مدیریت و فقه اسلامی صفحه 4

از آنجا که بخش وسیعی از قوانین جامع اسلام ،قوانین مربوط به مسائل مختلف مالی و اقتصادی است؛بنابراین اطلاع از این قوانین بر همه مسلمانان لازم و ضروری می باشد، تادر امور بازرگانی، تجارت و تمتم معاملات خرد وکلان مسیری صحیح و معقول پیش بگیرند به گونه ای که نه خود زیان بینند و نه موجب زیان دیگران شوند. بنابر این گفتار برآنیم تا خوانندگان با غالب اصطلاحات فقهی در خصوص معاملات و مسائل مالی آشنا نمائیم. امیدواریم که این مطلب مورد استفاده عموم دانش پژوهان  ، بویژه دانشجویان رشته های اقتصاد بازرگانی، مدیریت و... قرار گیرد.    یاد آوری این نکته لازم است که برای هر یک از موضو عات ، واژه ها و اصطلاحاتی که در این نوشتار آمدمد) احکام خاص و قوانین دقیق و مبسوطی در فقه اسلامی وجود دارد که برای اطلاع کامل از آنها باید به کتب مربوطه مراجعه شود. 1-       اَرباح مکاسب: منافع کسب _ هر نوع درآمدی که از طریق حرفه، کار و شرایط مخصوص انسان  بدست آید. 2-       اِحیا ء زمین: زنده  کردن زمین _ یعنی اینکه کسی با کشت و زرع و یا ساختمان و غیره ، زمین موات و غیر قابل استفاده ای را آماده بهره برداری کند. 3-    اجاره : در لغت به معنای اذن ، رخصت و روا داشتن است. اجاره در اصطلاح فقه ، قراردادی است که طی آن منافع مال یا کار کسی در برابر اجرت معین به دیگری واگذار می شود. به عبارت دیگر : اجاره،تملیک منفعت معلوم به عوض معلوم و یا عقدی است که ثمره آن چنین باشد.  4-       اِسْتِرْباح: ربح جستن، فایده بردن و سود بردن . 5-    ارباب خمس : صاحبان خمس _ کسانی که می توانند از خمس استفاده کنند.که در فقه وارد مصرف خمس و کسانی که می توانند از خمس استفاده کنند بطور کامل بیان شده است. 6-       ارتفاع قیمت سوقی: بالا رفتن قیمت جنس در بازار  7-       ارتقاء قیمت سوقی: ترقی قیمت جنس در بازار.    (این دو واژه مترادف هم هستند ولی از نظر فنی، بالا رفتن قیمت را می توان به تومان و ترقی قیمت را به درصد می توان در نظر گرفت.) 8-       اِحتکار: جمع کردن طعام و حبس آن به این امید که قحطی و کمبود پیش بیاید و قیمت آن گران شود. تا بدین وسیله محتکر به منافع زیادی دسترسی پیدا کند. به عبارت دیگر : احتکار خریداری نمودن خواربار انسان و حیوان ،(یعنی خوارباری که مورد استفاده انسان و حیوان اهلی است) و بازداشت آن تا زمان گران شدن آن است. احتکار از نظر اسلام عملی منفور و مذموم بوده و برای محتکران کیفر سختی وضع شده است. 9-    ارث: مالی که از شخصی متوفی برای ورثه باقی می ماند. (اسلام برای همه موضوعات دیگر ، واز جمله برای ارث قوانین بسیار دقیق و عادلانه ای وضع نموده است که برای اطلاع کامل از آن باید به متون مختلف فقهی مراجعه شود.)  10-  اَنْفال: در لغت به معنای غنیمت ، بهره و هبه است ، و مفرد آن نفل می باشد. انفال یکی از منابع در آمد برای حکومت اسلامی است، در واقع انفال ملک امام معصوم علیه السلام است که هر گونه صلاح بدانند می تواند در آن تصرف نمایند و بهره برداری کنند و در زمان غیبت امام معصوم (ع) حق تصرف در آن را دولت حقّه اسلامی دارد که زیر نظر ولی فقیه به فعالیت کشور داری می پردازند. مهمترین چیز هایی که از انفال شمرده می شوند، عبارتند از:  1-       آنچه بدون جنگ از کفار بدست آید. مثل آنکه کفار از محل خود کوچ کنند و اموال آنان در اختیار مسلمین قرار گیرد یا اینکه بدون جنگ تسلیم لشکریان اسلام شوند.  زمینهای مواتی که قابل انتفاع نیستند  2-       مگر به اصلاح کردن و آباد نمودن و نیز زمین های بدون صاحب ، گرچه با لفعل قابل انتفاع باشد.  3-       کناره دریاها و رود ها. 4-       قلل کوهها با آنچه از گیاه و درخت و سنگ وغیر آن در آنجا وجود دارد و بطن وادی ها و زمینهایی که جنگل و نیزار است.  5-       غنائم به دست آمده بدون اذن امام علیه السلام. 6-       معادنی که ملک شخص خاصی نباشد بواسطه تبعیت از زمین یا احیاء.  7-       ارث کسی که صاحب ندارد.  8-امرار معاش :گذران زندگی.  9-اموال محترمه: اموالی که بر اساس ضوابط اسلامی دارای احترام باشد ، (به گونه ای فروش آن ، تصرف در آن یا لطمه زدن به آن ، بدون اذن از مالکش حرام است).  10-امور حِسْبیّه:کارهایی از قبیل رسیدگی به اموال یتیمان و غیره که باید متصدی آنها مجتهد عادل یا نماینده او باشد.  11- ایقاع: هر نوع قراری که با تصمیم یک طرف، انجام گیرد و نیاز به قبول دیگری نباشد . مانند طلاق که احتیاجی به قبول زوجه ندارد.(بر خلاف عقد که نیاز به ایجاب و قبول دارد.)  12-أرْشْ: ارش در کلام فقهاء عبارتست از مالی که در ازای نقص مضمون در مال یا بدن ، قرار گیرد و بدل آن شود و شارع مقدس برای آن میزانی تعیین نکرده باشد. این تعریفی است که مرحوم شیخ انصاری رحمة الله علیه نیز آن را می پذیرد.   به عبارت دیگر می توان گفت :ارش به تفاوت قیمت صحیح و معیب گفته می شود . به ارش ما به التفاوت صحیح و معیب هم می گویند.  13- اختیار: مقابل کراهت ، ضد اکراه است.که یکی از شرایط صحت عقد در معاملات نیز اختیار می باشد. 14-اِفْلاس: به معنای مفلس شدن، بی چیز شدن است. افلاس ، عبارت از این است که شخص به جایی برسد که حتی فلوس یا پشیزی هم نداشته باشد .  افلاس در شرع به دو معنا است:    الف-این که شخص ، دیونی (بدهکاریهایی  ) داشته باشد که اموا ل او به مقدار دیونش نباشد و برای ادای دیون ، کافی نباشد.    *قابل ذکر است که افلاس سبب حجر مدیون ، یعنی ممنوع شدن او از تصرف در اموالش می گردد. 15-اسباب حَجْر: حجر در لغت به معنی منع کردن است . بنابر این اسباب حجر در اصطلاح فقه ، یعنی اموری که باعث منع تصرفات انسان در مالش می گردند.   اسباب حجر عبارتند از :  1- ( خردسال بودن _سن مادون بلوغ )، 2- رق ( برده بودن- مقابل حر).  3-جنون و دیوانگی:  این امور به اتفاق همه مذاهب اسلامی ، به عنوان اسباب حجر به شمار می روند . اما فقهای امامیه ( شیعه )، مرض ، فلس (مفلس شدن ) و سفه ( نادانی ، بی خردی را نیز به آن سه افزوده اند) . 16-اِقاله : به معنای به هم زدن بیع (معامله ) و فسخ کردن آن است . در مجمع البحرین اقاله به معنای موافقت با نقص بیع ، بیان شد . 17 – ایجاب : مقابل قبول قرار دارد . به تعبیر دیگر ایجاب در معامله (بیع ) یا هر عقد دیگر ، چیزی است که قبل از قبول ذکر می شود .   (مثلا هنگامی که فروشنده می گوید : این چیز را به شما فروختم ، این ایجاب است و وقتی مشتری می گوید: قبول کردم ، خریدم ، به این کلمه ، قبول گفته می شود).   18- اِبراء : این واژه در لغت به معنای رهانیدن از بیماری وبیزار کردن  از عیب و بری نمودن از وام است و در فقه به معنای اسقاط حق و بخشیدن دین مدیون است .   19- اتلاف : به معنای هلاک کردن ، تلف کردن مال یا جان دیگری است . مانند قتل نفس یا قطع بعضی از اعضاء کسی و یا سوزاندن اموال او .  از آنجا که این اصطلاح در فقه ، بطور مطلق استعمال می شود ، منظور آن اتلافی است که سبب ضمان (ضامن شدن ) می گردد.  قاعده اتلاف یکی از قواعد مسلم و مورد اتفاق بین جمیع فرقه های اسلامی است و پشتوانه قرآنی دارد . مضمون و معنای این قاعده چنین است : هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضایت او از بین ببرد و تلف سازد ، این مال در ضمان وی قرار می گیرد که باید به جبران آن اقدام کند .  20- بٍیْع : در لغت به معنای فروختن و خریدن است . این کلمه در بیان اهل لغت ، از اضداد بشمار می رود .  یعنی هم به معنای فروختن و هم به معنای خریدن می باشد .   21- بیع غَرر:غرر به معنای خطر ، در معرض هلاک افتادن . بیع غرر به آن معامله ای می گویند که ظاهر جنس ، مشتری را فریب بدهد و باطن آن مجهول باشد .  غرر مفهومی است کلی که افراد و مصادیق زیادی دارد . مانند جایی که ثَمَن یا مُثْمَّن (پول و جنس ) مجهول باشد و نیز مثل ماهی در آب وپرنده در هوا و شتر گم شده و بردۀ فراری و بالاخره آنچه مردد بین سلامت و هلاکت باشد.  بیع غرر به اتفاق عامه و خاصه باطل است وحدیث نبوی بر بطلان آن تصریح دارد : « نهی النّبّی (ص) عن بیع الغرر » پیامبر اکرم (ص) نهی فرمود از بیع غرر . 22-بیع فضولی : فروختن متاع و ملک دیگری بدون رضایت و اجازه او . در بیع فضولی اگر بعد از معامله صاحب متاع یا ملک آن معامله را  قبول داشته باشد ، معامله درست است در غیر این صورت معامله باطل بوده و متاع یا ملک باید به صاحبش باز گردانده شود .  23-بیع مِثل به مِثل : مبادله دو شیء  هم جنس  مانند گندم با گندم .   (در مبادله دو شیء هم جنس نباید یک طرف زیادی بگیرد. یعنی معاملۀ یک کیلو گندم مرغوب به دو کیلو گندم نامرغوب ، ربا محسوب می شود . بنابراین اگر می خواهند چنین معامله ای کنند باید آن گندم ها را قیمت کرده و بر اساس قیمت هر کدام خرید و فروش نمایند . این مسئله نیز مانند سایر مسائل در فقه اسلامی دارای احکام و شرایط مختلفی است که در صورت لزوم باید به کتب  مربوطه مراجعه شود ) - بیع کالی به کالی: بیع نسیه به نسیه ، و صورت آن این است که شخص ، متاعی را بخرد به ثمن موجل (یعنی به صورت نسیه ) و پس از انقضای مدت نسیه ، از ادای قیمت آن عاجز گردد و به بایع ( فروشنده ) بگوید : آن را به بیشتر از ثمن اول به من بفروش و مهلت دیگری به من بده تا بهای آن را بپردازم و بین آنان تقابض انجام نشود.بیع دین به دین .بیعی که در آن ثمن و مثمن هر دو مدت دار باشند. این نوع بیع به اتفاق عامه و خاصه باطل و حرام است. 24-بیع نقد: بیع حاضر به حاضر .در شرح لمعه و مکاسب آمده:  بیع به اعتبار تقدیم و تا خیر ثمن و مثمن یعنی نقد بودن یا مدت داربودن آنها چهار قسم است بدین ترتیب: الف: صورت نخست آن است که ثمن و مثمن (پول و جنس ) هر دو حال یا نقد باشد. این را نقد می گویند. ب: صورت دوم آن است که ثمن یا مثمن هر دو مُوجَّل یعنی مدت دار باشد. این نوع بیع را بیع کالی به کالی می گویند که بیع باطلی است. ج: صورت سوم آن است که مبیع (یا جنس ) حال و نقد و ثمن (پول یا هر چیزی که بجای پول قرار می گیرد ) موجل و مدت دار باشد .این نوع بیع نسیه نامیده می شود.   د: صورت چهارم ، عکس سوم است . یعنی ثمن ، نقد و مبیع ، موجل و مدت دار باشد. این نوع بیع را سلف یا سلم (یعنی پیش فروش ) می گویند.  25- بیع حبل الحبله: بیعی که در میان اهل جاهلیت متداول بود. بدین معنی که بچه جنینی راکه در شکم ناقه (شتر ) بود می فروختند و بایع (فروشنده ) می گفت هر گاه شتر من وضع حمل کرد و سپس کره اش بارور شد و بچه ای آورد، بچه آن را به تو فروختم ، تفسیر دیگراز این بیع آن است که وضع حمل جنین را اجل (و مدت ) بیع قرار می دادند و مشتری تعهد می کرد که ثمن را در آن زمان بپردازد.  برخی گفته اند :حبله به معنای رز و مقصود ، بیع انگور بر درخت می باشد. در هر صورت این معامله به اتفاق عامه و خاصه باطل است بجهت غرر و جهل موجود در آن . علاوه بر اینکه حدیث صریحی نیز از آن ، از پیامبر اکرم (ص) وارد شد.  26-بیع نسیه: اگر چه در مطالب قبل در این مورد اشاره ای داشتیم ولی خوب است در اینجا توضیح کاملتری ذکر شود.   واژه « نسیه » مأخوذ از « نسی ء» و به معنای تاخیر است و نسیه اسمی است که بجای مصدر نهاده شد. بیع نسیه به بیع حاضر به ثمن موجل می گویند. به عبارت دیگر : هر گاه مبیع (چیزی را که معامله قرار می گیرد ) نقد باشد و در همان زمان معامله تحویل مشتری شود ولی ثمن( پول یا هر چیزی که بجای پول قرار می گیرد ) موجل یعنی مدت دار باشد . (این نوع معامله صحیح است به شرط آنکه هنگام معامله قیمت جنس و زمان پرداخت ثمن دقیقاً معین شود.)« این مباحث را انشاء الله در شماره آینده به ترتیب حروف الفبا پی می گیریم.» تخمیس: یک پنجم از هر چیز را خمس گویند _خمس مال را خارج کردن _ خمس مال را پرداختن .   تقاص :قصاص کردن _ تاوان گرفتن _ معاملۀ به مثل کردن _ مال بدهکار را بابت طلب خود حساب کردن .  تفریق صَفَقه :فروختن چیزی را که بیع آن جایز است با چیزی که بیع آن جایز نیست . مثلاً فروختن شراب با سرکه یا فروختن گوسفند یا خوک .  توضیح آنکه : از نظر اسلام ، فروختن چیزهای نجس و حرام ، گناه و حرام شمرده می شود و چنین معامله ای باطل است . بنابراین در معامله ای که دو جنس با هم بفروش می رسند که یکی از آنها ، حرام شمرده می شود ، معامله در مورد آن شیء حرام ، باطل است . ولی بیع در جایز البیع (یعنی آن شیء حلال ) صحیح است و  باید ثمن ( قیمت )، تقسیط (جدا ) شود تا فقط ثمن مربوط به شیء حلال دریافت گردد. تفلیس : حکم کردن حاکم یا قاضی به افلاس کسی _حکم کردن قاضی به ممنوع التصرف بودن کسی در مال خود . تَمَلُّک بِضِمان :مالک شدن با ضمانت _ مثلاٌ پولی که انسان قرض می کند ، مالک آن می شود ولی این مالکیت همراه با ضمانت اداء آن است . یعنی ضمانت می کند که آن مبلغ را در آینده به صاحبش برگرداند .   تنزیل سفته :مبادله کردن سفته با مبلغی کمتر از اعتبار آن . چنین معامله ای در صورتهای خاصی بدون اشکال است . جهت اطلاع کامل از آن به رساله های عملیه مراجع تقلید مراجعه گردد. تُرامِی الضِّمان :آن است که شخصی حقی را ضمانت کند و سپس ضامنی دیگر ، از وی ضمانت نماید و سپس فرد ثالثی ضامن دومی شود و به همین ترتیب . ترامی ضمان از نظر شرع جایز می باشد   تَدْلیس ماشِطِه :ماشطه یعنی زن آرایشگر و تدلیس یعنی پوشاندن عیب _ فریب دادن _ تدلیس ماشطه یعنی حیله ای که زن آرایشگر بکار می برد تا زیبائیهایی را در صورت زنی ایجاد کند و عیبهایش پنهان گردد تا خواستگار فریب خورده و گمان کند که این زیبایی طبیعی او است ، در نتیجه زن را به عقد خود در آورد . این عمل از نظر شرع اسلام حرام و نوعی غش (خیانت ) است و مزدی که در قبال آن در یافت می شود ، حرام خواهد بود .  تَوْلیه: هر گاه بایع، مبیع را به قیمت خرید (رأس المال) بفروشد، این بیع تولیه نامیده می شود.  تَلَقّْی الرُّکبان:تلقی به معنای استقبال و پیش باز رفتن است و رکبان جمع راکب به معنی سواران می باشد.  تلقّی الرّکبان عبارتست از این که خریداران متاع ، برای استقبال کاروانیانی که متاع خود را به شهر حمل می کنند ، از شهر خارج شوند و به منظور مغبون ساختن آنها ، متاع آنان را بخرند. چنین عملی از نظر شرع ، صحیح نیست و بر اساس حدیث نبوی ، وقتی بایع ( فروشنده ) وارد بازار شود و متوجه گردد که مغبون شده ، حق خیار دارد. یعنی می تواند معامله را به هم بزند و جنس خود را پس بگیرد. تصْریه: در لغت به معنای جمع و حبس کردن است و در اصطلاح به معنای آن است که شیر گوسفند یا گاو و مانند آن را چند روز ی ندوشند تا شیر در پستان آن جمع شود، بدین منظور که مشتری آن حیوان را پر شیر بپندارد .یعنی گمان کند که همیشه به همین مقدار شیر خواهد داشت .در نتیجه مشتاق به خریدن آن شود ، که از نظر شرع اسلام ، تصریه نوعی تدلیس محسوب می شود و حرام است.  تَفَرُّق:جدا شدن فروشنده و خریدار ( متبایعین ) از یکدیگر . بدین معنی که آنان پس از عقد بیع از مجلس معامله حرکت کرده و از یکدیگر دور شوند . تفرق موجب سوط خیار مجلس است. بنابر این خریدار و فروشنده وقتی با یکدیگر معامله ای را صورت داده اند ، تا وقتی که از مجلس متفرق نشدند ، خیار مجلس ساقط می شود . اگر چه اختیار فسخ معامله در صورتهای دیگر مثل مغبون شدن و غیر آن در جای خود محفوظ است.   ثَمَن: بها ، عوض ، چیزی که به عنوان بهای کالا مورد توجه قرار می گیرد . مقابل مُثمِن (کالا).أثمان جمع آن است.   جُعالِه : به فتح جیم و کسر آن نیز گفته می شود. در لغت به چیزی گفته می شود که در مقابل انجام عملی قرار داده شود _ اجرت عامل.  ودر اصطلاح آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند ، مال معینی بدهد. مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند ، فلان مبلغ به او می دهم.  فرق بین جعاله و اجیر کردن ( اجاره ) آن است که در اجاره بعد از خواندن صیغه ، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده ، اُجرت را به او بدهکار می شود ، ولی در جعاله ، عامل می تواند مشغول عمل نشود وتا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمیشود. جاعل: کسی که قرارداد جاله را منعقد می کند.  حواله: مشتق از تحویل و تحول می باشد . در اصطلاح فقهی ارجاع دادن طلبکار به دیگری برای دریافت طلبش را می گویند.    بخشی از حکم مربوطه به حواله عبارتست از اینکه :    اگر انسان ، طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شده ، بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.اگر به کسی حواله بدهد که به حواله دهنده بدهکار است ، احتیاط واجب آنست که قبول کند، ولی حواله دادن به کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند. حَجْر: در لغت به معنای بازداشتن ، تضییق و منع است. عمل حرام نیز حجر نامیده شده، چون فعل حرام ، ممنوع است. همچنین عقل را حَجْر نامیده اند، چون عقل، مانع از ارتکاب قبایح است. اما در اصطلاح : به منع کردن و باز داشتن کسی از تَصَرُّف در مالش ، گفته می شود .کسی که از تصرف در مال خویش ممنوع باشد ، در اصطلاح فقهاء محجور نامیده می شود. اسبابی است که حاکم شرع با توجه به وجود بعضی از آن اسباب ، حکم حجر را صادر می کند .در مورد اسباب حجر در مقاله گذشته مطالبی ذکر شد. حَبْس:به وقف منقطع گفته می شود. مثلاً هرگاه شخصی مالی را از خود در راه خدا، وقف کند ، حبس ، صحیح و لازم است . بدین معنی که تغییر دادن عین موقوف جایز نیست.    صاع:پیمانه ای که در حدود سه کیلو گرم گنجایش داشته باشد.  صَداق: ( به فتح صاد و به کسر آن هم صحیح است و جمع آن «صُدُق» به ضم صاد و دال است). صداق به معنای مَهر(مهریّه) می باشد.  صَرْف: ( به فتح صاد و سکون راء) در لغت به معنی صوت و نیز به معنی نقل ورد آمده است. اما در اصطلاح فقهی به معنای بیع طلا به طلا و نقره به نقره و یا بیع یکی از آنها به دیگری است. خواه مسکوک (سَکّه دار ، سکه زده شده ) باشند یا نباشند.   صُلْح:صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت خود را به منظور رفع دعوی ، مِلک او کند ، یا از طلب و حق خود بگذرد که او هم در مقابل ، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.   صُلْح با اِنکار: صورت صلح با انکار ، آنست که شخصی بر دیگری نسبت به عین یا دینی ، اقامه دعوی کند و مدعی علیه منکر آن گردد و سپس بر بعض آن مال یا بر مال دیگر، سازش و مصالحه نماید. صلح بر دو قسم است که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم :  صلح معاوضه:  آن است که طرفین بر غیر مورد دعوی سازش و توافق نمایند ، مثلاً اگر مورد دعئی خانه ای باشد، توافق نمایند که مدعی علیه ، یک اتومبیل به جای خانه به مدعی بدهد.    صلح حَطیطه:آن است که طرفین بر بعض مورد دعوی سازش کنند. مثلاً اگر مورد دعوی دَیْنی است ، به مبلغ هزار تومان توافق نمایند که مدعی علیه ، مبلغ پانصد تومان به مدعی بپردازد.    ضَمان: به معنای قبول کردن ، پذیرفتن ، برعهده گرفتن وام دیگری و التزام به اینکه هر گاه چیزی از بین رفت ، مثل یا قیمت آن را بدهد. در این مسئله ، تعهد کننده را ضامن و شخصی را که از وی ضمانت شده را مضمون عنه و صاحب حق (یعنی طلبکار 9 را مضمون له می گویند.  ضَمین: به معنای ضامن است. در اینجا فعیل به معنای فاعل است و گفتنی است که ، ضمین ، کفیل ، زعیم ، حمیل و قبیل به معنای واحد اطلاق می شود.  طِلق: به معنی حلال است. گفته می شود « هُوَ لَکَ طِلْق» یعنی او برای تو حلال است و مقصود ، مالی است که مالک آن بتواند هر نوع تصرفی در آن بنماید.  در مکاسب آمده: مراد به طلق، سلطنت تام بر ملک است ، به طوری که مالک بتواند آنچه خواهد نسبت به ملک خویش انجام دهد و در این مورد ، مطلق العنان باشد.  از نظر اسلام ، یکی از شرایط مبیع (جنس مورد معامله) آن است که طلق باشد .بنابراین خرید و فروش وقف عام یا رهن و مانند آنها صحیح نیست.   عامِل:در لغت به معنای عمل کننده است و در اصطلاح فقه، کسی است که به انجام امر مورد جعاله اقدام کند و نیز کسی که در مزارعه یا مضاربه ، عمل و کار از اوست متصدی جمع آوری ، حسابرسی ، تقسیم و سایر امور مربوط به زکات است. به اجیر نیز عامل گفته میشود. عاریه: دادن مال خود به دیگری برای استفاده موقت، بدون دریافت اجرت و عوض. در این مسئله ، عاریه دهنده را مُعیر و عاریه گیرنده و خواهنده را مُستعیر و مال مورد عاریه را عین مُعاره یا مُستعاره می نامند. عَطیه: مطلق عطا را می گویند. یعنی دادن مالی مجاناً و این معنی ، شامل وقف ، صدقه، هبه، هدیه و سُکنی می گردد.  عقد: در لغت به معنای گره و پیمان است. و در اصطلاح عبارتست از ایجاب و قبول ، با ارتباطی که شرعاً معتبر است. عُقود جمع عقد است. عقد همواره بین دو نفر (متعاقدین) تحقق می یابد، برخلاف عهد که ممکن است به وسیله یک نفر تحقق یابد. البته هر عقدی ، عهد است ولی هر عهدی ، عقد نیست. پس عهد اعمّ است.   عقد جایز: عقدی است که هیچ یک از متعاقدین ، حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین مانند: بیع و اجاره ونکاح.  عقد فضولی: این است که مثلاً ، شخص خود مالک متاعی نیست، آن را بدون اجازه صاحبش بفروشد و یا زنی را بدون اذن وی ، به نکاح خود درآورد.   حکم شرعی در این موارد آن است که اگر صاحب مال پس از این عقد فضولی ، راضی شود، عقد صحیح و تصرف در آن مال ، جایز است ، در غیر این صورت صحیح نیست همچنین است مسئله نکاح. یعنی اگر زن ، پس از این عقد فضولی راضی شود، عقد صحیح است. وَاِلّا صحیح نیست.   عین مُوهُوبه:   مال مورد هِبِه: مالی که به کسی بخشیده می شود.    غَش: غش در لغت به معنای پند خالص ندادن به کسی ، یا ظاهر کردن خلاف آنچه در دل باشد آمده است. اما در اصطلاح ، چنانکه از ظاهر کلمات فقها استفاده می شود، غش به معنی آمیختن و مخلوط ساختن جنسی با جنس دیگر ، یعنی مخلوط کردن جنس کم بها با جنس پر بها به قصد حیله و فریب است.    غش بر دو قسم است که ذیلاً ذکر می شود :    غش خفی : آمیختن جنسی به جنس دیگر است که نوعاً بر بیننده پوشیده و مستور است . مثل آمیختن آب به شیر . این نوع ، بدون شک ، حرام و ممنوع است.    غش غیر خفی: آن نوع آمیختنی است که بر بیننده ، نوعاً آشکار و معلوم باشد ، مثل آمیختن خاک یا ماسه به گندم. این نوع حرام نیست ، زیرا خریدار با روءیت آن و متوجه بودن بر این ویژگی ، آن را می خرد.     غَرَر: غرر بر وزن خطر و به معنای خطر و در معرض هلاک افتادن است. غرر ، اسم مصدر تعذیر است و تعذیر یعنی چیزی را در معرض هلاک قرار دادن و به خطر افکندن. بیع غرر ، بیعی است که یکی از عوضین آن در خطر یا تلف باشد . به عبارت دیگر ، اگر در معامله ای ، فریب ، حیله وضرر در کار باشد ، آن را بیع غرر می گویند.  غَریم: وام دار ، بدهکار ، قرض داری که قادر به اداء قرض خود نباشد . این واژه به معنای طلبکار هم آمده است .غُر ماء ، جمع آن است.    غَصْب:به معنای استیلاءِ ظالمانه بر مال یا حق دیگران است. غصب از گناهان کبیره شمرده می شود. فطریه:زکات فطره. زکاتی که هر مسلمانِ غیر فقیر، باید در روز عید فطر ، به فقیر بپردازد. زکات فطره احکام مخصوص به خود را دارد که به تفضیل در رساله های علمیه ذکر شده است.  فَسْخ:به معنی شکستن و جدا جدا کردن است و شرعاً به معنای نقض عهد و بر هم زدن آن است.  قرض:به معنای وام است و قروض جمع آن است.    قرض رِبائی: قرضی که در آن شرط شده که گیرنده با مبلغی اضافه تر از آن ، آنرا باز گرداند. ربا در اسلام ، حرام و از گناهان کبیره است.  قَرار ضِمنی: آنچه که در ضمن قرارداد، مورد قبول طرفین قرار دارد. قرار صوری: به شکل ظاهری قرارداد ، گفته می شود.  قصد اِنشاء: تصمیم به ایجاد یک امر اعتباری ، مانند بیع و شراء وغیره، همراه با ادای کلمات مربوطه. قَیِّم: به معنای سرپرست .کسی که براساس وصیت یا حکم حاکم شرع ، مسئول امور یتیم و غیره می شود.   قَبْضْ: در لغت به معنای اخذ مطلق یا گرفتن به تمام کف می باشد و در اصطلاح ، قبض ، مطلقاً تسلط و استیلاء یافتن شخص بر چیزی است که به موجب معامله ، به وی اختصاص یافته است.   قَبالَه: به معنای نوشته یا سندی است که به موجب آن چیزی را بر ذمه (عهده ) بگیرند. سند عقد معامله یا سند نکاح و ازدواج .    در متون فقهی امامیه به بعضی از انواع معاوضه در مال نیز به قباله تعبیر شده است. قبول: به پذیرفتن معامله از طرف مشتری گفته میشود . یعنی بگوید «قَبِلْتُ» قبول کردم. در مقابل ایجاب. قِسَْمتْ: به معنای تمییز حقوق. جدا ساختن حق و نصیب یکی از شریکین یا بیشتر ، از حق دیگری و تعیین آنها است .قسمت بر دو نوع است که ذیلاً اشاره شده است :   قسمت اجبار: هر گاه مال مشترک ، متساوی الاجزاء (در وصف و قیمت ) باشد(یعنی مِثْلی باشد) در این صورت اگر یکی از شرکاء ، تقاضای تقسیم نماید دیگران باید آن را بپذیرند. و در غیر متساوی الاجزاء (یعنی در صورت قِیْمی بودن ) نیز اگر تقسیم کردن، مستلزم ضرر و رد نباشد ، شرکاء دیگر در صورت امتناع ورزیدن بر این تقسیم ، مجبور به تقسیم می شوند. این نوع تقسیم را اصطلاحاً قسمت اجبار می گویند.   قسمت تَراضی: هر گاه قسمت ، مستلزم ضرر و یا مستلزم رد (یعنی پرداخت چیزی از پول و غیره به وسیله یکی از شرکاء به دیگری به منظور تعدیل سهام) باشد ، آن را قسمت تراضی می نامند . یعنی صحت آن ، منوط به رضایت شرکاء است و در صورت لزوم رد ، قسمت رد نامیده می شود.  کفالت: کفیل کسی شدن . در جای کسی ،عهده دار امری شدن. در تعریف فقهاء آمده است : کفالت عبارتست از آن که انسان ، ضامن شود که هر وقت طلبکار ، بدهکار را خواست ، به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد ، چنانچه انسان ، ضامن شود که هر وقت صاحب حق یا مدعی ، طرف را خواست بدست او بدهد.   کفیل: به معنای کافل میبا شد و منظور از آن ، کسی است که ضمانت می کند تا شخصی را هرگاه که حاکم یا مکفول له بخواهد ، احضارنماید.          لزوم: به معنای آن است که عقد ، من حیث هو یعنی (با قطع نظر از این که متعاقدین در بعضی از اقسام آن ، یا شارع در زمان خاصی نسبت به مطلق آن ، جعل خیاری نموده باشند، مانند خیار مجلس و خیار شرط) به میل و اراده هر یک از دو طرف ، فسخ و باطل نمی شود. ماتَرَک: به معنی آنچه که از متوفی (فوت شده )باقی می ماند.  مال التجاره: مالی که باید مستأجر ، بابت اجاره بپردازد. مَؤونه: به معنای مخارج یا هزینه.   مثْمَن: قیمت گذاری شده، فروخته شده. کالایی که در معرض فروش قرار گیرد.    مجهول المالک: مالی که معلوم نیست به چه کسی تعلق دارد. صاحب آن مجهول باشد. مُصالَحه: به معنای سازش و توافق طرفین است . توضیح کاملتر این واژه در تعریف صلح گذشت.    معامله سلف: معامله ای که در آن ثمن (قیمت ) نقداً پرداخت می شود و مثمن (جنس) نسیه باشد. یعنی مشتری پول را نقداً بپردازد تا فروشنده ، جنس را رأس مدتی که تعیین می کنند ،تحویل بدهد. برعکس نسیه.   موجرو مستأجر:  موجر به اجاره دهنده به اجاره کننده گفته می شود .که در فقه اسلامی ، احکام ویژه ای برای اجاره وجود دارد.   موکل: یعنی وکیل کنده.   موهوبه: بخشیده شده. مال یا چیزی که به کسی ببخشند و هبه کنند.  متبایعان: به معنی خریدار و فروشنده است . دو شخصی که یکی خریدارو دیگری فروشنده باشد.   مساقات: آبیاری کردن . قراردادی که بین صاحب باغ و باغبان منعقد می شود که بر اساس آن ، باغبان در برابر آبیاری و تربیت درختان حق استفاده از میوه باغ را دارد.  مرتهن: یعنی رهن گیرنده.   مزارعه: زراعت کردن . قراردادی است که بین مالک زمین و زارع را دریافت می کند.    محابات: به معنای عطا کردن و فرو گذاشت نمودن است. این واژه در متون فقهی بدین معناست که شخص در بیماری که منجر به مرگ می شود (مرض موت) در معاوضات خویش فرو گذاشت و بخشش کند. بدین معنا که مال خود را به کمتر از ثمن المثل (قیمت اصلی) بفروشد و مال دیگری را به بیشتر از ثمن المثل خریداری کند. محابات از منزجات مریض به شمار میرود .گفتنی است که منزجات مریض اگر جنبه تبرع ،یعنی بخشش بلا عوض ، داشته باشد ، نظر اکثر فقهای اسلام آن است که باید از ثلث مال باشد.    محال علیه: به معنای پرداخت کننده وجه حواله. طرف حواله.  محیل: حواله کننده.    محجور علیه:کسی است که از تصرف در مال خویش ممنوع باشد.     مدیون: یعنی بدهکار، وام دار .کسی که دینی بر ذمه اوست. مُعیر: عاریه دهنده.   مستعیر: عاریه گیرنده .عاریه خواهنده.   مستودع: گیرنده ودیعه. مضاربه: مشتق است که از ضرب در ارض. یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین. بدین لحاظ که در مضاربه ، شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل سود و منافع به مسافرت ، مبادرت می کند و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد ، بدین جهت معنی مفاعله (مضاربه) تحقق دارد. یعنی در این ضرب در ارض هر دو مشارکت دارند . به هر حال ، مضاربه این است که شخصی مالی را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در مقابل ، حصه ای (سهمی) از ربح (سود) از آن وی شود . در چنین معامله ای به مالک یا صاحب مال مقارِض و به عامل ، مقارَض ونیز مضارِب می نامند.  مضمون عنه: شخصی که از وی ضمانت ده است.  مضمون له: کسی که به نفع ضمانت به عمل می آید .صاحب حق.   مُعاطاه: عبارتست از مبادله و داد و ستد ، بدون عقد مخصوص . به عبارت دیگر ، معاطاه ،هر معامله و معاوضه ای است که در آن ایجاب و قبول وجود نداشته باشد. مانند وجهی که به نانوا داده می شود و در مقابل نان خریداری می گردد، بدون آنکه الفاظ ایجاب و قبول در کار باشد. مفلس: به فقیری گویند که مال های خوب او رفته و فلوسها یا پول های ریز که به فارسی آن را پشیز می گویند، مانده باشد. این واژه در معنای دیگر به کسی گفته می شود که حاکم شرع او را مفلس خوانده با شد و ازتصرف در اموال ، محجور و ممنوع نماید.   مکفول: شخصی است که ذمه اش مشغول است یا علیه او اقامه دعوی شده است  و کفیل ، تعهد احضار اورا نموده است.    مواضعه: هر گاه بایع ، مشتری را از راس المال آگاه کند و به کمتر از آن بفروشد ، بیع مواضعه نامیده می شود.   مودِع: ودیعه گذارنده و مودَع ودیعه گیرنده را گویند.   موصِی: وصیت کننده و موصی به ، به مورد وصیت گفته می شود.  موقوفه: مال مورد وقف . مال وقف شده. موقوف علیه و موقوف علیهم: شخص یا اشخاصی که وقف به نفع آنان و برای استفاده آنان انجام شده است.  مهر: صداق و کابین زن در ازدواج.  مهر السنه: مقصود از آن پانصد درهم است . در شرح لمعه آمده است : پانصد درهم ، برابر با پانصد دینار می باشد و نبی اکرم (ص)صداق زوجات خود را این مبلغ قرار داد.    مهر المثل : مقصود از آن ، کابین و مصداق امثال و اقران و اقارب زوجه است و مراد از امثال ، زنانی است که از نظر جمال، بکارت، شرف، ثروت، عقل، ادب، حسن تدبیر، در منزل و بالاخره ، کلیه صفات و خصوصیاتی که در مقدار مهر تاثیر دارد، نظیر و مانند او باشند و مقصود از ارقاب، خویشان و بستگان زن از طرفین ( پدر و مادر ) است . مهر المثل در موارد متعددی ثابت می شود. از جمله در موردی است که تسمیه صداق ، فاسد باشد. مثل اینکه خمر یا خنزیر ، صداق قرار داده شود.   نصاب زکات: حد مشخصی که برای هر یک از موارد وجوب زکات در نظر گرفته شده که در صورت رسیدن به آن حد، باید زکات آن را بپردازد.  نَشَج: در اصطلاح این است که شخص ، بدون قصد خریدن ، در معامله دخالت کند و قیمت متاع را زیاد کند تا دیگری بشنود و آن را به مبلغ بیشتری بخرد، خواه با فروشنده تبانی کرده باشد یا تبانی نکرده باشد مشهور میان امامیه آن است که نشج حرام است.  نسیئه: این کلمه مأخوذ از « نسی » و به معنای تأخیر است. بیع نسیه ، به بیع حاضر به ثمن موجّل ( مدت دار ) گفته می شود. یعنی بیعی که جنس را از فروشنده می گیرد تا بعداً قیمت آن را بپردازد.  از نظر اسلام در بیع نسیئه ، قیمت جنس و زمان پرداخت قیمت باید کاملاً تعیین شود. واهب: هبه کننده ، بخشنده.  وکیل: کسی که به وکالت از طرف کسی ، متصدی انجام کاری می شود وقف: اصل مال را از مالکیت شخصی خارج کردن و منفعت آن را برای افراد خاص یا امور خیریه اختصاص دادن .که اولی را وقف خاص و دومی را وقف عام می گویند. در این مسئله به وقف کننده، واقف گفته می شود.      وقف منقطع: وقف برای عده ای که غالباً منقرض می شوند. مثل وقف ملک برای اولاد خود که به یک بطن یا چند بطن (نسل) اکتفا کند. صحت چنین وقفی مورد اختلاف است. برخی از فقهاء امامیه معتقدند که این نوع، وقف محسوب نمیشود بلکه حبس است . زیرا دوام ، شرط صحت وقف به شمار می رود.  وقف مؤبد: وقفی که دائمی و همیشگی است ، که مورد مصرف آن عادتاً منقرض نمی شود . مانند وقف برای فقراء و مساکین . یا وقف بررسی مسجد و مدرسه و نظیر آنها.   وصی: کسی که مسئول انجام وصیتی شد تا پس از مرگ وصیت کننده به وصیت او در امور مالی و غیره عمل کند.  والسلام

عدالت به مثابه رویکرد در فهم احکام

حجت‌الاسلام  ابوالقاسم علی‌دوست

عدالت به مثابه یک سند، قاعده، رویکرد در کشف حکم و گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف: عدالت یکی از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است و در نصوص دینی به عنوان یکی از مقاصد میانی انبیاء از آن یاد شده است. این مفهوم، مفهومی پیشین دینی است، لکن نباید فارغ از نگاه به جهان، انسان و سرانجام وی به تفسیر آن پرداخت.

چنان که در تطبیق آن بر مصادیق و یافتن عینیت‌های آن، وقتی در یک نظام، دیده می‌شود، باید عناصر مؤثر بر آن را ـ که در آن نظام حضور دارند ـ ملاحظه نمود (مطالعه هرمی و حلقوی عدالت).  در بخش نظر و اندیشه با مفهوم عدالت برخوردی بایسته نشده است ؛ از این رو لازم است کارایی‌های آن در کشف حکم، باز‌خوانی شود تا اجرای عدالت بر بنیان آن صورت پذیرد. عدالت در فقه به مثابه یک سند، قاعده، روی‌کرد، حضور می‌یابد و به مثابه یک گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف باید تحقق یابد.عدالت، یکی از کهن‌ترین مفاهیمی است که بشر با آن آشنا است. قرآن کریم عدالت را یکی از مقاصد میانی بعث رسل، انزال کتب و تشریع شرایع، قلمداد کرده و به اجرای آن فرمان داده است:«لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (سوره حدید: 25)«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلی أَلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوی» (سوره مائده: 8)عموم فلاسفه و متفکران از قبیل افلاطون و ارسطو نیز به تبین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن پرداخته‌اند. لکن فصل الخطاب همه تعریف‌ها از عدالت، بیان امیر عدالت و حکمت و بیان، امیرمؤمنان علیه‌السلام است که در وصف عدالت می‌فرمایند: س«اَلعَدلُ یَضَعُ الاُمورَ مَواضِعَها»1البته آنچه در این گفتار کوتاه مطمح نظر است تبیین مفهوم عدالت و بیان ضرورت اجرای آن نیست. امور ذیل،  مسائل مورد نظر در این گفتار است :1. لزوم تفسیر عدالت و توجه به عینیت‌های آن، با مطالعه عناصر دخیل هرمی و حلقویعدالت را اندیشمندان عدلیه و امامیه مفهومی پیشین دینی می‌دانند نه پسین دینی.  از این رو است که گفته شده: «خداوند جز به عدالت امر نمی‌کند» نه این که «عدالت چیزی نیست جز آنچه شارع به آن فرمان می‌دهد».لکن پیشین دینی بودن عدالت بدان معنا نیست که تفسیر این مفهوم از تفسیری که مفسّر از هستی، انسان و سرانجام وی می‌نماید، فارغ باشد، مفاهیمی چون عدالت، مصلحت یا ظلم و مفسده، مفاهیمی ارزشی یا ضد ارزشی هستند که تابع دیدگاه مزبوراند. تفسیر عدالت و تعیین عینیت‌ها و مصادیق آن همچنین تابع نظامی از قرارها است که عدالت جزیی از آن است. به عنوان مثال، در این که «نابرابری ارث و دیه زن و مرد در شریعت عادلانه است یا غیر آن» باید در یک نظام طولی و هرمی مطالعه شود و این که اسلام، عفت و عصمت را اصلی غیر قابل معامله برای زن می‌داند، بر این اساس در خانه ماندن او را بر حضور بی قاعده و رهای وی در اجتماع ترجیح می‌دهد. این بنیان باعث می‌شود تا نه تنها مسئولیت نفقه از دوش وی برداشته شود، بلکه مخارج وی را هم شوهر عهده دار گردد. نداشتن تعهدات اقتصادی زن موجب می‌شود تا ارث و دیه او، کمتر از ارث و دیه مرد باشد. مطالعه طولی و هرمی احکام هم ـ گاه ـ کافی نیست بلکه لازم است چند حکم مترابط و متناظر در کنار هم (حلقوی) مطالعه شود تا عادلانه بودن آن معلوم گردد.بنابراین مطالعه عدالت با توجه به جهان بینی و ایدئولوژی مقبول در نظامی هرمی و حلقوی یک ضرورت است.2. ارزیابی مواجهه نظری و علمی با عدالت بعد از انقلاب اسلامیسوگ‌مندانه باید پذیرفت که عموم اندیشمندان حوزه و غیر ایشان با مقولاتی بنیادین چون مصلحت و عدالت، بر خوردی نهادینه، تعریف شده، با آغاز و انجامی معین نداشته و رفتاری به اصطلاح «کژ دار و مریز» با آن‌ها کرده‌اند. برخورد مزبور باعث شده تا مسئولان اجرایی کشور نیز نتوانند در این پیوند، برخوردی روشمند داشته باشند. بر این بنیاد، لازم است متکفلان استنباط و احکام، به کارکردهای عدالت در فقه به عنوان سند، قاعده و روی کرد در کشف حکم توجه نمایند تا مسئولان اجرای احکام مکشوف، بتوانند بر اساس آن حرکت کنند و در این صورت است که عدالت به عنوان یک گفتمان مطرح می‌شود، فهم می‌گردد و عینیت می‌یابد.3. کارکردهای عدالت در کشف احکام در استنباط اول و استنباط دوم و اجرای احکام مکشوفدر فقاهت عالمان امامیه «عدالت» در کنار اسناد چهار گانه معروف یعنی قرآن، سنّت، اجماع و عقل، به عنوان سند پنجم کارایی استقلالی ندارد، لکن سلب این کارایی از مفهوم عدالت، نباید باعث نادیده گرفتن تأثیر شگرف آن در کشف حکم گردد. چرا که عدالت در قالب‌های ذیل در این باره حضور می‌یابد:الف) عدالت به مثابه سند در استنباط دومدر بیان سابق هر چند تأکید بر این بود که عدالت کارایی استقلالی و سندی ندارد؛ لکن این تأکید در وقتی صحیح است که گفتگو از استنباط اول ـ که فارغ از تزاحم مصالح و مفاسد صورت می‌پذیرد ـ در میان باشد. لکن وقتی گفتگو از استنباط دوم است، عدالت کارایی استقلالی می‌یابد. منظور این کمین از استنباط دوم، استنباط فقیه در وقت تزاحم مصالح و مفاسد است. در اینجا است که فقیه می‌تواند از «موافقت با عدالت» به عنوان سنجه تقدیم و ترجیح بهره برد و آن را سند در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد.این کار در فقه سیاست و اداره اجتماع به گونه چشم‌0گیر به کار می‌آید.ب) عدالت به مثابه یک قاعده در فقهمراجعه به نصوص و متون دینی ثابت می‌نماید که بسیاری از احکام در استنباط اول چون رفتار متولیان قضا و کارگزاران نظام با مردم از قانون «عدل و انصاف» سرچشمه می‌گیرد، هر چند این قاعده به نوبه خود مستند به نصوص ملفوظ یا درک عقل است. به تعبیر دیگر: با این که عدالت کارایی استقلالی در استنباط اول در فقه ندارد، لکن مفاد برخی نصوص و درک عقل عموماً در قالب مصلحت یا عدالت تجسم می‌یابد و در این صورت است که عدالت به مثابه یک قاعده در کشف حکم به کار می‌آید.ج) عدالت به مثابه رویکرد در فهم ادله و استنباط حکمعدالت، گاه به صورت یک روی کرد، در می‌آید و فقیه در سرتاسر فقه اسناد شرعی را با آن روی کرد فهم می‌کند و به استنباط حکم می‌پردازد. در این صورت است که بسیاری از اسناد به گونه‌ای خاص فهم می‌شود، برخی ادلّه خاص، عام فهمیده می‌شود و - بالعکس- ادله عام، خاص فهم می‌گردد. بدون اینکه مستنبط حکم، از ضوابط شناخته شده اجتهاد خارج گردد. در اینجا است که عدالت کارایی ابزاری (ابزاری در تفسیر اسناد و احکام) می‌یابد. به عنوان مثال وقتی شخصی از مدعیان فقاهت از حدیث نبوی «الخراج بالضمان2»، برداشت کرده بود که هر کس ضامن کالایی است هر چند این کالا به غصب و سرقت، در اختیار او قرار گرفته است، منافع کالا از آن او است، امام صادق علیه‌السلام با استناد به ظالمانه بودن چنین به اصطلاح داوری آن را ردّ کرده فرمودند: «فی مِثلِ هذا القَضاءِ و شِبهِهِ تَحبِسُ السَّماءُ ماءَها و تَمنَعُ الأرضُ بَرَکَاتِها»3.مثال دیگر عدالت را می‌توان در بسط منطقی اختیارات حاکم صالح دولت اسلامی و محدود کردن قانون «المنفعة الدائمة تابعة لمطلق الملک» و قانون «تسلّط الناس علی مالِهم و ما لَهم» و قوانین زیاد دیگر دانست.آنچه مهم است این است که رویکرد فقیه در فهم ادلّه و استنباط احکام، رویکرد گرایش به عدالت باشد، ضمن این‌که از ضوابط و هنجارهای شناخته شده اجتهاد خارج نگردد.بدون تردید مقام منیع رهبری و مراجع مستقر در حوزه می‌توانند پرداختن به فرایند فوق را از برنامه حوزویان قرار دهند.د) عدالت به مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوفبهره بردن از عدالت به مثابه یک سند، قاعده و روی کرد در فرایند کشف احکام تنها بخشی از کار لازمی است که باید، لحاظ گردد و بسط منطقی یابد. ضرورت دیگری که باید به منصّه ظهور رسد حاکم ساختن گفتمان عدالت در اجرای احکام مکشوف است که باید همگان، به ویژه کارگزاران نظام با التزام به قانون و اجرای دقیق آن، آن را مطمح نظر خویش قرار دهند.در اینجا است که سخن برخی از اندیشمندان مسلمان رخ می‌نماید که می‌گویند : عدالت چیزی جز التزام به قانون و اجرای آن نیست.طرفه این که قانون مولود عدالت است، با این همه، اجرای قانون نیز خود عین عدل است!پی‌نوشت:1. نهج البلاغه، ترجمه سیدعلی‌نقی فیض الإسلام، بی‌تا، بی‌جا، کلمات قصار ،شماره 429، ص 1290.2. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، تحقیق مؤسسة آل‌البیت، چاپ سوم، قم، 1411ق، ج 13، ابواب خیار، باب 7، ص 302، حدیث 7.3. تهذیب الأحکام، محمّد بن حسن طوسی، تصحیح و تعلیق از علی‌اکبر غفاری، چاپ اول، مکتبة صدوق، تهران، 1417ق، ج 7، ص 256.

http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=12545

مفهوم فقه حکومتی

خرداد 1390 ، 09:33 مفهوم فقه حکومتی

محمد هادی عبداللهی

«فقه سیاسی به مسائل مربوط به حسبه و حکومت و سیاست خارجی و جهاد و حقوق بینالملل میپردازد[1]». بیشک امروز در قلمرو سیاست و حکومت و دولت در روابط بینالمللی موضوعات فراوانی مطرح شده است که احکام کلی فقه باید پاسخگوئی نظر اسلام دربارة آنها باشد، آن بخش از فقه که به این مباحث میپردازد؛ فقه سیاسی نامیده میشود، اگر بخواهیم مباحث فقه را دستهبندی کنیم میتوانیم این تقسیم را بیان کنیم.1. فقه عام، که به همه مباحث فقهی اطلاق میشود؛ 2. فقه قضائی که شامل مباحث مربوط به آیین دادرسی و طرق اثبات دعوا و نظائر آن است؛ 3. فقه مدنی که شامل ابواب مختلف عقود معیّن است؛ 4. فقه خانوار که مباحث ازدواج، طلاق، وارث و وصیت را در بر میگیرد که این قسم گاهی به فقه مدنی هم خوانده میشود؛ 5. فقه اقتصادی که مسائل مربوط به مالکیت و انواع آن و وظایف مالیه را در بر میگیرد؛ 6. فقه عبادی که مباحث عبادات اسلامی را شامل میشود؛ 7. فقه سیاسی که شامل مسائل مربوط به حکومت، سیاست خارجی، جهاد و حقوق بینالملل میگردد.[2]با این توضیح بهتر است به جای تعبیر به «فقه حکومتی»، «فقه سیاسی» را مطرح کنیم که تعبیر عامی است که حکومت و مباحث سیاسی را شامل میشود.«سیر تحولات فقه سیاسی در کلمات فقهاء»تحولات فقه سیاسی را میتوان از دو بعد تکوین و تدوین مورد مطالعه قرار داد «دورة تکوین و تأسیس فقه سیاسی به عصر نزول قرآن و دورة زمامداری پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ و سنت آن حضرت در مقام ریاست دولت اسلامی باز میگردد که در این دوره خطوط کلی فقه سیاسی در زمینة مسائل حکومت، جهاد، تولّی، تبری، صلح، معاهده، دیپلماسی و سیاست خارجی و نظائر آن توسط وحی (قرآن) و سنت پیامبر تعیین شد و سپس در خلال احادیث اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ تشریح و تفریع شد، عملکرد (سنت عملی) پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ ضمن تأسیس قواعد کلی فقه سیاسی، نمونهها و تجربههای عینی نظریههای اسلام را نیز ارائه داد و موفقیت پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ در اجرای احکام تأسیسی اسلام در زمینة مسائل سیاسی بطور ضمنی حقانیت و صلاحیت و اتقان این احکام را نیز ثابت نمود[3]».در مورد مرحلة تدوین فقه سیاسی باید بگوئیم مباحث فقه سیاسی در کتب فقهی معمولاً در خلال ابوابی همچون جهاد، انفال، حسبه، ولایات، قضاء و احیاناً در حدود و دیات مطرح میگردید برای عنوان نمونه در کتاب انتصار تألیف سید مرتضی (ره) مباحث فقه سیاسی فقط در پنج صفحه تحت عنوان «مسائل فی المحارب» آمده است[4] و در کتاب المبسوط تألیف شیخ طوسی (ره) تحت عنوان، کتاب الجهاد و «سیره الامام ـ علیه السّلام ـ » 74 صفحه از کتاب به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[5] نیز در کتاب تذکره الفقهاء تألیف علامه حلی (ره) تحت عنوان «کتاب الجهاد» 55 صفحه به مباحث فقه سیاسی اختصاص یافته است[6] و در کتاب جواهر الکلام تألیف شیخ محمد حسن نجفی (ره) یک جلد به مباحث جهاد اختصاص داده شده است.[7]پس از احیای مجدّد فقه اجتهادی توسط مرحوم وحید بهبهانی (متوفای 1208 هـ.ق) تحوّلی در فقه سیاسی نیز به وجود آمد و فقهاء با طرح مسأله ولایت فقیه، مباحث فقه سیاسی را بر محور این اصل طرح نمودند و مسائل حکومت را به طور مستقل در این مبحث نهادند،گرچه اصل بحث ولایت فقیه تازگی نداشت و فقهای گذشته نیز تحت عنوان «ولایات» از ولایت فقیه بحث میکردند امّا آنچه تازگی داشت تمرکز بحث های فقه سیاسی و توسعه و تعمیق آن تحت عنوان ولایت فقیه بود. از میان آثار ارزشمندی که از فقهای این دوره و در زمینة مبحث ولایت فقیه به جای مانده میتوان به چند نمونه اشاره کرد:1. کتاب عوائد الایام، تألیف احمد بن محمد مهدی نراقی (متوفای 1225) در این کتاب نفیس فقهی یکی از 88 عائده آن به بحث از ولایت حاکم اختصاص داده شده و طی یک بحث طولانی فقهی دربارة مسائل عمدة حکومت و حاکمیت بحث شده است.[8]2. کتاب عناوین، تألیف میرفتاح حسینی مراغی (ره) (متوفای 125) که در 39 عنوان بسیاری از قواعد فقهی و احکام کلی را مطرح و با دقت به بحث و تحلیل آنها پرداخته است و در سه عنوان مسأله ولایات و سیاسات را مورد بررسی قرار داده است و طی یکی از عناوین در زمینة ولایت فقیه و اثبات عموم ولایت حاکم شرعی به بحث پرداخته و مباحث فقه سیاسی به ویژه مسائل حکومت را مطرح کرده است[9].3. کتاب بلغة الفقیه، تألیف سید محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326) که مجموعه ای از چند رساله در موضوعات مختلف فقهی است و یکی از آنها در موضوع اراضی خراجیه و دیگری تحت عنوان ولایات به اسلوب فقهی و محققانه نوشته شده است که مباحث عمدة فقه سیاسی آن در رسالة ولایات است.[10]«لذا بنابر آنچه گذشت روشن میشود که عدم طرح گسترده و مبسوط بحث حکومت یا ولایت فقیه از سوی فقهای پیشین ـ هر چند در خلال مباحث فقهی به آن پرداخته میشده است ـ نه به خاطر بیاهمیتی و یا کم اهمیتی آن در اسلام است و نه به خاطر بیاعتنایی آنها نسبت به سرنوشت اسلام و مسلمانان بلکه عمدتاً به خاطر عدم احساس ضرورت و عدم احساس نیاز شیعیان به مسأله حکومت و ولایت فقیه آن هم به دلایل در اقلیت بودن شیعیان، فشار و خفقان حکومتهای ضد شیعی وقت، دوری از حکومت و لوازم و مسائل آن بوده است، گواه زنده بر این ادعا طرح مسأله حکومت و ولایت فقیه و بلکه عموم مسائل سیاسی اسلام بر اساس نیاز هر زمان و به موازات آن سیر تکوینی و تکاملی آن تا رسیدن به مرحلة نهایی حکومت دینی یا تشکیل نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران از سوی امام خمینی (ره) است[11]».معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:1. عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی (نظام سیاسی و رهبری در اسلام)، انتشارات امیر کبیر، تهران، 77، ج 2.2. مصطفی جعفر پیشه فرد، پیشینة نظریة ولایت فقیه، مرکز تحقیقات علمی قم، دبیرخانه مجلس خبرگان 80.3. امام خمینی (ره) و حکومت اسلامی (پیشینه و دلایل ولایت فقیه)، مجموعه مقالات، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 78.4. ابوالفضل شکوری، فقه سیاسی اسلام، دفتر انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم 77.