راه وحدت امت اسلامی صفحه 87

بنابراین، متعه حج مورد اجماع است و حتی پس از خلیفه دوم هم، استمرار داشته و کسی آن را نهی نکرده است و در استمرار آن نیز، بحثی نیست. اما در مورد «متعه زنان» ، مسلم و بخاری در صحیح خود بسیاری از سلمه بن اکوع، جابربن عبدالله، عبدالله بن مسعود، ابن عباس و عبدالله اسلمی اصل مشروعیت آن را نقل کرده اند و احمدبن حنبل نیز، این مطلب را به نقل از همه آنها آورده است. مسلم در باب «نکاح متعه» جلد اول کتاب خود از جابر بن عبدالله و سلمه بن أکوع روایت می کند که آنها می گویند: «منادی رسول خدا پیش ما آمد و گفت: رسول خدا اذن فرمود، متعه زنان را انجام دهید» . (1)

بحث دوم: دوام حلیت و استمرار اباحیت

امامان دوازده گانه از اهل بیت به دوام مشروع بودن و استمرار این مطلب معتقدند و چون از آنچه در بیت وحی رخ داده است آگاه ترند، این مطلب مورد پذیرش پیروان و شیعیانشان قرار گرفته است. اما برای مباح و مشروع بودن آن، همان اجماع و آیه های قرآن کریم کفایت می کند، چنان که مؤذن رسول خدا (ص) هم از جانب آن حضرت موضوع را اعلام نمود. (2)

از طرف دیگر، نسخ این حکم، از جانب خدا و رسول (ص) ثابت نشده، تا اینکه