- اشاره 1
- حکومت اسلامی 1
- خلأ سیاسی و فکریِ پس از دوران استبداد 3
- برنامه های نظام استبدادی برای خلأفکری و سیاسی 3
- بیداری و آگاهی سیاسی 4
- احساس و بینش 7
- اشاره 8
- علت وحشت از حکومت اسلامی 8
- 1. ابهام و عدم شناخت 9
- 2. تبلیغات غرض آلود 9
- مقایسه نادرست اسلام با مسیحیت 10
- 3. الگوهای غلط 10
- حکومت؛ موهبتِ الهیِ 12
- اقسام حکومت 14
- 1. استبدادی 14
- 3. استبدادی گروهی 15
- 4. دموکراسی اصلی 16
- 2. تأثیرگذاری اقلیت ها بر اکثریت 17
- 1. استثمار گروهی 17
- اشاره 17
- 4. دنباله روی، به جای رهبری 18
- چهار اصل مهم اسلامی 22
- اشاره 22
- 3. ولایت فقیه 23
- 1. مشارکت مردم در امور اجتماعی 23
- 4. ممنوعیت اختلال در نظام اجتماعی 23
- 2. مراجعه به اهل خبره 23
- نتیجه گیری 25
- 1. ضرورت هوشیاری در مرحله پس از پیروزی 26
- چند نکته مهم، چند هشدار 26
- 2. حفظ وحدت بین همه گروه ها 27
- 3. انحصاری نبودن حکومت اسلامی 28
- اهمیت امور قضایی 29
- 4. تفکیک ناپذیری سیاست از روحانیت 29
- تفاوت ارتش حکومت اسلامی با حکومت های دیگر 30
- دورنمای اقتصادی در حکومت اسلامی 32
- ویژگی های اقتصاد اسلامی 34
- 2. اقتصاد وسیله است، نه هدف 34
- 1. مالکیت خدا 34
- اشاره 34
- 3. کنترل درآمد و مصرف 35
- 4. مبارزه با ثروت اندوزی 35
- صنعت و تکنولوژی 36
- منابع زیر زمینی در حکومت اسلامی 37
- اقلیت های مذهبی 39
- حقوق زنان 40
- روابط بین المللی 40
- مقدمه 42
- ویژگی های اقتصاد اسلامی 44
- ویژگی اول: درآمیختن مسائل مادی با مبانی معنوی 44
- ویژگی دوم: پرورش هم زمان آزادی، عدالت و استقلال 45
- اقسام مالکیت 50
- رابطه معقول کار و درآمد 51
- اشاره 53
- 1. مبارزه با تمرکز 53
- 2. مبارزه با احتکار 54
- 3. مبارزه شدید با اسراف و نظارت بر مصرف 54
- تفاوت بانک داری استعماری و بانک داری اسلامی 55
- 2. تأسیس بانک های قرض الحسنه 57
- اشاره 57
- 1. تشکیل بانک های مضاربه 57
مختلف و تصمیم گیری های متفاوت، قطعاً موجب از میان رفتن اصل تمرکز، ضعف جامعه اسلامی و اختلال و هرج و مرج نظام است.
همچنین با اینکه همه فقها و مجتهدان در حال عادی حق دارند مستقیماً در امور جامعه اسلامی دخالت کنند، به هنگام تشکیل حکومت باید آرا و نظریات آنها نیز در یک جایی به نام شورای فتوا تمرکز یابد؛ زیرا دخالت همه به صورت مستقیم پس از تشکیل حکومت اسلامی، بدون شک موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد. این در زمینه تشکیل پارلمان.
در تشکیل دولت و انتخاب فردی به عنوان رئیس دولت نیز چهار اصل فوق، حاکم است. طبق اصل اول همه مردم می توانند به طور مستقیم - همان گونه که در انتخاب رئیس جمهور معمول است - و یا به طور غیر مستقیم و از طریق نمایندگان خود - همان گونه که در انتخاب نخست وزیر رایج است - در انتخاب رئیس دولت دخالت کنند، به این صورت که چند نفر از کسانی که از تمام جهات شایستگی دارند، از طرف صاحب نظران به عنوان کاندیدا به جامعه معرفی می شوند تا مردم درباره آنها اظهار نظر کنند. البته کاندیداها باید هم بینش، آگاهی و مدیریت کافی برای اداره چنین منصبی داشته باشند و هم دارای عدالت، پاکی و تقوا باشند؛ یعنی اصل جزویت باید در مورد آنها کاملاً احراز گردد؛ اگر این افراد در میان مجتهدان و آگاهان مسائل اسلامی وجود داشته باشند، اصل سوم نیز خود به خود حاصل است. در غیر این صورت باید از میان گروه های دیگر که شایستگی کافی دارند، انتخاب شوند، ولی در مسائل کلی باید با نظر شورای فقهای اسلامی کار کنند تا در هیچ امری اقدامی برخلاف منافع جامعه و مقررات اسلامی صورت نگیرد.
بدیهی است شورای فقها نیز حق ندارند هیچ گونه استبدادی به خرج دهند و یا در مسائلی که از حوزه تخصص آنها بیرون است، بدون جلب نظر آگاهان و کارشناسان قدمی بردارند.
نتیجه گیری
از آنچه گفتیم، چنین نتیجه می گیریم :