تولید ملی، کار و سرمایه از منظر آموزه های دینی صفحه 235

توضیح آنکه در اسلام، دو دسته احکام و قوانین وجود دارد که شامل قوانین ثابت و قوانین متغیر می شود. احکام ثابت اقتصادی، چارچوب نظام اقتصادی را تشکیل می دهد و ماهیت اسلامیت آن را حفظ و احکام متغیر، جنبه پویایی و نیازهای مربوط به شرایط و مقتضیات زمان و مکان را تأمین می کند. این دو دسته از قوانین مکمل همدیگرند. وجود هر دو برای نظام اقتصادی، ضروری است. برای حفظ سلامت روند فعالیت های اقتصادی و توسعه و رشد آن ضرورت دارد که اولاً دولت به اجرای همه جانبه قوانین ثابت و متغیر اهتمام بورزد، ثانیاً در مواقعی که به مقررات و احکام جدیدی نیاز است، نسبت به تهیه و تدوین آن در کوتاه ترین زمان، عمل کند.

بخشی از قوانین اسلامی که به رشد تولید و رونق کار و اشتغال در جامعه کمک می کند و دولت موظف به اجرای آنهاست، به این شرح است:

1. باز پس گرفتن زمین از کسانی که آن را بدون استفاده رها کرده اند، ضرورت دارد. بر اساس آموزه های اسلامی، مالکیت در زمینه منابع طبیعی و ثروت های عمومی، در صورتی به وجود می آید که دولت اسلامی در مقام مالک این منابع، اجازه فعالیت و کار را در این منابع بدهد. همچنین تملک درآمد در برابر کار و تلاش خدماتی یا تولیدی، با نبودن ممنوعیت قانونی و شرعی نسبت به آن خدمت و تولید حاصل می شود. بنابراین، مالکیت از نظر پیدایش مالکیت ابتدایی و مالکیت ارزش افزوده کالاهای تولیدی، تابع شرایط و حدودی است که حاکمیت اسلام آنها را مشخص می سازد؛

2. ممنوعیت حمی(1) در اسلام؛

3. افرادی که به احیای یکی از منابع طبیعی می پردازند، اگر فعالیت خویش را نیمه کاره رها کنند، حقی به آنان تعلق نمی گیرد؛