رسانه ملی و الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت صفحه 133

ص:142

به طور قهری چنین شرایطی، تضمین کننده آن نکته محوری احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع می شود. نظام قضایی جامعه الگو، منطقاً باید با چنان شرایطی ساماندهی شده باشد که جز دادگستری هیچ نهاد دیگری، مرجع رسمی تظلمات و شکایات نباشد. همین نظام قضایی با کشف جرم و اعمال مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، مانع می شود که به حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص تعرض شود.

بر پیشانی جامعه الگو، این معنا می درخشد که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که دادگاه صالح به اتهامات او رسیدگی و جرم او در دادگاه ثابت شود. نه تنها حکم به مجازات باید منحصراً از راه دادگاه صالح و آن هم مبتنی بر قانون باشد که حکم به اجرای مجازات هم باید بر اساس قانون و از راه دادگاه ذی صلاح عملیاتی شود. گذشته از این، جامعه الگو به این ویژگی شناخته و متمایز می شود که حتی پس از آن که فردی به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شد، هیچ کس حق هتک حرمت و حیثیت او را ندارد. او صرفاً مجازات عمل خود را مبتنی بر قانون می بیند و بیش از آن نمی توان به او حتی با الفاظ و گزاره های ناخوشایند توهین کرد.

عدالت قضایی در جامعه، معیار و ملاکی برای درجه و میزان دوری و نزدیکی آن جامعه به ویژگی های جامعه الگو (جامعه اسوه) است و صرفاً مردم زمانی تحقق آن را درک خواهند کرد که جاری شدن عدالت، یعنی اعطای حق هر کسی به خودش را ببینند.

3. انطباق با مقتضیات بومی