شورا در اسلام صفحه 2

بسم‌الله الرحمن الرّحیم الحمد لله ربّ العالمین والصّلاة والسّلام علی محمّد و آله الطّیّبین الطّاهرین واللّعنة علی أعدائهم أجمعین پس از حمد و ستایش پروردگار متعال و درود و سلام بر پیامبر اکرم حضرت محمد بن عبدالله (ص) و اهل‌بیت طاهرین (ع) کتاب (شورا در اسلام) که متضمّن چکیده‌ای از این مبحث اسلامی است را برای روشن شدن و آشنایی هرچه بیشتر پژوهش گران با ابعاد و جوانب این قانون مهم و اساسی اسلام تألیف نمودم، از خداوند متعال مسئلت دارم توفیق عمل به شورا را به تمامی مسلمین عطا فرماید تا در پرتو آن عزّت و خوشبختی از دست رفته خود را باز یابند عمل به این دستور الهی خود اطاعت از پروردگار و موجب رضای ذات اقدسش خواهد بود و پاداش آن بهشت جاودان می‌باشد که خداوند متعال آن را پاداش پرهیزکاران قرار داده است. این بحث را به سه فصل تقسیم نمودم: فصل اوّل: توضیح پاره‌ای از ابعاد شورا است که این فصل شامل بخشهای زیر می‌باشد: 1 ـ مشورت کننده 2 ـ طرف مشورت 3 ـ اصل مشورت 4 ـ مشورت در چه اموری است؟ 5 ـ و چرا؟ 6 ـ آیا مشورت لازم است؟ 7 ـ آیا وجود مشاور ضروری است؟ 8 ـ آیا عمل بر طبق مشورت الزامی است؟ 9 ـ قدر و منزلت مشورت و مشاور چیست؟ 10 ـ و آن چگونه است؟ فصل دوم: بیان برخی ویژگی‌ها و نحوه حکومت مشورتی. فصل سوم: بیان جمله‌ای از روایات در باب مشورت. از خداوند متعال مسئلت دارم، که این کتاب را مورد استفاده من و خوانندگان قراردهد و آن را مقدّمه? پیاده شدن قوانین اسلامی قرار دهیم، و هوالمستعان.

قم مقدس ـ 1408 هجری محمّد الشیرازی

فصل اول: نگاهی به شورا

در توضیح پاره‌ای از ابعاد شورا

1 و 2 ـ هرچیزی که به نحوی به شئون امّت مربوط می‌شود بایستی در آن مشورت صورت گیرد خواه این مشورت در اصل یا این که در فرع باشد، همانند مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، فرودگاهها، کارخانجات، صنایع سنگین و غیره، زیرا این گونه مراکز با اموال و دارایی‌های امّت دایر و راه‌اندازی می‌شود. همچنین درمورد پست‌های دولتی از ریاست جمهوری، وزارتخانه، مجلس، استانداری، شهرداری، بخشداری، و غیره، که این مشورت ناشی از دو جهت می‌باشد: اوّل: این گونه مراکز تماما از اموال امّت است و در این مورد فرق نمی‌کند که از خمس باشد یا از زکات و یا از درآمد فروش معادن و مانند این‌ها، و هیچ کس حقّ ندارد در مال دیگری بدون اذن او تصرّف کند. دوم: اداره این گونه مراکز و یا اداره شئون آن یا مردم توسّط دولت خود نوعی تصرّف در مال و نفس امّت است و این تصرّف جایز نیست مگر با اجازه مردم. روشن است که رضایت و اجازه امّت در طول و پس از اذن پروردگار متعال می‌باشد پس لازم است دخالت و تصرّف در این گونه امور پس از اجازه اولیّه خالق متعال با اجازه امّت صورت پذیرد. زنان نیز از چنین حقّی برخوردارند که در فصل جداگانه‌ای بیان شده است مشروط بر آن که شروط لازم را داشته باشند و به عبارت دیگر اگر اموال و تصرف در شئون و اداره دولت به آن‌ها هم مربوط باشد اذن و اجازه آن‌ها نیز لازم است و همچنین است در مورد کودکان که طبق احکام فقه اجازه آن‌ها به دست اولیای شرعی آن‌ها می‌باشد. نباید بگوییم که مردم از مراجع، تقلید می‌کنند پس اگر مراجع مدیران و مسئولینی را جهت اداره شئون مختلفه امّت منصوب کردند کافی است و نیازی به کسب اجازه از مردم نمی‌باشد زیرا آن‌ها وکلای امّت و در واقع جانشینان پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه طاهرین (ع) می‌باشند! در جواب باید بگوییم: اگر امّت اختیار تام در همه زمینه‌ها به مراجع تفویض نموده‌اند، این حرف صحیح می‌باشد و الاّ این گونه تصرّفات صحیح نیست زیرا هیچ‌گونه ارتباطی میان منصب فقاهت و مرجعیّت و اجازه تصرّف در شئون امّت که بدان اشاره شد وجود ندارد و بدیهی است که تا کنون چنین واگذاری بی‌حدّ و مرزی تحقّق نیافته است و حتّی فقیهان که پس از معصومین (ع) در رأس هرم عقل و عدالت قرار دارند این گونه تصرّفات را در محدوده اختیارهای خود نمی‌دانند و به خوبی واقفند که مشورت بهترین الگو برای بررسی آرائی و نظرها و رسیدن به بهترین نتیجه می‌باشد و اگر در تمامی مسایل و زمینه‌ها از روستا گرفته تا شهر و از اتحادیّه‌های دانش آموزی تا بزرگترین اداره مملکتی که همه براساس مشورت عمل شود شایستگی‌ها و استعدادها شکوفا و چرخ زندگی با شتاب بیش‌تری به حرکت و پیشرفت خود ادامه می‌دهد و بدین ترتیب مشخّص می‌شود که چه کسی باید مشورت کند و چه کسی مورد مشورت قرار گیرد. پس تمامی مجموعه یک امّت مشورت شونده هستند و اگرچه مشورت در هر زمینه مربوط به مورد خاصّ خود می‌باشد لکن اطلاق لفظ مشورت همه آن‌ها را دربر میگیرد هرچند که ویژگی و خصوصیّات در چهارچوب عرف عاقلان و با در نظر گرفتن زمان، مکان، و شرایط لازم ملاحظه می‌گردد همانگونه که کلیّات و مسایل مهم دین بر اساس روایات وارده از معصومین (ع) بوده و جزئیّات بر آن کلیّات تطبیق می‌شود چنانچه در حدیث شریف است که می‌فرماید: (بیان اصول با ما، و انطباق فروع بر آن اصول بر عهده شما است)(1). 3 ـ مشورت به معنی نظرخواهی برای دست یابی به دیدگاه‌ها و نظرهای صحیح می‌باشد که این نظرخواهی در باب حکومت واجب و ضروری است چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: (وأمرهم شوری بینهم)(2). مؤمن ویژگی‌های خاصّ خود را دارا می‌باشد که یکی از آنها مشورت است، و شورا هم در میان واجبات ذکر شده و این خود نمایانگر وجوب سیاقی و صفتی آن می‌باشد و پروردگار متعال می‌فرماید: (وما عندالله خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربّهم یتوکّلون والّذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والّذین استجابوا لربّهم و اقاموا الصّلاة و أمرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون)(3). گفتیم که مشورت جزء صفات مؤمنین بیان شده است، پس ظاهرا دلیل بر وجوب آن این است که درکنار اعمال روزانه خود پرهیز از گناهان کبیره و اقامه نماز و دیگر واجبات را ذکر کرده‌اند و این هم دلیل دیگری بر وجوب آن می‌باشد زیرا سیاق آیه بر آن دلالت دارد. البتّه ایراد نکنید که توکّل (و بخشیدن گناه دیگران) واجب نیست، زیرا: اوّلا: اگر دلیلی بر عدم وجوب امری به سبب قرینه خارجی دلالت داشت نمی‌تواند ظاهر وجوب را منتفی کند، لذا می‌گویند: امر در غسل جمعه و جنابت دلیل بر استحباب جنابت به خاطر سیاق آن با غسل جمعه مستحبّه نیست. ثانیا: توکّل بر دو قسم است: واجب و مستحب. توکّل بر خداوند متعال در امور خارج از راه اراده و توان از ضروریّات ایمان است و در بسیاری از آیات و روایات به آن اشاره شده است و ما در مبحث واجبات و محرّمات کتاب (الفقه)(4) به آن اشاره کرده‌ایم، امّا (نادیده گرفتن خطای دیگران و بخشیدن آنها) در مقابل گستاخی در معاصی به خاطر عصبانیّت زیاد (همان‌گونه که در بسیاری افراد هنگام غضب نسبت به شخص مقابل دچار معصیت می‌شوند) واجب و لازم است. آری غفران و آمرزش در مورد برخی از مسایل واجب نیست چنانچه پروردگار متعال می‌فرماید: (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم)(5). (هرکس به شما تعدّی کرد پس بر او تعدّی کنید همان گونه که بر شما تعدّی کرد). و قبل آن می‌فرماید: (والحرمات قصاص)(6) و آیاتی دیگر. و به خاطر عدم وجوب غفران و بخشیدن دیگران دنباله آیات شریفه سوره شوری می‌فرماید: (و جزاء سیّئة سیّئة مثلـها فمن عفا و أصلح فأجره علی الله انه لا یحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلـمه فأولئک مـا علیهم من سبیل)(7). از آن چه گذشت پاسخ اشکال زیر را در می‌یابیم: اگر مطلق شورا را در کلّیه امور واجب بدانیم، این خلاف ضرورت خواهد بود و اگر در برخی از آن‌ها واجب باشد آیه مجمل و نامفهوم خواهد بود، پس هیچ‌گونه دلیلی بر این ادّعا وجود ندارد و باید آیه را حمل بر استحباب نماییم. در پاسخ به این اشکال می‌گوییم: ظاهر آیه دلالت بر وجوب مشورت دارد مگر مورد خاصّی که از این وجوب خارج شود و مادامی که مستثنی نباشد حکم به وجوب قطعی است و خواه در جامع واجب و مستحب به کار برده شود مانند آیات انفاق(8) و یا در واجب تنها به کار برده شود و استثنا محتاج به دلیل باشد، مشورت در حکم واجب خواهد بود و آیه (و شاورهم فی‌الأمر)(9). خود مؤیّد این وجوب می‌باشد علاوه براین که پیامبر اکرم (ص) الگو و اسوه هستند(10) و برحاکم اسلامی است که از آن حضرت پیروی کند. در این جا چند اشکال مطرح شده که عبارتند از: 1 ـ این آیه بر عمل به شورا در تعیین حاکم دلالت نمی‌کند بلکه بر مشورت خود حاکم با دیگران دلالت دارد، پس وجوب شورا در مورد اوّل از کجا ثابت می‌شود؟ 2 ـ هیچ دلیلی بر وجوب شورا بر رسول خدا (ص) وجود ندارد و اگر بر آن حضرت واجب نباشد بر دیگران نیز واجب نیست. 3 ـ حتّی اگر وجوب شورا بر آن حضرت ثابت شود شاید این وجوب از ویژگی‌های مختصّ به حضرتش باشد. 4 ـ و در صورتی که مشورت بر آن حضرت واجب بوده و از مختصّات حضرتش نبوده به چه دلیل بر آن حضرت واجب بوده که به مقتضای آن عمل کنند شاید به دلیل جلب نظر و تحبیب قلوب بوده؟ و این که آن حضرت عقل کلّ و مرتبط به وحی بودند خود مؤیّد این گفته می‌باشد. 5 ـ امر به شورا در آیات مجمل و نامفهوم بوده و هیچ گونه دلالتی بر اطلاق که محور کلام است ندارد. پاسخ اشکال اول: این آیه از راه ملاک اولویّت بر شورا در تعیین حاکم دلالت دارد، البتّه اگر فرد منصوب از جانب خداوند متعال حضور نداشته باشد همان‌گونه که در حال حاضر چنین است، و حضرت بقیّةالله الاعظم (عجّل الله تعالی فرجه الشّریف) غایب می‌باشند. آیا صحیح است که شورا در امور عامّه، واجب باشد ولی در مسئله تعیین حاکم که اصل و پایه همه امور است، واجب نباشد؟ در حالی که این اولویّت در نزد عرف واضح است، همان عرفی که کلام متوجّه آن‌ها است، چنان چه در آیه شریفه بیان شده (بلسان عربی مبین)(11) که خدای متعال احکام خود را به زبان واضح و آشکار بیان می‌فرماید. و مسلّم است که تعیین رهبری و جانشین خداوند بر روی زمین تنها از جانب پروردگار متعال می‌باشد چنان که در آیه شریفه است: (و إذ قال ربّک للملائکة انّی جاعل فی‌الأرض خلیفة)(12). (آن گاه خداوند تو، به فرشتگان فرمود: که من جانشینی بر روی زمین قرار می‌دهم). و در آیه دیگر می‌فرماید: (یا داود إنّا جعلناک خلیفة فی‌الأرض)(13). (ای داود! ما تو را جانشین خود در زمین قرار داده‌ایم). و نیز در زیارت نامه امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه الشّریف) می‌خوانیم: (السّلام علیک یا خلیفة الله و خلیفة آبائک المهدیّین)(14) و غیره. پاسخ اشکال دوم: ظاهر امر وجوب آن است پس از کجا می‌گویید که بر حضرت رسول (ص) واجب نبوده در حالی که هیچ نصّی از جانب خالق متعال براین ادّعا نرسیده است. شاید گفته شود: به دلیل سیاق آیه شریفه، زیرا خداوند متعال می‌فرماید: (فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم فی‌الامر)(15). (آن‌ها را عفو نموده و برای آن‌ها طلب مغفرت کن و در موضوعات مهم با آن‌ها مشورت نما). اضافه بر این که عفو و استغفار برای آن‌ها واجب نیست و مشورت در آیه همراه با عفو و استغفار بیان شده است. در این خصوص گفته می‌شود: چگونه ادّعا می‌شود که عفو آنان و استغفار برای آن‌ها بر پیامبر (ص) و یا بر هر رهبر دیگری واجب نیست در حالی که رهبر، موفّق و پیروز نمی‌شود مگر با عفو و استغفار از برای خطای زیر دستان، و هرگز مردم در اطراف افراد خشن و سختگیر جمع نمی‌شوند و استغفار نیز برای تطهیر آن هاست تا درموضع لطف خداوند متعال قرار گیرند که بدون لطف خداوند پیروزی نصیب آنها نخواهد شد ابتدای آیه: (فبما رحمة من‌الله) (اگر رحمت خداوند نبود). دلالت بر وجوب عفو و استغفار دارد و اگر قبول کنیم که مشورت به دلیل سیاق واجب نیست، با این وصف، امر (و شاورهم فی‌الأمر) ظاهر در وجوب است چنانچه در: (إغتسل للجمعه والجنابة) گذشت و ظاهر آن مقدم بر ظاهر سیاق آیه می‌باشد. پاسخ اشکال سوم: ظاهر در تمامی احکام، عمومیّت آن‌ها است مگر این که به وسیله دلیل، فردی از آن خارج شود و مقام در این جا از موارد استثنا نیست، و این مطلب علاوه بر دلیل اسوه و الگو بودن پیامبر (ص) و امام (ع) که دلالت بر وجوب آن بر حاکمان دارد. چنانچه ملاک اولویّت بر تعیین و انتصاب فرمانروایان از طریق مشورت نیز دلالت می‌کند. پاسخ اشکال چهارم: این ادّعا خلاف ظاهر می‌باشد و هیچ‌گونه منافاتی ندارد که حضرت، عقل کلّ و در ارتباط با وحی باشند و با این همه موظّف به عمل به شورا باشند تا مشورت و شورا را به امّت بیاموزند. و اگر با آن‌ها مشورت می‌فرمود ولی به نظر آن‌ها عمل نمی‌کرد باعث تنفّر و انزجار آنها می‌شد و تأثیر منفی چنین اقدامی بدتر از عدم مشورت است زیرا کسی که با دیگران مشورت نمی‌کند و فقط به نظر خود عمل می‌نماید در جامعه مورد تنفّر خواهد بود چه رسد به کسی که مشورت کند و سپس دیدگاه‌ها و نظرات طرف مورد مشورت خود را نادیده بگیرد، در حالی که در آیه شریفه با صراحت امر به مشورت برای تحقّق هدف تجمّع در اطراف رسول اکرم (ص) اشاره شده است، خداوند متعال می‌فرماید: (فبما رحمة من‌الله لنت لهم و لو کنت فظّا غلیظ القلب لانفضّوا من حولک)(16). (با رحمت خداوند نسبت به آن‌ها نرمش نشان دادی و اگر خشن و سنگ‌دل بودی آن‌ها از اطراف تو پراکنده می‌شدند). اگر با آنها مشورت می‌کرد و اختلاف نظر حاصل می‌شد همان‌گونه که طبیعت نظرخواهی و مشورت چنین می‌باشد، یکی از دو صورت زیر ممکن است رخ بدهد: یا این که اقلّیّت و اکثریّت در کار است و یا طرف داران هردو طرز تفکّر به یک میزان هستند که البتّه احتمال وقوع حالت اوّل بیشتر است، در صورت اوّل اگر به رأی اقلّیّت عمل نماید، دیدگاه و نظر اکثریّت را سبک شمرده و چنین کاری نه با شرع سازگاری دارد نه با عقل. عدم سازگاری عقلی آن روشن است امّا عدم سازگاربودن با شرع در مسئله ارجحیّت شهادت اکثریّت در مقابل شهادت اقلّیّت در کتاب قضاء به خوبی مشخّص شده است. به طور مثال: اگر طرفین در مورد مالکیّت یک منزل یا صد درهم یاغیره اختلاف نظر داشتند، طرفی که شهود بیشتری داشته باشد برنده اختلاف است(17)، ایا این امر نشان دهنده تقدیم رأی اکثریّت بر رأی اقلیّت در مسایل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره نیست؟! بدیهی است چنانچه اقلیّت مشاهده کنند در صورت کسب اکثریّت در مسایل دیگر به نظر آن‌ها عمل خواهد شد، هیچگاه به دلیل نادیده گرفته شدن نظرشان ناراحت نخواهند شد، همان‌گونه که در مجالس شورا، اتحادیّه‌های دانشجویی، هیئت دولت و مجامع دیگر جهان معاصر مشاهده می‌گردد. امّا اگر تعداد طرفداران دو نظریّه متضاد و متفاوت، مساوی و به یک میزان باشد تنها راه چاره قرعه‌کشی خواهد بود. خداوند متعال در داستان حضرت یونس (ع) می‌فرماید: (فساهم فکان من‌المدحضین)(18). (قرعه زد و جزو باختگان بود). و نیز در داستان حضرت زکریّا (ع) می‌فرماید: (إذ یلقون أقلامهم أیّهم یکفل مریم)(19) (آنگاه قلم‌های خود را انداختند تا یکی از آنان کفالت مریم را بر عهده گیرد). و پیامبر اکرم (ص) در مورد قرعه می‌فرمایند: (القرعة لکل امر مشکل)(20) (قرعه راهگشای هر مشکلی می‌باشد). از سوی دیگر پیامبر اکرم (ص) این اختیار را داشتند که به یکی از دو نظر عمل کنند زیرا نظر و رأی آن حضرت به نظر یکی از طرفین اضافه می‌شد و آن گروه آرائی اکثریّت را به دست می‌آورد. از ظاهر امر چنین بر می‌آید که مفهوم شورا شامل دو حالت اکثریّت و تساوی می‌باشد. شاید گفته شود این حرف صحیح نیست زیرا خداوند متعال می‌فرماید: (فاذا عزمت فتوکّل علی‌الله)(21) (زمانی که تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن)، و این نشان‌دهنده آن است که مشورت تنها برای جلب رضایت آن‌ها صورت گرفته است به خاطر این که تنها تصمیم‌گیرنده شخص پیامبر (ص) بودند. در پاسخ گفته می‌شود: (إذا عزمت) (اگر تصمیم گرفتی) بعد از امر به (شاورهم) می‌باشد، از آیه فوق چنین بر می‌آید که تصمیم‌گیری ناشی از نتایج مشورت است و نقطه مقابل آن محسوب نمی‌شود. اگر ماکسی را مخاطب ساخته و به او بگوییم: با پزشک مشورت کن و اگر تصمیم گرفتی توکّل کن، آیا مفهوم آن اراده و تصمیم ناشی از مشورت نیست؟ بدیهی است توکّل به مفهوم واگذاری امری (خارج از اراده و توان) به خداوند متعال می‌باشد، که تفصیل این کلام در برخی از کتب مربوط به این موضوع بیان شده است. پاسخ از اشکال پنجم: در آیه (و شاورهم فی‌الأمر) واژه امر با الف ولام آمده است که در این صورت دلالت بر عموم دارد و ما در کتاب اصول به آن اشاره کرده‌ایم چنانچه در موارد مشابه همانند: (احلّ الله البیع) و غیره نیز مسئله اینچنین می‌باشد، زیرا طبیعت در مورد کلیّه افراد ساری و جاری است، بله با استناد به قرینه عرف این امر تنها اختصاص به مسایل رهبری دارد، گفته نشود اگر عام باشد پس مقطوع العدم است و اگر خاص باشد مجمل خواهد بود، چون اگر به کسی که می‌خواهد ساختمان بسازد گفته شود، با مهندس مشورت کن، مسئله مشورت در امور مهندسی به ذهن خطور می‌کند و همین امر در مورد اشیای مشابه نیز صادق است. و ما در بحث اصول گفته‌ایم: اگر در مفرد قرینه‌ای بر اراده فردیّت نباشد، بر عموم وجمع دلالت خواهد داشت، مانند جملات: (تمرة خیر من جرادة)(22) و (و شرّ الاخرة)(23). (انّ مع‌العسر یسرا)(24) و (آتنا فی‌الدّنیا حسنة)(25). و جملات مشابه که ظاهرا در طبیعت جاری است و هریک به حسب موارد، افاده عموم بدلی و یا افاده عموم استغراقی دارد. 4 و 5 ـ از آنچه گذشت روشن شد که شورا در کلیّه مسایل و امور کوچک و بزرگ مربوط به قشر یا اقشاری از امّت لازم الاجرا است و استبداد در حکومت نسبت با امّت مطلقا حرام است خواه این استبداد در سطح یک کشور و یک امّت است و خواه در سطحی پائین‌تر، مثلا: یک مسئول اتحادیّه دانشجویان در محدوده کار خود مستبد است. زیرا مفهوم استبداد، به کرسی نشاندن رأی خود در مورد حقوق مالی و حقوق نفسی دیگران است.... حال آنکه: (النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم)(26) مردم بر مال و نفس خود مسلط هستند). به عبارت دیگر اگر فرضا یک حاکم و یا مدیر بیمارستان بهترین نحوه مدیریّت را با رعایت موازین شرعی هم داشته باشد امّا مستبد باشد و بدون اجازه مردم در شئون آن‌ها تصرّف کند همانند فرد غاصبی خواهد بود که وارد منزلی شده و اهل خانه را به بهترین وجه اداره می‌نماید، آیا کار او حرام نیست؟ اگر این فرد مستبد مرتکب فعل حرام شد و اقدام به گرفتن مالیّات، عوارض و جرایم دیگری که خارج از محدوده مالیات‌های اسلامی اعم از خمس، زکات، جزیه و خراج است پولی را دریافت کرد و یا آزادی مردم را در انجام کارهای کشاورزی، بازرگانی و صنعت و غیره(27) سلب نمود چنین کاری حرام در حرام است و این شخص مانند کسی است که در ماه رمضان به اختیار خود شراب بخورد. به هرحال کسی که بدون رعایت شرایط الهی و شرایط امّت بر یک اتحادیّه دانشجویی تسلط دارد و مثلاً هزار نفر تحت سلطه او هستند این شخص هزار حرام مرتکب شده است، و اگر شخص غیر واجد شرایط بر یک امّت صد میلیونی حکومت کند به همان نسبت گناه و جریمه او بیشتر می‌شود، امّا چرا؟ زیرا همان‌گونه که اشاره شد عقل و شرع بر لزوم مشورت دلالت دارد، و چه بسا بتوان از طریق ادلّه اربعه آن را ثابت نمود. و اجماع اگرچه در خصوص مسئله مشورت و به این لفظ قائم نیست امّا از باب اجماع بر حرمت تصرّف در مال و نفس شخص مسلمان و کافر بدون رضایت آنان ممکن است استفاده شود. 6 ـ در واجبات و محرّمات مشورت اعتبار ندارد و همچنین در مسئله نبوّت و امامت که این امور به نصّ و تعیین پروردگار متعال است و در سایر احکام پنج‌گانه (که احکام وضعی هم از آنهاست) نیز مشورت اعتبار ندارد. امّا در دیگر شئون شخصی مشورت مستحب است، ولی در امور اجتماعی مشورت برای حاکم لازم و واجب است که هم دراصل حکومت حاکم و هم در تنفیذ به اجرا گذاردن احکام و قوانین، نظرخواهی و مشورت با مردم واجب می‌باشد. امّا وجوب مشورت در اصل به قدرت رسیدن حاکم به این دلیل است که حکومت نوعی تسلّط برمردم می‌باشد و تسلّط بر مردم جایز نیست مگر با کسب رضای آن‌ها و قاعده (النّاس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم) (اضافه بر لزوم واجدالشرایط بودن حاکم در شریعت اسلام) بر این مسئله دلالت دارد. امّا وجوب مشورت در امور حتّی پس از به قدرت رسیدن حاکم، ناشی از این امر است که میزان اختیارهای حاکم تنها به مقدار صلاحیّت‌هایی است که از سوی مردم به او تفریض گردیده است و هرگونه تصرّف و اقدامی بیش از محدوده اختیارات نیاز به نظرخواهی و مشورت خاصّ دارد. نتیجه این که آنچه از شئون مردم باشد اصل تصرّف و دوام آن نیاز به مشورت دارد. شاید گفته شود: آیا اصل نصب مرجع تقلید و اختیارهای او از سوی معصومین (ع) نیست، بنا بر این مشورت نسبت به او معنی ندارد؟ در پاسخ می‌گوئیم: اوّلا: انتخاب مرجع واجد الشّرائط در دست فردفرد مردم است و درست همانند انتخاب امام جماعت، قاضی و غیره می‌باشد. ثانیا: چنانچه مراجع تقلیدی باشند که از سوی مردم به مرجعیّت انتخاب شده‌اند (البته اگر صدق کند که مردم آنها را انتخاب نموده‌اند نه این که فقیهی باشند که مثلا صد نفر از او تقلید می‌کنند، که در عرف معمول، انتخاب او به مرجعیّت توسّط مردم در مورد او صدق نمی‌کند) در این صورت یک مرجع حقّ تحمیل آرای خود بر سایر مراجع تقلید و نیز مقلّدین آن‌ها را ندارد(28)، و حتّی حقّ ندارد آرای خود را با توسّل به زور بر مقلّدین خود به مورد اجرا در آورد خواه این استفاده از زور و اجبار به طور مستقیم یا غیر مستقیم باشد، زیرا انتخاب او توسّط مقلّدینش جهت عضویّت در هیئت حاکمه و یا شورای فقها و مراجع به مفهوم واگذاری اختیارهای تامّ جهت تصرّف در مال و جان و نفس آنها نیست و حدود دختیارهای او تنها به میزان تفویضی است که مقلّدین به او داده‌اند و فرموده حضرت صاحب الامر (ع) (فاذا حکم بحکمنا)(29) دلالتی بر نافذ بودن رأی آن فقیه ندارد، در صورتی که مقلّدین آن حکم را از احکام معصومین (ع) نمی‌دانند. و مقصود از مخالفت مقلّدین یا مراجع، مخالفت اکثریّت آنان می‌باشد زیرا دلیل شورا بر دلیل تقلید حاکم است، در غیر این صورت برای دلیل شورا زمینه‌ای باقی نمی‌ماند همانگونه که عناوین ثانویّه حاکم بر عناوین اولیّه می‌باشند. 7 ـ امّا آیا بر مشاور لازم است نظر خود را اعلام کند؟ ظاهر امر چنین است، البته به طور کفایی و از باب ارشاد جاهل و تنبیه غافل است، بلکه از باب امر به معروف و نهی از منکر در برخی از موارد، لازم و واجب است و تفصیل آن در فقه ذکر شده است. امّا اضافه برآن لازم نیست هرچند که بنا به اطلاق بعض ادلّه آن مستحب می‌باشد و شاید فرموده پیامبر اکرم (ص) (أشیروا علیّ)(30) و یا فرموده امیر مؤمنان حضرت علی (ع): (لهم المشورة علیه)(31) و وجوب و استحباب مشورت هرکدام در مورد خود و طبق اقتضای حکم و موضوع اشاره دارد، زیرا ممکن است گاه موضوع قرینه حکم و گاه عکس آن باشد، پس اگر در حال جنگ بگوید: یک شیر برایم بیاورید این جا حکم دلالت می‌کند که مراد از موضوع یک انسان شجاع است نه حیوان درّنده، در حالی که اگر در باغ وحش چنین درخواستی کند، منظور حیوان درّنده است، در حالی که اگر به مردم شجاع جهت نگهبانی خود و حیوان درّنده برای باغ وحش خود نیاز داشته باشد برای هیچ یک از آنها قرینه‌ای وجود نخواهد داشت.و برعکس چنانچه بگوید: اگر کسی عالمی را اکرام کرد مرا اکرام کرده است، دراینجا لفظ عالم قرینه برای اکرام خاصّ می‌باشد نه هر اکرامی که شایسته فقها و علما نباشد گرچه آن نحو از اکرام شایسته غیر علما باشد مثلا تجّار، یا دلیر مردان و... 8 ـ لزوم عمل به مشورت به مقدار تحقّق اجازه تصرّف در مال و جان است نه بیشتر و نه کمتر. بیشتر از حدّ اجازه نیست، زیرا دلیلی بر جواز آن وجود ندارد، امّا کمتر از مقدار هم مجاز نیست چرا که این گونه تصرّف برخلاف اصل (مسلّط بودن مردم بر جان و مال خود) می‌باشد پس اگر بر اساس مشورت تصویب شد که مثلاً یک صد هزار کیلومتر جاده را آسفالت کنند عمل به کمتر از این مسافت جایز نیست، زیرا تصرّف از نوع سلبی آن باشد مثلا: مولی دیناری به بنده‌اش می‌دهد و از او می‌خواهد تا کالایی را با این مبلغ خریداری نماید و او کالایی به نصف قیمت خریداری کند. همچنان که بر این شخص واجب نیست خود را به زحمت بیندازد و بیش از مقدار مقرّر جاده‌ها را آسفالت کند اگرچه می‌داند که جامعه راضی به این کار می‌باشند. 9 ـ امّا تعیین مقدار و میزان مشورت بر عهده عرف است، البتّه از قبیل امر به طبیعت که به مقدار بسیار کم آن نیز محقّق می‌شود، نیست. مثلا: اگر مولی به بنده خود بگوید برای من آب بیاور، آوردن یک قطره آب کافی نیست زیرا قرینه دلالت دارد که مقدار آبی که برای رفع تشنگی لازم است را مولی طلب کرده نه مقدار یک قطره، و نیز معلوم شد که آوردن تمام افراد آن طبیعت نیز لازم نیست حتّی‌اگر ممکن باشد. مثلا اگر بگوید: زرگری را برایم حاضر کنید در این صورت لزومی ندارد که همه زرگران را احضار کنیم و بگوییم که طبیعت در مورد همه افراد صدق می‌کند. و حاصل آن که قرینه‌های حالی و مقالی مشخّص کننده مقدار و محدوده طبیعت، و زیاده و نقیصه آن می‌باشد. و آنچه در برخی از روایات مشورت آمده که با ده نفر یا ده مرتبه با یک نفر مشورت کند، هدف دستیابی به رأی محکم و متقن است، چرا که غالبا نظر ده انسان آگاه و خبره در رابطه با مسئله مورد نظر برای دست یابی به نظر و رأی واقع‌بینانه‌تر کفایت می‌کند. چنان که اگر با یک نفر ده بار در رابطه با یک مسئله مشورت شود، فرد مزبور نظر بهتر و صحیح‌تر از میان نظرهای ارائه شده به مراتب عملی‌تر است تا این که اگر تنها یک بار با او مشورت می‌شد، و یا اگر ده مرتبه در گیر و دار مباحث علمی مشورت شود، که این کار دیدگاه صحیح و محکم خود را ظاهر می‌کند. مثلا اگر یک کالا توسّط یک فرد تلف شد (که این اتلاف موجب ضمان می‌گردد)، حال ضامن، چه مقدار ضمان بر گردن دارد؟ چون قیمت این جنس افزایش یافته و این افزایش ناشی از بالا رفتن قیمت‌ها در بازار نیست بلکه به این دلیل است که فروشنده این نوع کالا قیمت آن را به چندین برابر قیمت واقعی آن می‌فروشد. آیا ضامن قیمت باید قیمت واقعی آن را به صاحب جنس بدهد؟ آیا قیمت فعلی کالای موجود در بازار را ضامن است؟ آیا در مقام، تفصیل است که قیمت واقعی را ضامن است امّا مازاد بر قیمت واقعی را ضامن نیست؟ آیا تفصیلی این گونه قایل شویم که اگر شخص تلف کننده جنس عالم و عامد بود ضامن است وگرنه، نه؟ یا تفصیل به این نحو را قبول کنیم که مازاد بر قیمت واقعی تا مقداری که اجحاف نباشد را ضامن می‌باشد؟ مثلا اگر قیمت واقعی یک جنس یک دینار است، امّا قیمت اجحافی آن پنج دینار می‌باشد و قیمت متوسط آن سه دینار، همین سه دینار واجب می‌شود؟ همه این احتمالات و اقوال در فقه بیان شده است، پس اگر این آرای پنج‌گانه برای کسی که خواهان استنباط باشد بازگو گردد، آن رأی را که متقن‌تر از بقیّه آراء باشد اختیار خواهد کرد چه رسد به این که ده رأی از ده نفر به دست برسد یا پنج نفر هریک دو رأی را ارائه کنند که در آن صورت در استنباط و اختیار رأی صحیح‌تر بهتر خواهد بود. و بی‌شک نظرخواهی و مشورت، خواه در دولت‌های کنونی (و به اصطلاح دموکراتیک) و یا دولت‌های اسلامی، در واقع یک سوپاپ اطمینان به شمار می‌رود، زیرا همانگونه که مردم به سیر کردن شکم خود نیازمندند به سیر نمودن مغزهای خود نیز نیاز دارند و همان گونه که گرسنگان با برپایی تظاهرات و اعتصابات با عامل گرسنگی به مبارزه بر می‌خیزند(32)، کسانی که مورد مشورت قرار نمی‌گیرند و در گرسنگی فکری به سر می‌برند نیز علیه سردمداران این حرکت قیام می‌کنند، گرچه فرمان روایان در پاکدامنی سیاسی به سر برده و دقیقا قوانین کشور را به مرحله اجرا گذارند و در این جهت تفاوت نمی‌کند که قوانین کشور، اسلامی و در کشورهای اسلامی یا قوانین غیر اسلامی در کشورهای دموکراتیک باشد. و این که حاکم اسلامی، اصول و مقرّرات و قوانین اسلام را بدون عمل به شورا به مورد اجرا گذارد کافی نیست، زیرا مردم خود مشاهده می‌کنند که او یکی از قوانین اسلام، یعنی قانون شورا را به اجرا در نیاورده است، در نتیجه از اطراف او پراکنده شده، و روزی برای سرنگونی او بسیج خواهند شد، و این‌ها همه در صورتی است که حاکم اجرای دیگر قوانین اسلامی را کاملا رعایت کند که این گونه افراد کم‌یاب بلکه نایاب هستند. بلکه ظاهر امر نشان می‌دهد تا زمانی که حاکم به حکم اسلامی شورا عمل نکند ممکن نیست بتواند در استنباط و اجرا خوب عمل نماید، چه رسد به این که این بی توجّهی به شورا، در اصل روی کار آمدن او باشد یا در مشروعیّت و استمرار یافتن حکم، زیرا استنباط مستلزم فعالیّت مداوم نمی‌تواند یک استنباط خوب و مفید باشد چه رسد به کار اجرایی بدون مشورت دایمی. در حدیث آمده است: (إنّ العلم لیهتف بالعمل فان أجابه و إلاّ ارتحل)(33) (علم به عمل دعوت می‌کند، پس زمانی که به آن پاسخ مثبت گفته نشود رخت بر می‌بندد). و چنانچه گذشت حسن استنباط و عمل تنها در سایه مشورت مستمر امکان‌پذیر است، از این رو دیده می‌شود که حکومت‌های اسلامی که در چند قرن اخیر به نام اسلام برپا شده‌اند پس ازمدّت زمان کوتاهی مردم از آنها دور شده و در جهت سرنگونی آنها دست به کار شدند که برخی از آنها را سرنگون ساخته و با بعض دیگر در حال جنگ و ستیز هستند. نخستین پرسش مردم از آنها این است: مشورت و شورا کجا است؟ و چون آنها خود را فاقد پایگاه مردمی می‌دانند و تنها راه ادامه حکومت خود را در سایه استبداد و دیکتاتوری می‌بینند، همانند رژیم صدّام در عراق که اظهار می‌کند شورا واجب نیست گاه می‌گویند شوری تنها از مختصّات پیامبر اکرم (ص) است و گاه مدّعی می‌شوند که: مگر شورای فرماندهی انقلاب، شورای وزیران و... را نمی‌بینید؟ و در کنار این ادّعای خود با سرمایه‌های امّت مشتی عوامل جیره‌خوار ومدیحه سرا و فرومایه را به دور خود جمع می‌کنند تا از طریق رسانه‌های گروهی از آنان ستایش کنند، درب زندان‌ها را به روی مخالفین حکومتی باز کنند، چوبه‌های دار را برپا کنند، و وای وصد وای برحال آن کسی که کلمه‌ای برخلاف میل حاکمان برزبان جاری کند، و به مراتب بیشتر از گذشتگان خود که دم از اسلام نمی‌زدند به قتل و غارت و زندانی کردن مردم بی‌گناه و نابودی امّت و کشور دست می‌زنند. چنان که با بررسی تاریخ می‌بینیم که خلافت اموی‌ها و همچنین عبّاسی‌ها و عثمانی‌ها آنچنان سرنگون گشتند که دیگر بازگشتی در پی ندارد و این‌ها همه ناشی از این نقیصه است، و هرکسی پس از آن‌ها آمد و راه آنان را ادامه داد سرنگون گشت و یا در حال سقوط است. عدم توجّه به مشورت تنها به مفهوم عدم اجرای حکم شورا در حکومت نیست بلکه به مفهوم عدم اجرای صدها حکم اسلامی است و مسلمانان همانگونه که به نماز و روزه و حج واقف هستند از سیاست اسلامی نیز آگاهی دارند و چنان که فریب تارک العبادات را به هر عذر و بهانه‌ای که باشد نمی‌خورند همانگونه نیز تحت تأثیر کسانی که به سیاست‌های اسلامی بی‌توجّهی می‌کنند قرار نمی‌گیرند. و اگر مسلمانان از حکمرانان جدا شوند باعث انزوا و در نتیجه سقوط آنها خواهند شد و چون زمامدارانی که خود را اسلامی می‌خوانند یورش همه جانبه مسلمانان بر علیه خود و منافع خود را می‌بینند، در مقابل از هر وسیله در جهت آنها را متّهم و مخالف رژیم و مزدوران استعمار می‌خوانند و یا آنها را مرتجع و خرافه‌پرست توصیف می‌کنند و به تنبلی و بیکاری متّهم می‌سازند و این جملات خود در تشدید اختلافات و سقوط سریع‌تر آنان تأثیر فوق‌العاده دارد. مثل آنها همانند دزدی است که وارد منزلی گشته و اسباب و اثاثیه آن را به سرقت برده است و چون تهاجم صاحب خانه را مشاهده می‌کند با داد و فریاد صاحب خانه را به دزدی متّهم می‌سازد. آیا این حرکت و ترفند ناشیانه، خود دلیل بر تسریع در دستگیری و مجازات او نمی‌گردد؟ آنها که در این امر شک دارند به سرنوشت (جعفر نمیری)(34) و دیگران که با فریب و دروغ، خود را اسلامی خواندند، بنگرند و یا کسانی که مدعی پایبندی به یک سری از اصول شدند امّا با آنها مخالفت ورزیدند، مانند (ناصر)(35) که ادعای ملّی‌گرایی کرد و (عبدالکریم قاسم)(36) که خود را میهن‌پرستی صادق خواند و یا مثالهای بسیاری که در جهان عقب‌مانده که جهان سوم نامیده می‌شود وجود دارد، که تنها راز عقب ماندگی این کشورها حاکمان و سردمداران آن می‌باشند که مردم را از حقوق و آزادی هایشان محروم ساختند. آن زمان که غرب گرفتار حاکمان مستبد به نام دین، مانند زمامداران کلیسا یا به نام دنیا، مانند پادشاهان و دوکها بود و روز به روز در منجلاب تباهی و نابودی بیشتر گرفتار می‌شد، عاقلان و اندیشمندان آنها نزدیک به بیست هزار عنوان کتاب برای آگاهی مردم به رشته تحریر در آوردند (چنانچه در کتابی مطالعه نمودم) و این کتابها در تیراژهای میلیونی توزیع و نشر می‌گردید، و در آن‌ها خاطرنشان می‌ساختند که تنها منشا و مرکز مشکلات، حاکمان مستبد می‌باشند و تنها راه نجات، تقسیم قدرت و عدم تمرکز آن در فرد و یا جناح خاصّ می‌باشد، و زمانی که غرب به این نصیحت‌ها عمل کرد از سقوط در سراشیبی خطرناک رهایی یافت و اکنون آن‌ها را بر کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی مسلط ساختند. البتّه ما نمی‌گوئیم غرب به واقعیّت دست یافته است، زیرا ما واقعیّت را فقط در اسلام می‌دانیم و می‌گوئیم: هنگامی که غرب به اصل شورا تا حدودی عمل کرد از آن منجلاب رهایی یافت و توانست سلطه خود را بر جهان گسترش دهد، در حالی که امیر مؤمنان علی (ع) می‌فرمایند: (الله، الله فی‌القرآن لا یسبقنّکم بالعمل به غیرکم)(37).

مردم و روش استعمار پذیری

پنهان نیست که مشکل جامعه فقط وجود حاکم مستبد و اطرافیان او که از مال و مکنت و جاه و مقام او سوء استفاده می‌کنند نیست، مشکل این است که اطرافیان وجدان خود را زیرپا می‌گذارند و در ستایش و مدح او گزافه‌گویی کرده و دستورهای او را بی‌چون و چرا در قتل بی‌گناهان، تجاوز به نوامیس و غارت اموال مردم به اجرا در می‌آورند. مشکل جامعه تنها این نیست، بلکه مشکل مهم‌تر، جامعه‌ای است که حاکم از آن نشأت می‌گیرد و به عبارت دیگر مشکل اصلی، جامعه‌ای است که حاکم از آن به وجود می‌آید. آیا حاکم و اطرافیان معدود او می‌توانند بر میلیونها نفر که آمادگی استثمار را نداشته باشند مسلّط شوند؟ به خاطر اینکه جامعه همانند یک جسم است که اگر ناتوان شد بیماری بر آن غلبه پیدا می‌کند در حالی که افراد قوی در مقابل بیماری‌ها از مصونیّت برخوردار خواهند بود. وظیفه افراد آگاه و اندیشمندان این است که آن بیماری را از جامعه دفع بنمایند و آن زمان که امّت آمادگی پذیرش مستبدین را نداشته باشد هیچ گونه اثری از استبداد نخواهد بود. چنان که در قرآن مجید آمده است: (لولا ینهاهم الرّبّانیّون والاحبار)(38). و امیر مؤمنان (ع) می‌فرمایند: (لولا... ما أخذ الله علی‌العلماء أن لا یقارّوا علی کظّة ظالم ولا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیتُ آخرها بکأس أوّلها)(39) (اگر... عهد و پیمان خدا بر علما نبود که بر پرخوری ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند زمام حکومت را بر دوشش رها می‌نمودم و آخر آن را با جام اوّل سیراب می‌ساختم). و در حدیث دیگر است: (لنحملنّ ذنوب سفهائکم علی علمائکم)(40) گناه نادانها و سفیهان شما را بر گردن دانشمندان و علمای شما می‌افکنیم). و نیز در حدیث شریف می‌خوانیم: (إذا ظهرت البدع فی أمّتی فلیظهر العالم علمه و إلا فعلیه لعنة الله)(41) هنگامی که بدعت‌ها ظاهر شد بر انسان عالم است که علم خود را آشکار ساخته و مردم را آگاه سازد وگرنه لعنت خدا بر او باد). همان طوری که پزشک و طبیب جسم، مرض و راه علاج آن را بیان می‌کند، طبیبان روح و روان نیز موظفند مردم را با مشکلات روحی و شناخت و درمان بیماری‌های روحی آگاه سازند و همانگونه که در کتابهای بسیاری بیان کرده‌ایم تنها راه درمان بیماری استبداد، تقسیم قدرت است. انسانهایی که برای مدّت طولانی دچار این بیماری می‌باشند، بدیهی است که با داروهای ساده و در مدّت کوتاهی درمان نخواهند شد و مسلمانانی که در طول قرنهای متمادی استبداد و دیکتاتوری در کالبد آنها لانه کرده است به این زودی بهبودی نمی‌یابند مگر با ارتقاء سطح فکری و گسترش آگاهی‌های عمومی و با استفاده از تمام ابزار و وسایل تبلیغاتی و صرف تمامی امکانات موجود در این راه، و البتّه پیچیدگی این معضل و وحشت از هرگونه تحرّک در این راه، نباید مانع شروع اقدامات درمانی شود و هرکس باید به اندازه توان علمی و یا مادی خود در این راستا تلاش نماید. در تاریخ آمده است روزی (کنفسیوس) بر قبیله‌ای که در مجاورت کوهی مرتفع سکونت داشتند می‌گذشت، افراد قبیله در اطراف او جمع شدند و از او خواستند در حلّ مشکلشان آنها را یاری کند و به او گفتند: ای آموزگار خوبی‌ها ما دو قبیله هستیم که از یک پدر آفریده شده‌ایم امّا خویشاوندان ما در آن طرف کوه سکونت دارند و باید سالی یک یا چند بار با یک دیگر ملاقات کنیم و برای عبور از کوه زمان زیادی باید صرف کرد و این دیدار شاید از دو طرف تلفاتی به جای بگذارد، چاره کار ما چیست؟ (کنفسیوس) پاسخ گفت: خیلی ساده است اگر سعی کنید می‌توانید کوه را از میان خودتان صخره صخره از جا برکنید!. آنها هم به نصیحت او عمل کردند و پس از چند سال دو قبیله از راه یک تونل در دل کوه با یکدیگر مرتبط شدند. 10 ـ بدین ترتیب مشخص شد مسئله چگونه است، زیرا که آن بر طبق استنباط شرعی در مسایل و اصول کلّی و مطابقت عرفی در مسایل جزیی و فرعی است، و حدود مفاهیم شرعی توسّط عرف مخاطبین کلام مشخص می‌شود چنانکه تشخیص موضوعات نیز در دست آنهاست، پس اگر شارع مقدّس فرمود: (النّاس مسلّطون علی أموالهم)(42) در تحدید مفهوم تسلّط و مصداق آن به عرف رجوع می‌شود، بله در صورت شک در شبهه مصداقیّه مرجع اصول عملیّه می‌باشد(43). و لذا باید شورای متشکّل از مراجع و یا دیگر مراکز و نهادهای مجریّه، قضائیّه و مقنّنه، گروهی از آگاهان و کارشناسان اسلامی و گروهی از کارشناسان علوم جدید راگردهم جمع کنند تا خطّ مشی و اصول کلّی مسایل با نظر گروه اوّل و در مسایل جزیی و تطبیقی با نظر گروه دوم مورد بررسی قرار گرفته و حل و فصل شود، زیرا در هر مسئله کلّی تعدادی مسئله جانبی و جزیی موجود است که نیاز به بحث کارشناسی دارد. به قوّه مقنّنه، مدوّنه هم می‌گوییم چون در اسلام هیچ مقامی حقّ ندارد برخلاف احکام و قوانین الهی به قانون گذاری بپردازد لذا به قوّه مقنّنه نام دیگری می‌دهیم، زیرا وظیفه آن تدوین و تنظیم قوانین الهی است با روشی ملایم و مناسب با شرایط زمان. و بی‌شک بالاترین قوّه که همان قوای مشورتی مرجعیّت یعنی (شورای مراجع) می‌باشد به کارشناسان اسلامی نیاز ندارند چرا که آنها خود، کارشناسان و استنباط کنندگان عالی رتبه در مسایل دینی هستند چنانچه متخصّصین علوم و کارشناسان جدید همانند کارشناسان علم اقتصاد، بازرگانی و کشاورزی و... در جزئیات امور نیازی به کارشناس ندارند. از آنچه گذشت در می‌یابیم چنانچه گروهی از افراد متخصّص در زمینه‌ای با یک دیگر اختلاف نظر پیدا کردند مرجع در حلّ اختلاف، ملاحظه اکثریّت می‌باشد که بر اساس اصل شورا مقرر گردیده است، بطور مثال: اگر گروهی از متخصصین اقتصادی بر ضرورت تقویت اقتصاد کشاورزی و گروهی دیگر بر تقویت اقتصاد صنعتی تأکید داشتند به نظر اکثریّت عمل می‌شود. و همچنین اگر گروهی بر تقویت اقتصاد صنایع سنگین و گروهی اولویّت را با صنایع سبک بدانند، و اگر آرای طرفداران هردو نظریّه از لحاظ تعداد با یک دیگر مساوی بودند بالاترین قدرت کشور مرکز رسیدگی به این اختلاف نظر خواهد بود. و اگر در میان آنان اختلاف به وجود آمد و اکثریّت حاصل نشد به قرعه عمل شود. گرچه امکان حلّ اینگونه اختلافات احتمالی در مسایل کارشناسی از طریق دیگری نیز امکان‌پذیر است و آن این که نیمی از امکانات موجود در جهت تحقّق نظریه گروه اوّل و نیمه دیگر آن در جهت تحقّق نظریه گروه دوم به کار گرفته شود. به هر حال بحث و تحقیق در این گونه مسایل جزیی (در صورت عمل به اصل شورا در تمام شئون یک جامعه) از اهمیّت خاصّی برخوردار نیست.

1 ـ بحارالانوار، ج2 ص245 ح53 . 2 ـ سوره شوری، آیه38 . 3 ـ سوره شوری، آیه38 ـ 36 . (و آنچه نزد خداست بسیار بهتر و باقی‌تر است امّا آن مخصوص کسانی است که به خدا ایمان آورده‌اند و در امور شان بر پروردگار توکّل می‌کنند و آنان که از زشت‌کاری و گناهان بزرگ می‌پرهیزند و چون برکسی خشم و غضب کنند او را می‌بخشند و آنان که امر خدا را اجابت و اطاعت کردند و نماز به پا داشتند و کارشان را به مشورت یکدیگر انجام میدهند و ازآن چه روزی آن‌ها کردیم بر فقیران انفاق می‌کنند). 4 ـ موسوعة الفقه: جلد92 و 93 تألیف نویسنده. 5 ـ سوره بقره، آیه194 . 6 ـ سوره بقره، آیه194 . 7 ـ (جزای بدی، بدی دیگری همانند آن می‌باشد و اگر عفو کند و به اصلاح امور بپردازد اجر و پاداش او با خداوند است که او ستمگران را دوست نمی‌دارد و اگر کسی پس از اینکه مورد ستم واقع شد و یاری طلبید و پیروز شد بر آن‌ها هیچ گونه راهی برای مجازات یا سرزنش وجود ندارد آیه40 و 41 . 8 ـ عدادی از آیات انفاق: سوره بقره، آیه 195 / سوره نساء، آیه 39 / سوره رعد، آیه 22 / سوره إسراء، آیه 100 / سوره فرقان، آیه 67. 9 ـ سوره آل عمران، آیه.159 ای پیامبر در کارها با مؤمنین مشورت کن. 10 ـ بر شما باد در کارهای خود روش و سیره پیامبر را الگو قرار دهید و این برای آن کسی است که رضای خدا و ثواب قیامت را آرزو دارد سوره احزاب، آیه21 . 11 ـ سوره شعرا، آیه195 . 12 ـ سوره بقره، آیه30 . 13 ـ سوره ص، آیه26. 14 ـ بحارالانوار: ج99 ص116 ح2 . 15 ـ سوره آل عمران، آیه159 . 16 ـ سوره آل عمران، آیه159 . 17 ـ اگر یک طرف دارای چهار شاهد عادل و طرف دیگر تنها دو شاهد عادل داشته باشد. 18 ـ سوره صآفّات، آیه141 . 19 ـ سوره آل عمران، آیه44 . 20 ـ بحارالانوار: ج88 ص234 ح7 . 21 ـ سوره آل عمران، آیه159 . 22 ـ بحارالانوار: ج96 ص357 ح23 وسائل الشیعه: ج9 صفحه232 . 23 ـ بحارالانوار: ج47 ص133 ح182 مستدرک الوسائل: ج6 ص9 ح6508 . 24 ـ سوره انشراح، آیه6 . 25 ـ سوره بقره، آیه201 . 26 ـ بحارالانوار: ج2 ص272 ح7 . 27 ـ مانند استفاده از منابع طبیعی. 28 ـ چون همه مراجع تقلید در عرض یکدیگر بوده، و در سلسله مرتبه طولی پس از امام معصوم (ع) قرار دارند، و ولایتی که از سوی امام معصوم (ع) از برای فقیه ثابت شده، درواقع برای تمامی فقها و مراجع به یک نحو بوده و هیچ دلیلی بر تقدّم فقیهی بر فقیه دیگر وجود ندارد، و ترجیح بلا مرجّح هم عقلا قبیح بلکه محال می‌باشد. 29 ـ (پس زمانی که به حکم ما فرمان داد)، وسائل الشیعه: ج1 ص23 ح 12 اصول کافی: ج1 ص67 ح10 . 30 ـ (مشورت خود را بر من عرضه کنید)، بحارالانوار: ج19 ص247 ح2 . 31 ـ (حقّ مردم است که با حاکم مشورت کنند)، بحارالانوار: ج10 ص414 ح6 . 32 ـ چنانچه در روایت آمده است: (عجبت للفقراء کیف لا یخرجون بالسّیف علی الاغنیاء) در شگفتم چگونه فقرا شمشیر خود را بر علیه اغنیا از نیام بر نمی‌کشند. 33 ـ بحار الانوار: ج2 ص33 ح 29 اصول کافی: ج1 ص44 ح2 . 34 ـ رئیس جمهور سابق سودان. 35 ـ رئیس جمهور سابق مصر. 36 ـ رئیس جمهور سابق عراق. 37 ـ (خدارا، خدارا، در باره قرآن مد نظر داشته باشید مبادا دیگران در عمل به آن از شما سبقت بگیرند) بحارالانوار: ج75 ص100 ح2 . 38 ـ (چرا ربانیّون و احبار آنها را نهی نمی‌کنند) سوره مائده، آیه63 . 39 ـ نهج‌البلاغه: خطبه شماره3 ح44 . 40 ـ بحارالانوار: ج2 ص22 ح3 و فیه (لتحملن). 41 ـ بحارالانوار: ج54 ص234 ح188 . 42 ـ (مردم بر اموال خویش مسلّط هستند) بحارالانوار: ج2 ص272 ح7 . 43 ـ برائت ـ استصحاب ـ تخییر ـ احتیاط.

فصل دوّم: دموکراسی مشورتی

جزئیّات حزب