و سرفصل های فقه امامیه هستند و در جوامع معتبر فقهی مانند شرائع محقق حلی یافت می شوند. این عناوین به لسان قانون در آمده و لازم الاجراء شده اند و جامعه مدنی براساس آن مدیریت می شود.در تحقیقی که اخیرا با عنوان «قانون مدنی و فتاوای امام خمینی ره» منتشر شده است به تفصیل، تک تک قوانین مدنی فوق با فتاوای امام خمینی در تحریرالاوسیله، تطبیق داده شده است؛ به طوری که هیچ قانونی، بدون فتوای معادل نیست. در این تحقیق به استفتائی از امام راحل اشاره شده است، که پاسخ امام، در حقیقت تاکیدی بر ضرورت الگوی فتاوای قانونمند یا قوانین مبتنی بر احکام شرع، در نظام اسلامی است.سؤال: از امام راحل ره : «آیا قضات شرعاً ملزم به متابعت از فتاوا هستند یا فتوا باید به صورت قانون درآید؟»جواب: «قضات نمی توانند برخلاف شرع حکم کنند و در احکام موافق شرع هم باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند در صورتی که خلاف شرع نباشد»[۲]از پرسش و پاسخ صریح فوق بدست می آید که فتاوای فقهی اداری اجتماعی برای اداره جامعه باید به قانون تبدیل شوند و پیش ترگذشت که فتاوا، گونه فقه الاداره هستند و پس از تبدیل شدن به قانون، الگوی فقه الاداره به شمار می آیند.و باید دانست که طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) چنانچه قاضی حکم دعوائی را در قوانین مدوّنه نیابد باید با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.[۳]این نیز تاکیدی بر الگوی «فتاوای قانونمند» است یعنی وقتی قانون اجازه می دهد که به فتوای معتبر عمل شود، آن فتوا قانونی محسوب می گردد.۲- الگوی نظری (نظریه های فقهی)در دامان فقه امامیه گاه نظریه هائی پدید آمده اند و رشد کرده اند که صبغه حکومتی یا مدیریتی دارند. نظریه ولایت فقیه از همین جمله است که ناظر بر مدیریت کلان جامعه است. طبق این نظریه فقیه بر اساس احکام شرع به حکومت می پردازد و محدوده تحت نفوذ خویش را اداره می کند و علی الاقل در این محدوده اعمال مدیریت مالی وجوهات شرعیه را بر عهده دارد، که اعم از خمس و زکات و کفارات و نذورات و صدقات و بعضاً دیات است. فرآیند این نوع مدیریت شامل مراحل محاسبه و اخذ و مصرف (و توزیع) است که در نوع خود، مدیریتی گسترده به شمار می آید، مخصوصاً اگر در رأس آن یک مرجع تقلید قرار گیرد که مدیریت مقلدان خود را نیز به عهده گرفته است و از طریق وکلای خود که نوعاًَ مبلغان و ائمه جماعات هستند به این مدیریت فقهی مبادرت می ورزد.از دیگر محدوده های الگوی نظری مدیریت فقیه(ولایت فقیه) امور حسبیه است. امور حسبیه، شامل اموری است که بر زمین مانده است و می توان مدیریت این امور را از محدوده مدیریت مالی به شمار آورد. توجه به این نکته ضروری است که مدیربت فقیه در امور حسبیه ابعاد اجتماعی ویژه ای غیر از مدیریت مالی نیز دارد، چراکه شامل مدیریت یتیمان، سادات، غائبان، محجوران و درماندگان نیز می شود. همچنین نباید فراموش کرد که اداره امور طلاب و حوزه های علوم دینی نیز به نوعی در این محدوده می گنجد، چرا که در واقع حضرت ولیعصر (عج) اداره آن را عهده دار است و چون زمین مانده است، فقیه آن را به عهده می گیرد.عالی ترین و وسیع ترین محدوده، محدوده مدیریت کامل جامعه است که یک مدیریت سیاسی و حاکمیتی است و ناظر به نظریه فقهی امام راحل ره است. ایشان این الگو را در نجف اشرف طی سالهای تبعید ارائه کردند و نهایتاً با توفیق الهی و به کمک یک انقلاب اسلامی آن را قانونی کرده و به مرحله عمل در آوردند، که به تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی شد. طبق این نظریه، ولایت فقیه عامل مشروعیت کلیه مناصب، مقامات، قوانین  و فعالیت های مختلف حکومتی و مدیریتی جاری در جامعه است.بنابرآن چه گذشت، این نوع ولایت که در محدوده های گوناگون مدیریت مالی، مدیریت امور حسبیه و مدیریت سیاسی جامعه، در نظریه امام راحل دیده می شود و همچنین در محدوده های دیگر، ضمن نظریات سایر فقهاء در طول تاریخ فقه امامیه به چشم می خورد؛ می تواند یک الگوی فقه الاداره باشد؛ تنها تفاوت آن با گونه فقهی در این است که گونه ها (طبق اصطلاح این تحقیق) ناظر بر عمل و قانون نیستند، ولی الگو یک طرح عملی است برای اجرای همان گونه ای فقهی یا گونه های فقه الاداره؛ لذا نظریه ولایت فقیه یا مدیریت فقیه(در هر محدوده) آهنگ اجرای جدی گونه فقهی را دارد؛ البته اگر به صورت کامل و تامّ به عمل در نیاید و فقط در قالب یک طرح برای اجرای احکام باشد، یک الگوی نظری را در فقه الاداره تشکیل می دهد و آن زمان که به شکل یک مدیریت عملی و سازمان یافته و با برنامه درآمد به الگوی سازمان فقهی تبدیل می گردد.اکنون می توانیم به تفصیل و به شکل نمایه این الگوی نظری فقه الاداره به نمایش بگذاریم[۴] :۱- تعریف: انتظام و اداره امور دنیوی مردم به عنوان وظیفه فقیه۲- خصوصیات: مدیریت فقهی و حکومت احکام شرعی۳- پیشینه اجمالی:یک- از زمان معصومان بذر آن پاشیده شده است.دو- در طول زمان با مجاهدت علمی فقهای شیعه و اقتضاءات زمانه رویش کرد.سه- موافق و مخالف داشته است؛ از مخالف کامل تا موافقی که آن را از بدیهیات شمرده است.چهار- حدود ۲۰۰ سال قبل ملا احمد نراقی (۱۲۴۵-۱۱۸۵) آنرا جدی تر مطرح کرده و انتظام امور دنیوی مردم را وظیفه فقیه شمرده است (در کتاب عوائد الایام) و به اعمال آن هم همت گمارد.پنج- محقق نائینی (۱۲۷۷-۱۳۵۵) پردازش علمی تر و دقیق تری را در این خصوص داشته است که به آن اشاره خواهد شد.شش- امام خمینی کامل ترین نوع آن را مطرح و پیاده سازی کرده است.۴- دائره نفوذیک- منصب قضا و افتاء و توابع و پیامدهای قضا مانند زنداندو- تصرف در پاره ای ازامور حسبیه (امور زمین مانده)   {ولایت خاصه فقیه}سه- ولایت عام فقیه: اختیار و ولایتی که نواب خاص دارا بوده اند؛ مانند مالک اشترچهار- ولایت مطلقه فقیه: اختیارات مدیریتی که معصومان داشته اند (در حکومت های نبوی و علوی) عیناً به فقیه واجد شرائط داده می شود.تبصره: ملاحظه می شود که چگونه دائره نفوذ مدیریتی فقیه از حلقه های محدود به میدان های وسیع، توسعه و تکامل می یابد. ( براساس اختلاف دیدگاه فقهاء و نیز شرائط و اقتضاءات زمان و مکان)۵- نشانه های مدیریتی نظریه (ارتباط ولایت فقیه با فقه الاداره)یک- نمودی کامل از مدیریت فقهی و فقه الاداره استدو- ولایت فقیه یعنی اینکه اداره جامعه با فتاوای یک فقیه مطابق و هماهنگ است.سه- ولایت فقیه تابه حال با دید سیاسی از فلسفه سیاسی اسلامی بررسی شده است در حالی که بیانگر مدیریت فقهی یک فقیه در سطح کلان و دولتی است.چهار- ولایت فقیه ضامن و عامل اجرای احکام و فتاوای فقهی در سطح جامعه است.پنج- بدون ولایت فقیه خیلی از احکام شرع تعطیل می شود و قابلیت اعمال پیدا نمی کند.شش- در فرآیند تکاملی فقه الاداره می توان ترسیمی جامع تر از ولایت فقیه به عنوان «نظریه مدیریتی در اسلام» ارائه داد.هفت- ولایت فقیه ضامن و عامل کاربردی کردن فقه الاداره است.۶- ضابطه کلی: نظریه ولایت فقیه یک الگوی فقهی از مدیریت اسلامی است که ضمانت اجرا و اعمال احکام شرعی مدیریتی را در جامعه تامین می کند.۳- الگوی فقهای عامل (فقهای مدیر)فقهای عمل کننده به فقه در اداره جامعه الگوئی دیگر از فقه الاداره هستند. در الگوی فتاوای قانونمند ممکن بود مجری غیر فقیه باشد و یا صرفاً حقوقدان و قانون شناس باشد ولی در الگوی فقهای مدیر یک فقیه به فقه و فتوای فقهی در متن جامعه عمل می کند و در حقیقت حاکم می شود؛ مانند فقهائی که کمر همت بسته و اقدام به عملی کردن احکام اجتماعی و سیاسی اسلام در سطح جامعه هر چند در محیطی محدود نموده اند. مسلماً وقتی مدیریت در دست یک فقیه باشد ناخودآگاه  مبانی اصولی و فقهی او در مدیریتش وارد و حاکم می شود. در حقیقت او ضوابط شرعی را پیاده می کند حتی اگر غیرفقیه او را به این امر وادار کرده باشد و او به مصلحت پذیرفته باشد، سعی می کند تا حد  امکان طبق ضوابط شرع عمل کند و دستگاه حاکمیت را نیز با فقه هماهنگ سازد. فقهائی مانند مرحوم نراقی، محقق کرکی و شیخ بهائی از این دست هستند.[۱] – ر.ک: قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (۲جلد) تحقیق دکتر عبدالله کیائی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره و انتشارات سمت، چاپ اول، پاییز ۱۳۸۴٫[۲] – همان، ج۱، ص۲۲٫[۳] – همان، ص۱۲٫[۴] – دراین خصوص .ر.ک: جعفر پیشه فرد مصطفی، پیشینه نظریه ولایت فقیه، دبیرخانه مجلس خبرگان، قم، چاپ اول

ولایت، رعایت مصالح یا توتالیتاریسم؟

مهدی امینیان

ولایت مطلقه فقیه، میراث گرانبهای امام خمینی و روح و هویت انقلاب اسلامی‌است . امروزه، این نظریه، تنها یک نظریه سیاسی و فقهی در کنار دیگر نظریه ها نیست، بلکه جوهره نظام اسلامی‌و محور قانون اساسی است . مشروعیت قوای سه گانه : مقننه، قضائیه و مجریه، بستگی به آن دارد ولی فقیه، در عمل باید به معیارها و قانونها و آیینهایی پایبند باشد، تا دستورها و فرمانهای او، جلوه ای از فرمان حق باشند: 1- پا یبندی دقیق و همه سویه به معیارها و آیینهای اسلامی؛ 2- نگه داشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامی حرکتها و برنامه ها و دستورها.امام خمینی که بیشترین تاکید را بر ولایت مطلقه فقیه داشت و حکومت الهی خویش را بر این اصل استوار ساخت، در جای جای کتاب "ولایت فقیه" و "کتاب البیع"، بر دو شرط یاد شده پای می فشارد. دو مقوله بنیادین درخصوص مصلحت: 1-بازشناسی مصلحتها به هدف صدور احکام حکومتی بر عهده چه کسی است ؟ 2-چه معیارها و ترازهایی دارد؟منشا بسیاری از اشکالها و شبهه ها، نشناختن جایگاه شرعی و فقهی احکام مصلحتی است .در پاسخ به پرسش دوم، باید چنین گفت که در بازشناسی مصالح، می‌بایست دو شرط را رعایت کرد: 1-مصلحت سنجیها باید با توجه به قانونهای شریعت اسلامی انجام گیرد. 2-در بازشناسی مصالح، اصل اهم و مهم رعایت گردد. شاید حساس ترین و مهم ترین مرحله در بازشناسی مصالح، نگه‌داشت تراز دوم باشد. در همین جاست که گروهی پنداشته اند امام خمینی فوق فقه و فوق شریعت سخن گفته است .پیش داشتن مهم تر بر مهم، اصلی است خردمندانه و مورد تائید اسلام . همه فقهای اسلام در باب تزاحم، بر این باورند که باید به تکلیف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاکید امام بر پیش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همین راستا قرار می گیرد: "مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام و آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار به وسیله ایادی داخل و خارج آن، پیروز گرداند". (صحیفه نور ، ج 2/176؛ ج 2/112؛ ج 7357) امام(ره) حتی اعتبار وکالت نمایندگان را به رعایت مصالح دانسته و خطاب به نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی می فرماید: "همه تان هم اگر چنانچه یک چیزی بگویید برخلاف مصالح اسلام باشد، وکیل نیستید، از شما قبول نیست، مقبول نیست، ما به دیوار می زنیم حرفی که برخلاف مصالح اسلام باشد".(صحیفه امام، ج10، ص221 پیش داشتن حکم حکومتی، بر احکام اولیه در برخی از جاها، بر اساس معیار تزاحم صورت می گیرد و نه از باب اینکه ولی فقیه، نسبت به دستگاه فقه و شریعت، ولایت مطلقه دارد، چنانچه شماری پنداشته اند. (مجله کیان ، شماره 24/21) پیشتر بودن حکم حکومتی بر حکم شرعی اول، به معنای تعطیل کلی و یا نسخ آن نیست، بلکه دستور به توقف موقت اجرای آن، به سبب تزاحم با یک حکم شرعی اهم است . این حق را شرع و عقل به حاکم اسلامی داده است . پیامبراسلام (ص ) و علی علیه السلام بارهای بار از این حق استفاده کردند؛ یعنی آن دو بزرگوار، اجرای حکم شرعی را به سبب اجرای یک حکم شرعی مهم تر و یا مصلحتی مهم تر، تا زمانی خاص، واپس انداخته اند. تفاوت بنیادین نظام ولایت مطلقه فقیه با نظام توتالیتار و دیکتاتوری: عده ای مطرح کرده اند که اگر محور اصلی حکومت اسلامی ولی فقیه جامع الشرایط باشد و احکام حکومتی او لازم الاجرا باشد،حکومت دیکتاتوری به وجودمی آورد. به عبارتی، ولایت فقیه به معنای حاکمیت رأی و نظر یک فرد در رأس نظام، بر ملّت است و این نوع حکومت استبدادی به نام دین است که در اصطلاح فرهنگ سیاسی به آن (نظام توتالیتار) می‌گویند.تفاوت توتالیتاریانیسم با نظام ولایت فقیه: (توتالیتار) Totalitar به معنای تام گرا،تمامت خواه،مطلق گرا،یکّه تاز،استبداد فراگیر است. بر اساس این نظام،دیکتاتور، نه تنها حکومت را کنترل می‌کند بلکه اقتصاد،خانه،مدرس،مطبوعات،رادیو،سینما،کلیسا و اگر بتواند روح و فکر تمام مردم،درکنترل رهبری قرار می گیرد.ویژگی های عمده توتالیتاریانیسم عبارتند از:1- ایدئولوژی: در نظام های توتالیتار،ایدئولوژی یک نظریه رسمی و اعلام شده از پیش شخص یا حکومت است که تمام مردم زیر سلطه باید آن را به ظاهر هم که شده،بپذیرند. یعنی در حقیقت جهان را آن گونه ببینند که شخص جناب حاکم و دیکتاتور می خواهد.این نوع حکومت ها یک سراب آبادی را به عنوان نقطه اوج جامعه خودشان به شکل خیالی تصویر می‌کنند.2- رهبر: هر رژیم توتالیتار دارای سلسله مراتبی است که در رأس آن یک رهبر وجود دارد.معمولاً این رهبر عنوان ویژه ای برای خود انتخاب می کند.مثلاً هیتلر همیشه اصرار داشت که او (مردم آلمان) است. در حقیقت رهبر به صورت یک (بُت) به تمام معنی در می آید.3- حزب: یک حزب سراسری دارای تشکیلات شبه نظامی و حتی نیمه نظامی (مثل نازی ها). 4.استفاده از ترور و ارعاب و فشار،برای نیل به اهداف خود. 5.کنترل متمرکز و شدید تمام وسایل ارتباطات و تبلیغات. 6.انحصار قدرت. 7.کنترل اقتصادی متمرکز در دست دیکتاتور. 8.ضدّیت با فرهنگ و معنویت با توجه به آنچه بیان شد و آنچه که می آید کاملاً معلوم می شود که نظام مبتنی بر ولایت فقیه،ضدّیت عمیقی با شیوه حکومت توتالیتاریانیسم دارد.برداشت ناصحیح از مفهوم (اطلاق) باعث گردیده بعضی ولایت مطلقه را با دیکتاتوری اشتباه بگیرند. بلکه چنانچه پیشتر گفته شد،(اطلاق) در مقابل (تقیید) است و هرگز به معنای نامحدود بودن ولایت فقیه نیست،لذا این اطلاق،اطلاق نسبی است و در چارچوب مقتضیات فقه و شریعت و مصالح امت،محدود می باشد.جدای از این نکته مهم، به چند تفاوت اصلی در این زمینه اشاره می شود:1.در نظام توتالیتار،حاکمیت مطلقه فرد و شخص دیکتاتور و یا نظام مستبد است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،حاکمیت از آن شخصیت فقیه است و شخص ولی فقیه نیز ملزم به رعایت اصول است و خواسته های فردی و شخصی او دخالتی در امور جامعه مسلمین نداردو نباید داشته باشد؛اگر چه عنوان ولایت فقیه در شخص ولی فقیه تبلور می کند.به عبارتی دیگر،در حکومت های توتالیتار،کسانی غیر از زورمداران حاکم،مشمول قانون هستند؛و از این رو هماره منافع خاص حاکم یا حاکمان مدار تصمیم و تصویب است نه مصالح عمومی! و هرگز تعدّد حیثیت و مرزبندی میان منافع شخص و مصالح نوعی وجود نداشته و با یکدیگر آمیخته شده است.اما بر اساس اندیشه دینی حکومت،ولی فقیه دارای دو حیث حقوقی یا منصبی و حقیقی یا شخصی است. از لحاظ حقیقی فردی از آحاد ملت و امت اسلامی است و مشمول قانون و در مقابل آن پاسخگو می باشد و به لحاظ حقوقی که در واقع به بینش و دانش خاصّ دینی و صلاحیت ها و قابلیت های عملی او بر می گردد یک (دین شناسِ برتر) است،لذا در جامعه دینی قول و حکم او مسموع و مقبول و حتی الزامی است.2.در نظام توتالیتاری،هدف (انسانی یا غیر انسانی،مقدس یا غیر مقدس) وسیله را توجیه می کند؛و حال آن که در نظام ولایت فقیه،هدف مقدّس و انسانی،وسیله را توجیه نمی کند و از هر وسیله ای برای وصول به هدف نمی توان استفاده کرد.3.در نظام توتالیتاری،حاکمیت فراگیر بر تمامی گستره،ابعاد و مراتب وجودی ملت و مردم،نوعاً برون زا،عارضی و تحمیلی است،در صورتی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه،این خصیصه،مبتنی و منبعث از ایمان و اعتقاد و نیز گرایش آزادانه،اختیاری و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زا می باشد.بد نیست که اشاره کنیم که القای این شبهه در مورد ولایت فقیه تازگی ندارد؛در آغاز انقلاب به هنگام بحث درباره قانون اساسی در مجلس خبرگان به صورت گسترده ای این شبهه شایع شد،تا آنکهامام خمینی (ره) فرمود: "مع الاسف،اشخاصی که اطلاع ندارند بر وضعیت برنامه های اسلامی،گمان می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه در قانون اساسی بگذرد،این اسباب دیکتاتوری می شود،در صورتی که ولایت فقیه است که جلوی دیکتاتوری را می گیرد؛اگر ولایت فقیه نباشد،دیکتاتوری می شود... اسلام حکومتش حکومت قانون است،یعنی قانون الهی،قانون قرآن و سنّت است؛و حکومت،حکومت تابع قانون است.یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون خود،امیرالمؤمنین هم تابع قانون خود،تخلف از قانون یک قدم نمی کردند و نمی توانستند بکنند". (صحیفه نور،ج6،ص253)مقام معظم رهبری نیز در این خصوصمی فرماید: "ولایت،یعنی حکومت الهی،که هیچ اثری از خودپرستی،سلطنت و اقتدار خود خواهانه در آن وجود ندارد.اگر وجود پیدا کرد،ولایت نیست فرق بین حکومت و ضمانت های الهی با غیر الهی این است که در ضمانت های الهی ضمانت درونی است،اگر کسی که متصدّی مقامی است،شرایط آن را نداشت،به خودی خود این پیوند خلع می شود.این امر خیلی مهم است.بنای ولایت الهی،بر هضم شدن در امر و نهی پروردگار است؛درست نقطه مقابل سلاطین مادی و حکومت های بشری".( سخنرانی 16/1/1378 ، به نقل از روزنامه ی جمهوری اسلامی)تفسیرهای نادرست از ولایت مطلقه فقیه:ولایت مطلقه فقیه یا حکومت مطلقه : شماری با همانندی گویشی که میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه دیده اند، پنداشته اند که آن دو یکی هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج، این همانندی را سوژه مناسبی برای تبلیغات علیه ولایت فقیه دانسته و با همه توان تلاش می‌ورزند که حکومت مبتنی بر ولایت فقیه را استبدادی معرفی کنند: حکومتی که در امور کشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هیچ معیار و ملاکی دخالت می‌کند، حکومتی که آزادی مردم را از آنان دریغ می‌دارد و به آنان اجازه هیچ گونه انتقاد و اعتراضی نمی‌دهد و...بله، حکومت مطلقه، حکومتی استبدادی است . حکومت استبدادی، بر اساس حاکمیت فرد و یا گروه ویژه ای بنا شده است . حکومتی است زورمدارانه، سرکوبگر، خشن و غیر پایبند به قانون و معیار و تراز.در این گونه حکومتها، اراده مردم هیچ نقشی ندارد، مصالح مردم در نظر گرفته نمی‌شود. حاکمان هیچ وظیفه ای نسبت به مردم احساس نمی‌کنند وخواسته های شخصی و گروهی را بدون هیچ معیاری به اجرا می‌گذارند. در چنین نظامهایی، حکومتگران، حکومت را از آن خود و خاندان خود می‌دانند. بیشترین جنایتها را در طول تاریخ، این حاکمان خود کامه و مستبد انجام داده اند: اینان، برای حفظ تاج و تخت خویش، حتی فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاک و خون کشیده اند آیا ولایت مطلقه فقیه چنین است ؟ آیا در کارنامه چندین ساله حکومت فقیه، نشانی از این تجاوزگریها، حق کشیها، به مسلخ بردنها دیده می‌شود؟ البته، هم دشمنان درجه یک انقلاب اسلامی‌و هم گروههای وابسته، خوب می‌دانند که حکومت فقیه، حکومت مهر و عشق و مردم دوستی است و آنان همین را نمی‌خواهند، چون می‌دانند در حکومتی که بر عشق و دوستی به مردم بنا شود، جایی برای استعمار و فریب خلق و به تاراج بردن سرمایه های ملی نخواهند بود؛ از این روی ناگزیرند که در بوقها بدمند که هان ای مردم ! از حکومت فقیه کناره گیرید و...روشن است که برابر معیارها و ترازهای اسلامی، اگر یکی از آن ویژگیهای حکومت مطلقه، در ولی فقیه، یافت شود دیگر مشروعیت ندارد. همان گونه که اشاره کردیم . اطلاق در ولایت مطلقه، در برابر تقلیدی است که درباره اختیارهای ولی فقیهگفته اند. ولایت مطلقه، یعنی فقیهی که حاکم است، همان اختیارهای حکومتی پیامبر(ص ) و امامان علیه السلام را دارد، نه بخشی از آن را. بر این اساس، ولایت مطلقه فقیه، نه تنها با حکومت مطلقه، که با هیچ یک از گونه های حکومتهایی که در فلسفه سیاسی آمده است، همخوانی ندارد. اگر بخواهیم آن را با تقسیم بندی مشهور بسنجیم، از گونه مشروطه به شمار می‌آید، البته نه به معنای غربی آن. مشروطه یعنی مشروطه به همه شرایط و معیارهایی که شریعت اسلامی‌برای ولی فقیه، در نظر گرفته است .شرایطی که در فلسفه سیاسی اسلام، بویژه شیعه برای رهبری آمده، دقیق ترین و سخت ترین شرایط است . به گفته حضرت امام :"حکومت اسلامی‌نه استبدادی است، نه حکومت مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است" . (ولایت فقیه، امام خمینی، ص 33 رسالت

قرآن و جهان بینی اقتصادی