مبانی قانون و قانون‌گذاری در اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 80

بحثي پيرامون معناي عقد (191)

و اگر بين سنت و سيره اسلام و سنتي كه ساير امت‌هاي متمدن و غيرمتمدن در خصوص احترام عهد و پيمان دارند مقايسه كني، و مخصوصا اخباري را كه همه روزه از رفتار امت‌هاي قوي با كشورهاي ضعيف مي‌شنويم كه در معاملات و پيمان‌هايشان چگونه معاملات مي‌كنند؟! و در نظر بگيري كه تا زماني كه با پيمان خود آن‌ها را مي‌دوشند پاي بند پيمان خود هستند، و زماني كه احساس كنند كه عهد و پيمان به نفع دولتشان و مصالح مردمشان نيسـت آن را زير پا مي‌گذارنـد، آن وقت فرق بين دو سنت را در رعايت حق و در خدمت حقيقــت بودن را لمـس مي‌كني.

آري سزاوار منطق دين همين، و لايق منطق آنان همان است، چون در دنيا بيش از دو منطق وجود ندارد يك منطق مي‌گويد: بايد حق رعايت شود، حال رعايت آن به هر قيمتي كه مي‌خواهد تمام شود، زيرا در رعايت حق، مجتمع سود مي‌برد، و منطقي ديگر

(192) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام

مي‌گويد: منافع مردم بايد رعايت شود، حال به هر وسيله‌اي كه مي‌خواهد باشد، هرچند كه منافــع امت با زيــر پا گذاشتن حق باشد، منطــق اول منطق ديــن، و دوم منطق تمامي سنت‌هــاي اجتماعي ديگر است، چه سنت‌هــاي وحشي، و چه متمــدن، چه استبـدادي و دموكراتي، و چه كمونيستي و چه غير آن.

خواننده عزيز توجه فرمود كه اسلام عنايتي كه در باب رعايت عهد و پيمان دارد را منحصر در عهد اصطلاحي نكرد، بلكه حكم را آن قدر عموميت داد كه شامل هر شالوده و اساسي كه بر آن اساس بنائي ساخته مي‌شود بگردد، و درباره همه اين عهدها چه اصطلاحيش و چه غير اصطلاحيش سفارش فرمود. (1)

بحثي پيرامون معناي عقد (193)

سوگندهاي صحيح و اعتبار آن

«... تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَــوةِ فَيُقْسِمانِ بِاللّــهِ اِنِ ارْتَبْتُــمْ لا نَشْتَــري بِهِ ثَمَنا وَ لَوْ كانَ ذَاقُرْبي وَ لا نَكْتُمُ شَهــدَةَ اللّــهِ اِنّــآ اِذا لَمِــنَ الاَْثِميــنَ،»