- مقدمه ناشر 1
- سخنی از مترجم 2
- مقدمه نویسنده 3
- اساس قانون عمرانی اسلام 4
- عمران از نظر اسلام و قوانین غرب 6
- نمونه های شکوفای عمران در اسلام 7
- سقوط عمران در سایه قوانین وضعی 10
- شکوفائی عمران در نظام اسلامی 11
- تفاوتهای کلی نظام اسلام با قانون اصلاحات ارضی 13
- تفاوتهای کلی نظام اسلام با قانون اصلاحات ارضی 13
- 1. ایجاد محدودیت در مقدار عمران 14
- 2. محدود ساختن احیاء کننده 17
- 3. اولویت در ایجاد عمران: 19
- 4. شرایط سنگین عمران: 23
- 5. پرداخت قیمت برای زمین های عمرانی: 25
- 6. پس گرفتن زمین 28
- نتیجه 29
- شرائط عمران و کشاورزی در اسلام 30
- پی نوشتها 33
قانون اصلاحات ارضی سوریه سال / 1958 تصریح میکند که: «اراضی تصرف شده روستاها بطرزی میان کشاورزان تقسیم میشود که هر فردی کمتر از هشت هکتار نداشته باشد».
در قانون اصلاحات ارضی عراق شماره / 30 سال / 1958 در ماده یازدهم آن آمده است که: «زمینهای تصرف شده میان کشاورزان تقسیم میشود بصورتی که بهرکدام از آنها زمین کوچکی که کمتر از / 30 دو نم و زیادتر از / 60 دونم نباشد برسد».
در ایتالیا کمترین مقداری که قابل تقسیم بود بین 7 تا 16 هکتار دور میزد. در فنلاند مساحت زمین قابل تقسیم میان 15 تا 37 جریب دور میزد. در یوگسلاوی مساحت متوسط زمین قابل تقسیم به حدود 14 جریب میرسد. در چکوسلواکی دولت حدود دو سوم از زمینهای کشور را به مزرعه های دولتی و
بهره های تعاونی اختصاص داد و یک سوم باقیمانده را که از 5 هکتار زمینهای چغندر و 8 هکتار زمینهای زیر کشت سیب زمینی و 15 هکتار زمینهای مرتع تشکیل میشد در بهره های فردی تقسیم نمود. در لهستان نیز قانون اصلاحات ارضی بر اساس قانون اصلاحات ارضی چکسلواکی تنظیم یافت. و در مجارستان هنگام تقسیم اراضی، موقعیت و نوع زمین و نوع کشت آن در نظر گرفته میشد مثلا مساحت زمینهای زیر کشت از 15 جریب تجاوز نمیکرد و زمینهای باغها نیز بیشتر از 3 جریب نمی شد.
در مکزیک زمینهای زراعتی به نسبت 8 هکتار اززمینهای آب دار و 30 هکتار از زمینهای خشک به یک خانواده اختصاص می یافت و بالاخره قانون اصلاحات ارضی کوبا مصوب 17 مایس سال / 1959 کمترین مساحت قابل تقسیم میان کشاورزان را دو کابالیری (که معادل با 66 جریب است) میداند».
اینها نمونه هایی بود از قوانین اصلاحات ارضی در برخی از کشورها! شما بخوبی دیدید که چگونه این قوانین _ چه در کشورهای اسلامی و چه در کشورهای غیر اسلامی _ زراعت مجاز برای کشاورزان را از نظر کمیّت محدود می کند: در مصر بین دو جریب و پنج جریب و در سوریه هشت هکتار و در عراق بین / 30 دونم و / 60 دونم و در ایتالیا بین 7 تا 16 هکتار و در فنلاند بین 15 تا 37 جریب دور میزد.
در سایر کشورهائی که قانون اصلاحات ارضی حاکم است نیز مسئله چنین است و اصولا این قانون در هر کشوری وارد شده یکی از آثارش محدود کردن مقدار زمینی است که به کشاورز داده میشود و این
خود یکی از اشتباهات فراوانی است که در این قانون وجود دارد. محدودیت مزبور نقطه مرکزی مفاسدی است که کشاورزی را نابود میکند و کشاورزان را به عقب ماندگی اقتصادی میکشاند:
اولا. اراضی تعطیل میشود، زیرا مردم در مقدار فعالیت و قدرت و استعداد با یکدیگر تفاوت دارند، ممکن است شخصی بتواند در روز 16 ساعت کار کند بدون آنکه خسته شود یا آزار ببیند در حالیکه دیگری اگر در روز پنج ساعت هم کار کند بیمار شده و بستری میگردد.
بنابراین اگر به خانواده ای مثلا هفت هکتار _ که معادل 70 هزار متر مربع است _ زمین دادیم در حالی که آنها میتوانند سالیانه بیشتر از این مقدار زمین را زراعت کنند و آباد سازند به آنها ستم کرده ایم و قدرتهای فراوانی را بدون مجوز تعطیل و نابود ساخته ایم، چنانکه اگر به خانواده ای که در سال بیش از دو یا سه هکتار زمین را نمی تواند آباد سازد یا زراعت کند هفت هکتار زمین بدهیم زمین را معطل و نابود ساخته ایم.