مبانی قانون و قانون‌گذاری در اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 53

(128) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام

نهي از پشتيباني و دفاع از خيانت

«وَ لا تَكُنْ لِلْخآئِنينَ خَصيما،» كلمه «خَصيم» به معناي كسي است كه از دعوي مدعي و يا هر چيــزي كه در حكم دعــوي است دفاع مي‌كند، و در اين جمله رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله را نهي كرده از اين‌كه خصيم خيانت‌كاران باشــد و حق كسانــي كه واقعا محــق هستند و حق خــود را از خائنيــن مطالبه مي‌كنند، باطل نموده از مبطلين طرفداري كند.

«وَ اسْتَغْفِرِ اللّهَ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُورا رَحيما،» (106 / نساء) ظاهرا منظور از استغفار در اين‌جا اين است كه رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌و‌آله از خداي تعالي بخواهد آن‌چه كه در طبع آدمي

نهي از پشتيباني و دفاع از خيانت (129)

است كه ممكن است احيانا حقوق ديگران را غصب كند و به سوي هواي نفس متمايل شود را بيامرزد، و بپوشاند، و خلاصه كلام معناي استغفار طلب آمرزش گناهاني كه از آن جناب سرزده باشد نيست، زيرا آن جناب معصوم از گناه است، بلكه معنايش جلوگيري از امكاني است كه گفتيم.

و اما اين‌كه حكمي كه برحسب قواعد قضائي رانده حتما مطابق باواقع باشد ـ كه آن قواعد را هم خودش تشريع كرده و مثلاً از آن جمله فرموده: مدعي بايد شاهد بياورد و اگر نياورد منكر بايد سوگند ياد كند ـ و به خاطر وجود شاهد حكم به نفع مدعي كردن، و يا به خاطر نبود آن و وجود سوگند، حكم به نفع منكر كردن هميشه مصادف باواقع باشد، نه، معناي قضاوت كردن برطبق شاهد و سوگند، اين نيست كه اگر بر اين معيار قضاوت بشود هميشه محق غالب و مبطل مغلوب مي‌شود زيرا آيات شريفه هيچ دلالتي

(130) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام

بر اين معنا ندارد و خود ما نيز به‌طورقطع مي‌دانيم كه قوانين ظاهري چنين قدرتي ندارد كه حاكم را همواره به سوي حق هدايت كند، بلكه اين قوانين امارات و نشانه‌هايي است براي تشخيص دادن حق از باطل، و داشتن اين تشخيص در غالب اوقات پيش مي‌آيد، نه در همه اوقات و همه مرافعات و معنا ندارد چيزي كه اثرش غالبي است مستلزم اثر دائمي بشود، و اين معنا روشن است. (1)

فلسفه نهي پشتيباني و دفاع از خيانت