ضرورت، مبانی، الزامات و موانع جهاد اقتصادی صفحه 26

صفحه 26

ص:31


1- مکتب و نظام اقتصادی اسلام، صص 133 و 134.
2- سیاست اقتصادی، ص50؛ اقتصادنا، ج 2، صص 174 _ 178.

بر اساس فقه اسلامی، در زمانی که دولت اسلامی وجود نداشته باشد، مالکیت عمومی بیشتر در اختیار حکام شرع (مراجع تقلید) است و آنها میتوانند در آن تصرف کنند.(1)

ب) تفاوت دیگری که میان مالکیت دولتی و مالکیت عمومی وجود دارد، این است که دولت میتواند اموال خود را در هر جا که مصلحت میداند، خرج کند و در هر گوشهای از مملکت، آن را برای قشری خاص از جامعه که لازم دید، به مصرف برساند. این در حالی است اموال عمومی که اراضی «مفتوحه العنوه» هم جزو آن است، باید صرف کارهای عامالمنفعه شود و همگان از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، دولت نمیتواند آن را به مصرف بخش خاصی از مردم برساند.(2)

4. آزادی اقتصادی در چارچوب محدود

4. آزادی اقتصادی در چارچوب محدود

با نگاهی به آموزههای اسلامی درخواهیم یافت که آزادی اقتصادی در چارچوب ارزش های اخلاقی و معنوی محترم شمرده شده است. بنابراین، اسلام مانند نظام اشتراکی، آزادی را نفی نمیکند و همانند نظام سرمایهداری آن را نامحدود نمیداند، بلکه به مردم اجازه داده است تا در راستای آرمان های بلند الهی از آزادی اقتصادی به عنوان وسیلهای برای پیشرفت و تکامل استفاده کنند.

بنابراین، حدود آزادی اقتصادی را در جامعه اسلامی از دو طریق می توان معیّن کرد:

کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه