تولید ملی، کار و سرمایه از منظر آموزه های دینی صفحه 236

4. دولت اسلامی اجازه ندارد منابع طبیعی را در اختیار افراد قرار دهد، مگر به مقدار رفع نیاز؛

5. درآمدی که بر اساس کار نباشد، مشروع نیست، مثل اینکه کسی چیزی را اجاره کند و آن را با قیمت بیشتری به دیگری اجاره دهد؛

6. تحریم بهره ربوی. این کار دو اثر بسیار مهم دارد:

الف) از میان رفتن تضاد های شدید بین منافع تجاری و صنعتی، از یک سو، منافع سرمایه های نزولی، از سوی دیگر؛ زیرا سرمایه داران مترصد فرصت مناسبی برای افزایش تقاضای سرمایه برای فعالیت های اقتصادی هستند چون افزایش تقاضا موجب بالا رفتن نرخ بهره می شود و برعکس با لغو بهره ربوی، سرمایه داران ناچارند بر اساس اشتراک در منافع و مضار، در قالب مضاربه یا اجاره و... ، به فعالیت های صنعتی و تجاری بپردازند.

ب) افراد با تحریم ربا، بر خلاف نظام بهره سرمایه های خویش را در طرح های دراز مدت و وسیع به کار می اندازند. در نظامی که بهره پذیرفته شده است، سرمایه دار، اموالش را در وام های کوتاه مدت به کار می اندازد تا در صورت ترقی نرخ بهره، از شرایط بهتر و منافع بیشتر استفاده کند. همچنین وام گیرندگان مجبورند به کارهای کوتاه مدت بپردازند تا بتوانند وام و بهره را به موقع پرداخت کنند؛ و تا اطمینان پیدا نکنند، کاری سودآور است، هرگز به آن کار نمی پردازند. اینها موانعی در راه رشد تولید است که به پیدایش بحران های بزرگ و متزلزل شدن اوضاع اقتصادی منجر می شود، ولی رباخواران با الغای بهره، به صف تولیدکنندگان می پیوندند و منافع و مصالح خویش را در کارهای تولیدی دنبال می کنند. به این ترتیب، به جای آنکه همواره بخشی از سرمایه نقدی در دست رباخواران راکد و بدون استفاده بماند، در عرصه های تولید، به کار می افتد و به فعالیت های اقتصادی، رونق می بخشد.