- اَلاِْهْداءِ 1
- متنتأييديهحضرتآيةاللّهسيدعلياصغردستغيب نمايندهمحترمخبرگانرهبريدراستانفارس 2
- متن تأييديه حضرت آيةاللّه خزعلي مفسّر و حافظ كل قرآن كريم 3
- مقدمه ناشر 4
- مقـدمـه مـؤلـف 7
- فصل اول:آغازي بر مسأله قانون و قانونگذاري 10
- اولين فرمان در تشريع دين 10
- فلسفه تشريع و قانونگذاري 12
- چگونگي به وجود آمدن قانون 14
- ادراك طبيعي قانون استخدام 15
- اختلاف طبقاتي تهديدي بر عدالت اجتماعي 17
- پيدايش قانون، نتيجه طبيعي پيدايش اختلاف 18
- دين، تنها راه صحيح رفع اختلاف 20
- اختلاف در خود دين 23
- احكام مسكوت در شريعت و نهي از كنكاش در آنها 24
- روايات درباره احكام مسكوت در قرآن 26
- شريعـــت جامــــع 27
- ريشههاي شريعت اسلام 27
- وجوب اقامه دين و رعايت تمامي احكام آن 30
- وجوب ايمان به تمام شرايع و تمامي انبياء 31
- شريعت اسلام، داراي دقيقترين و پيشرفتهترين قوانين 32
- كتابهاي آسماني و مدت اجراي شريعت هريك از آنها 35
- فصل دوم :مباني قوانين قضائي و حكومتي اسلام 36
- قانونگزار در دين اسلام كيست؟ 38
- لزوم قضاوت براساس احكام الهي 39
- انحصار داوري و صدور حكم به رسول اللّه صلياللهعليهوآله 41
- قضاوت براساس احكام اسلام در مورد اهل كتاب 43
- مفهوم حكم 44
- اَلا لَهُ الْحُكْمُ 46
- قضاوت به عدالت، و رد امانت 49
- خطاب آيه به حكام است! 50
- توصيه به عدل در داوري و قضاوت 51
- نهي از پشتيباني و دفاع از خيانت 53
- فلسفه نهي پشتيباني و دفاع از خيانت 53
- تساوي حقوق انسانها، و تفوق عامل تقوي 55
- حكم نهي از بدي، ظلم، معصيت و بهتان 58
- مكافات خطا 60
- نهي از تشريع حكم از طرف بندگان 61
- نهي از عمل به خبر فاسق 63
- دستورالعمل اصلاح بين طوايف مؤمن و متخاصم 64
- قانوني بنام «اخوت اسلامي» 66
- بيان احكام مستضعفين 68
- عذر استضعاف 70
- مستضعفيــن واقعي 71
- بيان احكام مهاجرت في سبيل اللّه 71
- حكم مسلمانان امروز در سرزمين شرك 73
- تكليف هيچگاه از هيچكس ساقط نميشود! 74
- امر به اقامه عدل و ميزان و نهي از كم فروشي و خيانت 75
- اقامه عدل بين انسانها: (هدف تشريع دين و انزال آهن) 77
- فصل سوم :عقدها، پيمانها، و سوگندها 78
- بحثي پيرامون معناي عقد 79
- سوگندهاي صحيح و اعتبار آن 80
- مفهوم سوگند 81
- اعتبار قانوني سوگند 81
- آيا سوگند به غير اسم خدا شرك است؟ 83
- راه قانوني شكستن سوگندها 84
- حكم و كفاره شكستن سوگندها و عهد و پيمانها 85
- تعيين نوع و مقدار كفاره شكستن سوگند 87
- نهي از سوگند خوردن به خدا براي ترك كارهاي نيك و عالم المنفعه 88
- نهي از سوگندهاي لغو 89
- وفا به عهداللّه، و نهي از نقض سوگندها 90
- قسمهاي خود را وسيله غدر و نيرنگ و خيانت قرار ندهيد! 92
- مفسده دغل گرفتن سوگند 93
- عهد خدا را به قيمت ناچيزي نفروشيد! 95
- فصل چهارم:مباني احكام شهادت 96
- نهي از شهادت مغرضانه 99
- طبقات شهود در وصيت و اعتبار شهادت آنها 100
- فصل پنجم :بحثي در قوانين مورد نظر قرآن 102
- ضمانت اجرائي قوانين اسلامي 102
- بحث فلسفي در چگونگي تكليف و دوام آن 108
- ظالم نبودن خدا به چه معنا است؟ 111
- عدل، مبناي تشريع قوانين الهي 111
- منشأ ايجاد قوانين 113
- قوانين از طرف خدا تعيين ميشود 114
- مجري قانون نبايد قانون را بشكند! (اجراي قانون ظلم نيست!) 115
- قانون و اخلاق كريمه و توحيد 116
خداي سبحان در اين آيه اصل عمل به خبر را كه اصلي است عقلايي امضاء كرده، چون اساس زندگي اجتماعي بشر به همين است كه وقتي خبري را ميشنوند به آن عمل
نهي از عمل به خبر فاسق (153)
كنند، چيزي كه هست در خصوص خبر اشخاص فاسق دستور فرموده، تحقيق كنيد، و اين در حقيقت نهي از عمل به خبر فاسق است، و حقيقت اين نهي اين است كه ميخواهد از بياعتباري و عدم حجيت خبر فاسق پرده بردارد، و اين هم خودش نوعي امضاء است، چون عقلا هم رفتارشان همين است كه خبر اشخاص بيبند و بار را حجت نميدانند، و به خبر كسي عمل ميكنند كه به وي وثوق داشته باشند.
پس اعتماد به خبر به اين معنا است كه عملاً ترتيب اثر به آن بدهيم و با مضمون آن تا حدي معامله علمي بكنيم كه گويا خود از راه مشاهده بهدست آوردهايم، و اين لازمه زندگي اجتماعي انسان است، و احتياج ابتدائي او است، و بناي عقلا و مدار عملكرد آنان بر قبول خبر ديگران است. حال اگر خبري كه به ما ميدهند متواتر باشد يعني از بسياري آورندگان آن براي انسان يقينآور باشد و يا اگر به اين حد از كثرت نيست
(154) مباني قانون و قانونگذاري در اسلام
حداقل همراه با قرينههايي قطعي باشد كه انسان نسبت به صدق مضمون آن يقين پيدا كند، چنين خبري حجت و معتبر است، و اما اگر خبر متواتر نبود، و همراه با قرينههايي قطعي نيز نبود، و در نتيجه بعد از شنيدن خبر يقين به صحت آن حاصل نشد، و به اصطلاح علمي خبر واحد بود، چنين خبري در نظر عقلا وقتي معتبر است كه اگر براي انســان يقين نميآورد، حداقــل وثــوق و اطمينانــي بيــاورد، حــال يا به حسب نوعش خبري وثــوقآور باشــد (مانند خبري كه متخصص يك فن به ما ميدهد،) و يا به حسب شخصش وثوقآور باشد (مثل اينكه شخص آورنده خبر مورد وثوق ما باشد،) عقــلا بنا دارند كه بر اين خبــر نيز ترتيــب اثر دهند.
و سرش هم اين است كه عقلا يا به علم عمل ميكنند، و يا به چيزي كه اگر علم حقيقي نيست علم عادي هست، و آن عبارت است از مظنه و اطمينان.
نهي از عمل به خبر فاسق (155)
حال كه اين مقدمه روشن گرديد، ميگوييم: اينكه در آيه شريفه دستور به تحقيق و بررسي خبر فاسق را تعليل فرموده به اينكه «اَنْ تُصيبُـوا قَوْما بِجَهالَةٍ...،» ميفهماند كه آنچه بدان امر فرموده، رفع جهالت است، و اينكه انسان اگر خواست به گفته فاسق ترتيب اثر دهد، و به آن عمل كند بايد نسبت به مضمون خبر او علم حاصل كند، پس در آيه شريفه همان چيزي اثبات شده كه عقلا آن را ثابت ميدانند، و همان عملي نفي شده كه عقلا هم آن را نفــي ميكنند، و اين همــان امضاء اسـت، نه تأسيـس حكمي جديد. (1)
دستورالعمل اصلاح بين طوايف مؤمن و متخاصم
1- الميزان ، ج: 18 ص: 463.