معارف دین جلد 2 صفحه 315

و معتبر نیست، و اطمینان بخش‌تر و نزدیکتر به واقع نیست و معایب آن بر کسی که اهل نظر باشد مخفی نیست.

در نظام و اداره، آنچه اعتبار دارد رای مدیر است و مدیر اگرچه موظف است مشورت نماید و از آراء دیگران مطلع شود و همه را بسنجد اما موظف نیست تعبداً آنچه را اکثریت گفته است بپذیرد. مشورت برای اطمینان شخصی خود مدیر است که گاه می‌شود این اطمینان از قول اقلیت بیشتر حاصل می‌شود، و سائر مواد نیز که اطمینان یا مظنه معتبر است.

وجوب تبعیت از حکم حاکم اسلامی

س 13. آیا اگر حاکم اسلامی به جهت مصلحت حکمی صادر کرد، فقهای دیگر حق مخالفت دارند؟ و آیا پیروی از آن حکم به همه مسلمین حتی مقلّدین حضرتعالی واجب است.

ج. اگر مجتهد جامع‌الشرائط در موردی حکم کند بر همه لازم می‌شود حتی کسانی که مقلّد او نیستند.

ملاک تشخیص حکم از فتوا

س 14. در مورد تزاحم میان اقدام حاکم اسلامی با فتاوی و حکم فقهای دیگر وظیفه مقلّد شما چیست، ملاک تشخیص حکم از فتوا چیست؟

ج. نسبت به فتاوی، هر کس باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند ولی چنانچه در جواب سؤال قبل گفته شد اگر مجتهد جامع الشرائط در موری حکم کند بر غیر مقلّدین خودش هم لازم می‌شود و فرق بین فتوی و حکم این است که فتوی نظریه مجتهدی است که کلّی است و از ادلّه مربوطه استنباط شده و در حقیقت اخبار است، ولی حکم انشاء است و در مورد خاص است و کلی نیست مانند اینکه مثلًا حکم می‌کند که فلان روز عید فطر است یا مثلًا حکم می‌کند باینکه مثلًا استعمال تنباکو ننمائید و البته در