اهداف و چشم اندازهای جهاد اقتصادی صفحه 92

است، در سود و زیان مؤسسه سهیم می شود. بعد از اتمام دوره مالی و کسر هزینه ها سود باقی مانده، بر اساس نسبت هایی که در قرارداد در نظر گرفته اند، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادی (کارفرما) تقسیم می گردد.(1)

صورت هایی که برای سرمایه گذاری اسلامی می توان فرض کرد و از «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» استفاده می شود، عبارتند از:

1. شرکت عقدی

1. شرکت عقدی

شرکت عبارت است از بستن قرارداد برای به کاراندازی سرمایه مشترک در فعالیت های اقتصادی. اطلاق عنوان شرکت، به این اعتبار است که چند نفر سرمایه تشکیل می دهند و قرار می گذارند با آن سرمایه مشترک، یک نوع فعالیت اقتصادی (تولید یا بازرگانی) داشته باشند. شرکت دو رکن اساسی دارد: سرمایه و اعضا. ازآنجاکه در شرکت، سود و زیان نسبت به سهام تقسیم می شود، افراد نمی توانند سرمایه های جداگانه ای داشته باشند؛ بلکه باید سرمایه این واحد اقتصادی (مال الشرکه) به طور مشاع به همه اعضا تعلق گیرد و همه سرمایه ها به یک سرمایه تبدیل گردد که وحدت عرفی داشته باشد. رکن دوم شرکت، اعضا هستند که مالک سرمایه شرکتند.(2)

2. مضاربه

2. مضاربه

مضاربه پیمانی است قانونی که بین عامل و صاحب مال منعقد می شود. به این ترتیب که عامل با مال التجاره صاحبِ مال، داد و ستد می کند و در مقابل، به نسبت درصدی از منافع، با وی شریک می شود، که اگر سودی عاید گردد آن را با صاحب مال، طبق قرارداد _ تقسیم می کند. اما اگر عملیات