مبانی قانون و قانون‌گذاری در اسلام از دیدگاه قرآن و حدیث صفحه 87

مؤاخذه مي‌كنــد؟ با اين‌كه بنا بر اين بيان عقد سوگنــد خودش مؤاخــذه ندارد، و مؤاخذه در شكستن آن است، جواب اين است كه چــون متعلق مؤاخــذه كه همان شكستن سوگند است از متعلقات آن است، به عبــارت ساده‌تر چون اگر سوگنــدي نبود شكستن پيش نمي‌آمد، از اين جهت فرمـود: به خاطر سوگندتان مؤاخذه مي‌كند. (1)

تعيين نوع و مقدار كفاره شكستن سوگند

«... أِطْعــامُ عَشَــرَةِ مَسكيــنَ مِنْ أَوْسَــطِ ما تُطْعِمُــونَ أَهْليكُــمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ...،»

(210) مباني قانون و قانون‌گذاري در اسلام

«... پس كفاره آن اطعام ده مسكين است از غذاهاي متوسطي كه به اهل و عيال خود مي‌خورانيد يا از لباسي كه به آنان مي‌پوشانيد يا آزاد كردن بنده‌اي. پس كسي كه استطاعت مالي ندارد و نمي‌تواند اين كفارات را انجام دهد سه روز روزه بگيرد،اين‌است كفاره قسمهايتان زماني‌كه قسم‌خورديد، و حفظ‌كنيد سوگندهايتان را و آن را مشكنيد، خداوند اين چنين بيان مي‌كند آيات خود را باشد كه شما شكرگزاري‌كنيد.»(89/مائده)

آيه فوق در بيان خصال سه گانه كفارات است كه چون با لفظ «أو» كه براي ترديد است عطف شده، دلالت دارد بر اين‌كه يكي از آن سه، وجوب دارد نه هر سه، و از اين هم كه فرمود: «فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلثَةِ أَيّامٍ،» استفاده مي‌شود كه خصال مذكور تخييري

تعيين نوع و مقدار كفاره شكستن سوگند (211)

است، و چنان نيست كه سومي در صورت عجز از دومي و دومي در صورت عجز از اولي واجب باشد، بلكه هر سه در عرض هم واجبند، و ترتيبي در بينشان نيست چه اگر ترتيبي در ذكر آن‌ها بود اين تفريع كه در جمله «فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ...،» است لغو بود، و به طور متعين سياق اقتضاي اين را داشت كه بفرمايد: «او صِيامُ ثَلثَةِ أَيّامٍ،» در اين آيه ابحاث و فروع فقهي زيادي است كه مرجع آن‌ها علم فقه است و بايد آن‌جا بحث شود.

در تفسير عياشي از عبداللّه‌بن سنان نقل شده كه گفت از امام عليه‌السلام پرسيدم از مردي كه به زنش مي‌گويد: اگر از اين به بعد من شربت حلال و يا حرامي بياشامم تو طالق باشي، و يا به بردگان خود مي‌گويد اگر چنين كنم شما آزاد باشيد. آيا طلاق و عتق او صحيح است؟ حضرت فرمود: اما حرام، كه نبايد نزديكش برود چه سوگند بخورد و چه نخورد، و اما حلالي كه سوگند بر آن خورده چون تحريم حلال است آن نيز حرام