فمینیسم صفحه 41

3- جریان شناسی دفاع از حقوق زنان در ایران، ص 85 .

4- همان، ص 88 .

5- نک: مهرانگیز کار، «دادخواست اصلاح قوانین کیفری ایران»، زنان، سال ششم، ش 37، شهریور و مهر 1376.

6- نک: «حقوق بشر در ایران بدون تبعیض برای همه افراد بشر»، گفتگو با شیرین عبادی، جامعه، ش 8 ، 27/11/76.

زمان و مکان سازگار سازیم؟» (1)

و یا در جایی دیگر حکومت جمهوری اسلامی را از اتهام نقض حقوق زن مبرا دانسته و می گوید:

چنانچه می بینیم، همواره در مجامع بین المللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران با نقض حقوق زن متهم می شود؛ و حال آنکه اساسا نباید مسئله از این دیدگاه مطرح شود. به نظر من، حکومت ایران هرگز سرناسازگاری با زنان ایران را ندارد؛ زیرا به خوبی واقف است که نمی توان نیمی از افراد جامعه را نادیده انگاشت. مسئله، درک صحیح از احکام مذهبی و انطباق آن با مقتضای زمان است. (2)

نویسنده یاد شده در یکی از مصاحبه های داخلی خود به هنگام استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

به موجب قانون اساسی که خون بهای شهدای ماست، جرایم سیاسی و مطبوعاتی بایستی در محاکم دادگستری به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار بشود. (3)

اما همین نویسنده در سخنرانی که با عنوان «زن ایرانی و حقوق بشر» در هفتمین سمینار پژوهش های زنان ایرانی در سیاتل آمریکا ایراد می کند، در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:

مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه حقوق بشر را از زنان ایرانی سلب نموده و اصولاً هر آنچه در قانون اساسی ایران مدون شده تماما نقض حقوق بشر است. [... ]من به عنوان یک زن و یک حقوقدان، هر زمان که این مواد قانون اساسی را می خوانم، گریه می کنم. (4)

شخص مزبور در گفتگویی که در تاریخ 21/8/77 با رادیو آمریکا انجام داده، وضعیت حقوقی زنان را در قبل و بعد از انقلاب مقایسه کرده و می گوید:

اگر بخواهیم، مبنای مقایسه را از سال 1356 و 1357 بررسی کنیم می بینیم که طبق قوانین گذشته، زن ها از حقوق نسبتا بیشتری برخوردار بودند. در ابتدای انقلاب، سیستم حقوقی ما که یکی از اجزایش حقوق زن است تغییر بنیادی کرد و در این تغییرات بنیادین، زنان حقوق زیادی را از دست دادند، اضافه بر حقوقی که زمان شاه هم نداشتند... .

2. ارائه نکردن طرح و الگویی مشخص و عملی

اشاره

جریان سکولار دفاع از حقوق زنان، حداقل تا نیمه اول سال 1376، تمام تلاش را بر مخالفت با قوانین و مقررات جاری و طرح ها و لایحه های پیشنهادی به مجلس گذاشته و از ارائه الگویی مشخص برای زنان ایرانی خودداری کرده است. ذکر همه مواردی که در طول سال های گذشته از سوی جریان یاد شده مورد نقد و یا مخالفت واقع شده از حوصله این کتاب خارج است و در اینجا تنها به یادآوری برخی از آنها بسنده می کنیم:

1. مقررات دیات (مواد 300 و 301 قانون مجازات اسلامی)؛

2. مقررات قصاص (مواد 209 و 273 قانون مجازات اسلامی)؛

3. مقررات شهادت (مواد 137، 170، 199، 237 و... قانون مجازات اسلامی)؛

4. مقررات حضانت (مواد 1169 قانون مدنی)؛

5. مقررات طلاق (مواد 1133 قانون مدنی)؛

6 . مقررات ولایت (مواد 1180 قانون مدنی)؛ (5)

7. طرح ممنوعیت استفاده ابزاری از زن (مصوب 23 فروردین 1377)؛

8. طرح انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرع مقدس (مصوب