مدیریت و فقه اسلامی صفحه 3

کریم افضلی

جهان بینی اصلی است که در تمامی علوم و دانش و دیدگاه بشری دیده می شود. تمامی ادیان و علوم هر کدام مکتب ها و دیدگاه های متفاوتی دارند که در آن جهان بینی خاصی مطرح گردیده است. در قرآن جهان بینی خاصی وجود دارد که هدف و اصول آن با دیگر ادیان و علوم تفاوت بارز دارد. در این میان قرآن با علوم مختلفی چون اقتصاد، سیاست، مدیریت و... وجوه تمایز و اشتراک دارد. رابطه قرآن و علوم بشری بیش از همه به تبیین جهان بینی آنها مرتبط است. در این میان جهان بینی اسلامی، مهمترین ارکان و هسته و اصول نظام دینی و الهی را تشکیل می دهد که نقش مؤثری در تکوین و تکامل دیدگاه و اعتقادات انسانی و پیشرفت اجتماع دارد. مجموعه اصولی که نشان دهنده فضای حاکم بر تصمیم گیری انسانی در چارچوب معارف قرآنی است با عنوان اصول تکوینی شناخته می شود. تحلیل علمی رابطه قرآن و علوم با توجه به مبانی ایجادی علم و مسائل بنیانی مرتبط با آن به نحو جامع تر واثر بخش تری می تواند مورد شناسایی قرار گیرد.اصول موضوعه و نظام انگیزشی انسان مسلمان قبل از همه متأثر از بینش ها و تصوراتی است که از نظام خلقت و جهان هستی دارد. بدیهی است، بینش و نگرش انسان نسبت به حیات، انسان و جامعه در رفتار او تأثیر خواهد گذاشت، بر این مبنا، رفتار هر یک از افراد بسته به اعتقادات و بینش هایی که دارند در مقایسه با افراد دیگر جوامع، متفاوت خواهد بود. برای مثال دنبال کردن منافع شخصی برای فردی که جهان را هدف دار می داند و به جهان آخرت نیز ایمان دارد تفاوت زیادی با رفتار فردی دارد که فقط به دنیای مادی توجه می کند و به دنبال کسب حداکثر درآمد و سود و رفاه مادی قابل حصول در این دنیا است بنابراین از مهمترین زمینه های اثر بخشی قرآن در اقتصاد، شناسایی اصول تکوینی اقتصاد اسلامی از قرآن و سنت است. اصل خالقیت و یگانگی آفرینش یکی از این اصول می باشد. در فلسفه و جهان بینی اسلامی، خداوند بر مخلوقات و جهان هستی خود اشراف و هدایت دارد. به عبارت دیگر خداوند در عین حال که خالق و آفریننده است، رب نیز هست و بر امور و شئون بندگان خود نظارت و اشراف دارد. بنابراین انسان را رها شده نمی توان تصور کرد که رابطه اش با خداوند قطع شده باشد. در قرآن آمده: "الا له الخلق و الامر تبارک الله ربّ العالمین". بر اساس یگانگی خداوند و اصل توحید، وابستگی متقابل نظام آفرینش به اراده و  خواست الهی اثبات می شود، در واقع اصل توحید به طور تکوینی نشان دهنده جاذبه و همرنگی و همبستگی میان مخلوقات، بویژهانسان ها است. تنها خالق جهان هستی و انسان ها خداوند بوده و چرخش نظام هستی و امور زندگی انسان ها تحت اراده اوست. اصل دوم مالکیت مطلق خداوند می باشد. بر اساس جهان بینی اسلامی مالکیت عالم هستی از آن خداست. "ولله ما فی السماوات و ما فی الارض". خداوند که خالق و آفریدگار موجودات و جهان است و مالکیت آنها نیز با خداست. این نوع مالکیت مطلق می باشد. سومین اصل هدفداری آفرینش در خلقت جهان و انسان است. آفرینش آسمان و زمین و هر چه در آن است بر اساس حق می باشد: "و هو الّذی خلق السّماوات و الارض بالحقّ". خداوند از آفرینش آسمان ها و زمین هدف وانگیزه ای معین داشته است و خلقت جهان عبث و بیهوده نبوده است و خداوند از آفرینش و خلقت انسان ها هدف خاصی داشته است رسالت

منبع شناسی فقه الاداره

بنیاد فقه

مطالب ذیل به صورت مختصر خدمت خواننده محترم ارائه شده وبه تفصیل در جلد ۱ کتاب فقه الاداره تبیین شده استفصل سوم : منبع شناسی[۱]بعد از بحث روش ­شناسی در فقه الاداره به مبحث منبع ­شناسی می پردازیم.منبع از ماده نبع به معنای جوشیدن و خروج آب از چشمه است، بنابراین منبع، محل خروج آب از چشمه، یا محل جوشش آب در چشمه است و معادل دیگر آن در فارسی «سرچشمه» است.به خود «چشمه»، «ینبوع» گفته می­شود که جمع آن ینابیع است[۲] در تحقیقات علمی معنای فوق برای سرچشمه­های داده­ها و گزاره­های یک علم استفاده می شود. کلود دو پاکیده، حقوقدان معروف در این باره می گوید: اصطلاح منبع یک استفاده نسبتاً صحیحی است زیرا بالا رفتن به طرف منبع یک شط عبارت از جست و جوی آن محلی است که آب­های آن از زمین خارج می­شوند. هم­چنین کاوش منبع یک قاعده حقوقی عبارت از تفحص نقطه­ای است که بدان وسیله یک حقوقی از اعماق زندگی اجتماعی خارج شده تا در سطح حقوق ظاهر شود بدین ترتیب گفته می­شود که منبع الزام به نظام وظیفه در حقوق اساسی فدرال وجود دارد.[۳]نوع اول: منابع یا ادله نقلیقرآنقرآن، منبع اول و نخستین است که حلقه اتصال سایر منابع و ادله به سرچشمه وحی به شمار می آید. سند آن قطعی است و دلیل این قطعیت تواتر و عدم تردید مسلمانان است، قرآن کتاب مبین و کتاب هدایت، است، معارف اسلام در میزان قرآن توزین می­شوند و توسط قرآن مورد تأیید واقع می­شوند. و منبعی جامع برای هر محقق و مجتهد و فقیه به شمار می آید .و در ارتباط با احکام سازمانی و سلطانی، دو محور در قرآن ثابت است:حجیت قرآن که همان حجیت و اعتبار وحی ابلاغ شده و القا شده به رسول خدا (ص) است .قرآن حاوی قوانین و احکام سیاسی و اداری است، چه قوانین و قواعد کلی و ارزشی، و چه مقررات جزئی و موردی.با این دو اصل کسی که تدوین­گر مقررات اداری اسلام است، می­تواند از قرآن به عنوان یک منبع مهم مدد بگیرد و به استنباط احکامی در این زمینه بپردازد. نام چنین فرایندی را می­توان «فقه القرآن» نام نهاد (البته به غرض فقه­الاداره)فقهای زیادی در تاریخ علم فقه به مجموعه­ای به نام «آیات الاحکام» اهتمام ورزیده­اند[۴] و هر کدام درصدی قابل­توجه از آیات قرآن را به این امر اختصاص داده­اند. این فرزانگان اگر توجه می­کردند و مورد ابتلایشان واقع می-شد آیات فقه­الاداره را هم به «آیات الاحکام» اضافه می­کردند، یعنی آیاتی که احکام اداره و سازمان را بیان می­کند و به آن دلالت می­کند.تحقیق حاضر درصدد تحقق این مهم است و این کار تا حدودی در کتاب مدیریت از منظر اسلام و سنت توسط نگارنده انجام شده است ولی به یک آغاز پیش­تر شبیه است تا پایان:- سنتدومین منبع از نوع نقلی به عنوان سنت معروف است که همان قول، فعل و تقریر معصوم است و حجیّت آن قطعی است. در علم اصول در مباحث حجت، تنها بحث و اختلاف در حجیت طرقی است که کاشف از سنت است، که آیا طرق حجت هستند یا خیر؟ مانند خبر واحد یا خبر مستفیض، خبر متواتر و اجماع منقول به نظر می­رسد عمده­ترین ثروت و میراث در این مجال خبر واحد است. خبر واحد خبری است که به حد تواتر نمی­رسد و آنچه در گنجینه­ای مثل وسائل الشیعه که به چکش فقها معروف است جمع شده اخبار آحاد است. حجیت خبر واحد، نهایتاً با سیره عقلائیه اثبات می­شود. علی رغم این که خبر واحد ظنی السند است ولی شارع مقدس آن را حجت می­داند و معامله قطع با آن می­کند و اصطلاحاً نقص آن را جبران می­کند و از این رو به آن ظن خاص می­گویند. کما این که ظواهر قرآن هم به عنوان ظن خاص حجت است، برخلاف اخباریین که ظواهر کتاب را حجت نمی­دانند و در مقابل به شکل افراطی، اخبار واحد را مخصوصاً آن دسته که در اصول کافی جمع شده را حجت می­شمارند. ولی حد وسط این است که خبر واحد اجمالاً حجت است به شرطی که تمام شرایط حجیت را داشته باشد، مانند اینکه رجال سند آن موثق باشند و از لحاظ درائی صحیح یا حسن یا موثق باشد که هر کدام تعریف خاص خود را دارد که در این خلاصه،  مجال آن نیست. البته به فرض این که تمام شرایط حجیت در خبر واحد جمع باشد و دلالت آن هم واضح باشد و اجمال و ابهام نداشته باشد و معارض نداشته باشد…………نوع دوّم:منابع عقلیعقل قطعینوع دوم از منابع، عقلی است، در مقابل منابع نقلی (که تفصیل آن گذشت). هر منبع غیرنقلی که به نوعی از عقل مستقل یا غیرمستقل ریشه می­گیرد، در این نوع جای می گیرد مانند: بناء عقلا، عرف، آراء محموده ، آراء و نظرات دانشمندان مدیریت و غیرذلک. در این جا بنا داریم  ارتباط این نوع از منابع را  با دلیل عقلی، مورد بررسی قرار دهیم، هر چند که با قالب­های موجود در علم اصول کاملاً هم­خوان و همراه نباشد.اینکه آیا عقل می تواند بدون مدد گرفتن از کتاب و سنت، حکم شرعی را ادراک کند و به عنوان یک منبع مستقل با نقل رقابت کند و بسان نقل در خدمت شرع یا اهل شرع باشد و حکم شرع را بیان کند؛ به یک معما تبدیل شده است، تا آنجا که نظر واحدی روی آن نیست. در سدۀ اخیر علمایی همچون علامه مرحوم مظفر و شهید محمد باقر صدر در اصول و بحوث خود به آن پرداخته­اند و از میان قدما، شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن­ادریس و شهید اول به نوعی اشاراتی به آن داشته اند. شهید اول، صاحب کتاب شریف لمعه، در کتاب ذکری در این باره به تقسیمات و توضیحاتی پرداخته که اصولاً با تحلیل­های فلسفی ابن­سینا و خواجه نصیر الدین طوسی و علمایی از آن دست، متفاوت است. آنچه به نظر می­رسد این است که قرار گرفتن عقل به عنوان یک منبع مستقل در عداد منابع حکم شرع، یعنی کتاب و سنت در رقابت با فقهای اهل سنت اتفاق افتاده باشد. در حقیقت اجماع و عقل نزد اهل سنت مورد اهتمام قرارگرفت چون ایشان خود را از معصومین یعنی ائمه اطهار محروم کردند و غیر پیامبر را به رسمیّت نشناختند و جانشینان ایشان را رها کردند؛ پس به ناچار به اجماع و عقل آن هم با تحلیل هایی خاص، معتقد گشتند و به ادله ای همچون قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع و… که متکی به عقل فقیه است متمسک شدند……………عقل و مدیریتآیا عقل به عنوان یک منبع برای احکام شرعی، احکام مدیریتی را هم درک کرده و ابراز می­کند؟البته احکام مدیریتی در زمره احکام شرعی است و علی­القاعده عقل به عنوان منبع حکم شرع در این­گونه احکام هم به کار می­آید و چه بسا به علت ماهیت مدیریت که از زمان و مکان تأثیر بیش­تری گرفته و از جمله علوم کاربردی در حوزه علوم انسانی حساب می­شود، عقل خدمت بیش­تر یا علی لااقل مساوی با کتاب و سنت انجام دهد.وقتی وارد مباحث مدیریت می­شویم نظریه «آراء محموده» و «تأدیبات صلاحیه» و «خلق انسانی» که مرحوم مظفر مطرح کرده است قوت بیشتری می­یابد و نقش و تأثیر افزون­تری پیدا می کند چراکه دائره تنگ حسن و قبح عقلی توسعه می­یابد و احکام مدیریتی و قواعد مدیریتی نیز به نوعی می­توانند در چتر این عناوین قرار گیرند( البته با تحلیل خاصی که ارائه خواهد شد).شاید لازم باشد آراء محموده را بار دیگر در کلام ابن سینا مورد مطالعه قرار دهیم: «آراء محموده، قضایائی است که از روی تربیت­های اجتماعی با توجه به مصالح عامه، آموزه­های مشترک در آیین­های الهی، خلقیات، انفعالات نفسانی، استقراء جزئیات و دادن حکمی کلی براساس آن حاصل می­گردد»[۵].آیا آراء صاحب­نظران مدیریت در اداره صحیح یک سازمان و کمک به حصول اهداف عالی آن سازمان و یک برنامه­ریزی عاقلانه توأم با نظارت بر اجرای دقیق آن برنامه و هدایت اعضاء سازمان و رهبری آن تا نیل به مقاصد سازمانی و گزینش اصلح و جبران خدمات و پرورش و آموزش کارکنان و اعمال رفتار و فرهنگ سازمانی بهینه از آراء محموده به شمار نخواهند آمد؟ آیا اصول جهان شمول و فراگیر مدیریت که اجماع و تسالم عالمان مدیریت بر آن واقع گردیده است مانند سازماندهی، برنامه­ریزی، کنترل، هدایت و رهبری و حکم به حسن اجرای این اصول و حکم به حسن خود اصول، از آراء محموده نیست؟ مخصوصاً اگر عدالت در تمامی فرآیندها و سیستم­های موجود سازمان­ها جاری باشد و اعمال شود، اگر این ها از آراء محموده نیستند پس مصادیق آراء محموده و صلاحیه کدام است؟ آیا آراء محموده فقط یک مصداق دارد؟ اگر بپذیریم که این امور می تواند از مصادیق آراء محموده باشد، آیا مصالح عامه یا به قول علامه مظفر «تأدیبات صلاحیه» در آن­ها لحاظ نشده است؟آیا رفتارهای سازمانی مطلوب، از روی خلقیات و انفعالات نفسانی نیست؟ آیا قواعد گوناگون مدیریتی، در پی استقراء جزئیات و دادن حکم کلی براساس آن، حاصل نمی­گردد؟در صورت پذیرفته شدن این نظریه، بسیاری از کشفیات دانش مدیریت و صاحب­نظران آن عرصه این قابلیت را دارند که از حکم عقلی محسوب شوند که مورد اعتنا شرع است( که توضیح آن خواهد آمد).آن­چه اخیراً از آیت الله عبدالله جوادی آملی یکی از اساتید مطرح حوزه علمیه قم به کرات شنیده ­شده است، می­تواند برداشت فوق را حمایت کند. خلاصه نظریه ایشان این است که عقل در مقابل دین نیست، بلکه در خدمت دین و شرع است، عقل و نقل دو بال و دو پای دین و شرع هستند و در نهایت نتیجه می­گیرند که فرآورده­ها و تولیدات بشری در عرصه­های گوناگون دانش، محصول همین عقل است که بالمآل همه در خدمت دین و به نام دین است، چون با الهام خداوند حاصل شده است. ممکن است دانشمندان پرورش یافته در فرهنگ غیراسلامی با منبع نقل آشنا نباشد ولی دلیلی نداریم که از الهامات خداوند که خالق آن­ها و خالق عقل آن­ها است و یا بنابر قول علامه مظفر رئیس عقلا است، بهره­مند نباشند. به تعبیر ایشان منبع نقل کانون ما انزله الله و منبع عقل مرکز ما الهمه الله است و عقل مستقل، همان عقلی است که فارغ از نقل حکم و درک داشته باشد. بر این اساس تولیدات علمی می­تواند تولیدات شرعی و دینی محسوب شود.[۱] – Minelogy & Sourcelogy[2] – فراهیدی خلیل بن احمد، العین، هجرت، قم، دوم، ۱۴۱۰ق، ج۲،ص۱۶۰؛ طریحی فخر الدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حسینی، کتابفروشی مرتضوی، تهران، سوم، ۱۳۷۵،ج۴، ص۳۹۴٫[۳] – صرامی سیف الله، منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص۲۰٫[۴] – به عنوان نمونه: کنز العرفان فی فقه القرآن، تالیف فاضل مقداد؛ مسالک الافهام الی آیات الاحکام نوشته سعید بن جواد کاظمی؛ آیات الاحکام نوشته محمد بن علی استر آبادی؛ آیات الاحکام جرجانی نوشته سید امیر ابوالفتوح حسینی جرجانی.[۵] – طوسی خواجه نصیر الدین، شرح الاشارات و التنبیهات، نشر البلاغه، قم، چاپ اول، ۱۳۷۵، ج۱، صص۲۲۰-۲۲۱٫

فقه اسلامی و نظام های حقوقی لیبرال‌

هادی ثابتی

ویژگی های فقه اسلامی: حال که تاحدودی تمایز میان کمال دین و کمال فقه مشخص شد ، به بررسی ویژگی های فقه اسلامی می پردازیم .ویژگی اول: منبع اصلی کمال فقهی ، کمال نظام حقوقی و احکام و برنامه را در کتاب و سنت و اجماع وعقل باید جستجو نمود ، اگر چه اطلاع از فهم فقها و نتایج استنباط های آنان از منابع اولیه نیز موجب افزایش آگاهی و اشراف به ابعاد و جوانب گوناگون قواعد و مسائل فقهی می شود . بویژه با توجه به این مطلب که استشمام فقهی فقها گاه در مسیر استنباطات، راهگشای با ارزشی است ویژگی دوم: با نظر به مجموع منابع و ماخذ دین اسلام، این یک حقیقت ضروری است که محور اصلی دین اسلام عبارت است از انسان در (حیات معقول) که هدف آن به ثمر رسیدن شخصیت وی در حرکت به سوی ابدیت است.به همین جهت است که حق حیات شایسته در سرتاسر منابع فقهی، اصیلترین حکم شناخته شده است و اخلال به آن از هر جهت که تصور شود، حرام (ممنوع جدی) است. منابع فقه اسلامی مبانی خود را بر انسان محوری (انسانی که خلقت او دارای عالیترین هدف، یعنی قرار گرفتن در جاذبیت کمال الهی است.) استوار ساخته است. بنابراین، گسترش فقه اسلامی و عمق آن به اندازه گسترش شئون انسان و عمق آنها در عرصه (حیات معقول) است ویژگی سوم : مقصود از فقه یا نظام حقوقی اسلام، کمال حکمی است که با در نظر گرفتن انفتاح باب اجتهاد در همه دورانها، پاسخگوی همه مسائل حیات است. در سالهای قبل، در شعبه حقوق، انجمن دولتی حقوق تطبیقی در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، کنگره ای به منظور بحث در فقه اسلامی تحت عنوان (هفته فقه اسلامی) منعقد شد و جمعی از مستشرقین و استادان حقوق و قانون در کشورهای اروپایی و اسلامی دعوت شدند. دبیرخانه انجمن، پنج موضوع فقهی را معین کرده بودکه اعضا درباره آنها کنفرانس دادند و در اثنای کنفرانسها، دانشمندان حقوق فرانسه و دیگر ممالک و مستشرقین نامی به عظمت و اهمیت و جامعیت فقه اسلامی اعتراف نمودند و صلاحیت آن را برای جوامع بشری در همه ادوار تصدیق کردند. در روزهای کنفرانس، رئیس وکلای پاریس چنین گفته است: "من نمی دانم میان این دو امر متناقض چگونه سازش بدهم: از یک طرف با تبلیغات گوناگون، همه جا انتشار می دهندکه فقه اسلامی با جمودی که دارد صلاحیت ندارد که مبنای قانونگذاری برای نیازهای اجتماعات دوران کنونی قرار بگیرد"، از طرف دیگر در این کنفرانسها ضمن تحقیقات عالمانه و کنجکاویهای محققانه که متخصصان فن در این کنفرانس ها ابراز می دارند، مطالبی را می شنویم که بطلان آن تبلیغات را با براهین محکم و با استناد به نصوص و قواعد موجود و متقن فقهی آشکار می سازد در پایان این کنفرانسها، قطعنامه ای به امضای اعضای کنگره که حقوقدانان و قانونگذاران بودند، رسانیدندکه همه آنان عظمت و استحکام فقه اسلامی را تصدیق نموده و صلاحیت آن را برای پاسخگویی به همه مسائل جوامع بشری اعلام کردند. در خاتمه اعضای کنگره تمایل خویش را نسبت به ادامه (هفته فقه اسلامی) اظهار نمودند، ولی متاسفانه از ناحیه عده ای از استمرار این فعالیت جلوگیری به عمل آمد. (فلسفه دین، علامه محمد تقی جعفری ویژگی چهارم: مقصود از کمال دینی همان گونه که گفتیم عبارت است از اعتقادات فطری و عقلی مستند به دلایل روشن و هدایت انسان در همه ابعاد مادی و معنوی اوو کمال فقهی عبارت است از فقهی که شامل پاسخگویی به تمامی مسائل حقوقی فردی و اجتماعی در ارتباطهای چهار گانه (ارتباط انسان با خویشتن، با خدا، با جهان هستی و با همنوع خود) باشد. بنابراین، هر مکتب و نظام حقوقی فردی و حتی اخلاقی هر اندازه که با اعتقادات و فقه و حقوق اسلامی، تطابق و توافق داشته باشد، به همان اندازه اسلامی می باشد. به عنوان مثال، در آن جوامع که مردم آن به خداوند یکتا و صفات جلالیه او معتقدند، به همین اندازه از اعتقادات اسلامی برخوردارند. جوامعی که مردم آن، از قتل نفس، زنا، شراب، خیانت، دروغ، بهتان و پایمال کردن حقوق انسانها اجتناب می کنند. به همین اندازه از احکام اسلامی برخوردارند. جوامعی که در زندگی خود نظم و قانون و درستکاری را ضروری می دانند و به آنها عملمی کنند، به همین اندازه از اسلام بهره مند می باشند. از همینجاست که یکی از شخصیت های آگاه از مکتب اسلام، پس از سفر به برخی کشورهای غربی و مطالعات مناسب درزندگی آنها، موقعی که به کشور اسلامی خود بازمی گردد، در پاسخ به این سئوال که: اوضاع آن کشورها را چگونه دیدید؟ و آنها را با کشور اسلامی خود چگونه مقایسه می کنید؟ می گوید: اگر کسی از یک کشور رسما اسلامی، به بعضی از کشورهای غربی مسافرت کند و گمان کند که از یک جامعه صددرصد اسلامی به یک یا چند جامعه صددرصد غیر اسلامی رفته است، چنین شخصی قطعا دچار اشتباه شده است.ویژگی پنجم: هدف و کاربرد نظام حقوقی دیگر در طول تاریخ، جز این نبوده است که مفادی را برای اصلاح ارتباط قسم چهارم (ارتباط انسان با همنوع خود) در زندگی طبیعی اجتماعی تنظیم و تدوین کنند و برای امکان پذیر ساختن این زندگی به اجرا درآورند و بدین وسیله امیال نامحدود انسانها را که منجر به تضادّ کشنده می گردد، تعدیل نمایند. اما اینکه تا چه حد به هدف مزبور دست یافته اند خود بحث دیگری است. در صورتی که فقه و حقوق اسلامی امیال نامحدود انسانها را به‌وسیله اصول و قوانینی تعدیل می کند که با دیگر ارتباطات آنان هماهنگ است (ارتباطاتی مانند ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خداو با جهان هستی) هماهنگ است. برای توضیح مطلب می توانیم نظام فقه و حقوق اسلامی را در مقایسه با نظامهای حقوقی دیگر جوامع دنیا که یکی از متخصصان حقوقدان به نام "روبرت هوگوت جاکسون" دادستان دیوان کشور ممالک متحده آمریکا بیان نموده است، در نظر بگیریم. اومی گوید: "به نظر یک نفر آمریکایی، اساسی ترین اختلاف در رابطه میان قانون و مذهب قرار دارد. در غرب، حتی در کشورهایی که اعتقاد راسخ به تفکیک مذهب از سیاست ندارند، سیستم قانونی را یک موضوع دنیوی می دانند که در آن مقتضیات وقت، رُل بزرگی بازی می کند. البته نفوذی های مذهبی در تشکیل قوانین خیلی موثر و قوی بوده اند. قانون عبری "پنتاتوک" که پنج کتاب اول تورات است، تعلیمات مسیح و قوانین کلیسایی هرکدام کمکی به فکر قانونی ما کرده اند. در ازمنه پیشین غیر معمولی و غیر عادی نبود که سیاستمداران بانفوذ و قضاوت و قانونگذاران را در میان مشایخ کلیسا انتخاب کنند. ولی با وصف همه اینها، قانون باز به‌صورت یک امر دنیوی باقی مانده است. مجالس مقننه برای وضع قانون و دادگاه ها برای اجرای آن به‌وجود آمده است، و اینها تاسیسات این جهانی به‌شمار می آیند که با دولت سروکار دارند نه با کلیسا و مذهب. از این رو قانون ما در آمریکا تکالیف مذهبی را معین نمی کند، بلکه در حقیقت، هشیارانه آنها را حذف می کند. قانون در آمریکا تنها تماس محدود با اجرای وظایف اخلاقی دارد. درحقیقت یک شخص آمریکایی در همان حال که ممکن است از حیث اخلاقی یک فرد مطیع قانون باشد، ممکن است یک فرد پست و فاسدی هم باشد".(مجید خدوری و هربرت ج.لیبسنی، با مقدمه ای از روبرت هوگوت جاکسون، حقوق در اسلام)از عبارات فوق با کمال وضوح استفاده می شود که امروزه حقوق و قوانین در آمریکا و جوامع غربی تنها برای تنظیم زندگی مادی تدوین می شود؛ یعنی تنظیم روابط زندگی مادی افراد جامعه در قلمرو همزیستی - یعنی همان "ارتباط چهارم" که عبارت است از ارتباط انسان با همنوع خود - در زندگی ماشینی محض. در این گونه نظامها هیچ فردی و گروهی تکلیفی فوق قانون متوجه خود نمی بیند اگرچه مربوط به حیات و کرامت و آزادی مسئولانه دیگران بوده باشد. به عنوان مثال، اگر سیل بیماری، یا جلادی خون آشام یا یک نظام استثمار ظالمانه بر سر یک فرد یا گروه یا جامعه بتازد، برای هیچ کس حق و تکلیفی به‌وجود نمی آورد که برای دفع مرگ و مصیبت از افراد، گروه ها و یا کل جامعه تلاش کند؛ به عبارت کلی تر در نظامهای حقوقی جوامع غرب، انسان موجودی است بریده از آغاز و انجام و هدف حیات و بریده از شخصیت خویشتن و گسیخته از جهان، حق و تکلیف او تنها بر یک محور می چرخد و آن عبارتست از زندگی بر مبنای سیستم ماشینی و بعد طبیعی محض انسان. بدیهی است که قانون و حقوق اسلام نمی تواند انسان را با آن شرف و عظمتی که دارد این اندازه مورد تحقیر و اهانت قرار دهد

اصطلاحات اقتصادی در قوانین فقهی اسلام

محمد ابراهیم سراج مدرس دانشگاه