محرمات اسلام: (مجموعه ای از معارف اسلامی اعتقادی - فقهی - اخلاقی - تاریخی - اقتصادی) صفحه 33

ص :33

1- العناوین الکلیّه فی المحرمات الوسائل و الحدائق عن تحف العقول عن الصّادق علیه السلام قال: و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء فکلّ أمرٍ یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهه أکله و شربه أوکسبه أو نکاحه أوملکه أو إمساکه أوهبته أوعاریته أو شی ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا أوبیع المیته أوالدم او لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر اوجلودها او الخمر او شی ء من وجوه النجس فهذا کلّه حرام محرّم لآنّ ذلک کلّه منهّی عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه فجمیع تقلّبه فی ذلک حرام و کذلک کلّ مبیع ملهوّ به و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه عزّوجّل أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی أوباب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم بیعه و شراءه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه إلاّ فی حال تدعو الضروره فیه إلی ذلک. إلی أن قال علیه السلام: و کل أمرٍ منهّی عنه من جهه من الجهات فمحرّم علی الإنسان إجاره نفسه فیه أو له أو شی ء منه أوله. (الوسائل ج 12/54-58)

تصرفات دیگر آنها نیز حرام خواهد بود جز در مواردی که ضرورت ایجاب کند.»

آن گاه فرمود: «هر چیزی که از جهتی از جهات گذشته مورد نهی [شارع ]باشد اجیر شدن و کمک نمودن برای انجام تمام یا بخشی از آن حرام است.»

در کتاب فقه الرضاعلیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود: «هرچیزی که فساد در آن باشد و یا از جهت خوردن و آشامیدن و پوشیدن و ازدواج و نگهداری مورد نهی شارع باشد، مانند مردار و خون و گوشت خوک و ربا و کلیه اعمال خلاف جنسی و خوردن گوشت درّندگان و شراب و امثال اینها، حرام و مضرّ به جسم خواهد بود.»

امام صادق علیه السلام فرمودند: «حلال از معاملات آنهایی است که از جهت خوردن و آشامیدن و غیره حلال و قوام زندگی مردم وابسته به آنها باشد. از این رو، آنچه اصل آن حرام و مورد نهی قرار گرفته باشد خرید و فروش آن نیز جایز نیست و حرام است.»

رسول خداصلی الله علیه وآله فرمودند: «هرچه را خداوند حرام نموده خرید و فروش آن نیز حرام است و پولی که در مقابل آن گرفته می شود نیز حرام می باشد.»

مؤلّف گوید: مشهور از فقها برآنند که هر وسیله ای که مقصود از آن فقط استفاده حرام باشد خرید و فروش و نگهداری و هر تصرف دیگری در آن حرام خواهد بود و اگر مشترک باشد، یعنی استفاده حلال نیز در آن باشد، اگر هدف از خرید و فروش استفاده حرام آن

-1

-2

-3