وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 100

1- محاضرات فی الوقف: 217-218.

2- المفردات: 405.

3- الفقه علی المذاهب الخمسه: 587؛ التنقیح الرائع: 2/302؛ جامع المقاصد: 9/25؛ الرّوضه: 1/299؛ المبسوط، سرخسی: 12/33.

4- مفتاح الکرامه: 9/7.

است که اِشهاد بر وقف نیز جای قبض را می گیرد و وقف را لازم می کند(1)

از عبارت ابوالصّلاح حلبی استفاده می شود که اگر وقف بر مسجد یا مصلحتی از مصالح باشد (مانند وقف بر پلها، مدارس و ...) بدون قبض و اقباض هم نافذ است؛ امّا اگر وقف بر کسانی باشد که خودشان یا ولیّ آنها توان قبض دارند، قبض لازم است. البتّه

در همین صورت اگر شاهد بگیرد از قبض کفایت می کند.(2)

امّا نظر مشهور و عموم فقهای امامیّه این است که در وقف مطلقا قبض شرط است. اعمّ از این که وقف بر مساجد و مصالح باشد یا غیر اینها. شیخ طوسی در خلاف چنین می نویسد: «از شرایط لزوم وقف در نزد ما (امامیّه) قبض است».(3) عبارت وی در

مبسوط(4) و نهایه(5) نیز دارای همین مضمون است.

شیخ در خلاف دلیل این مدعا را اجماع فرقه امامیّه می داند و این که لزوم وقف قبل از قبض بدون دلیل است.

شهیدین در لُمعه و رَوضه نیز به این امر تصریح کرده اند.(6) شهید اوّل در این باره می نویسد: یکی دیگر از شرایط وقف، اقباض است به طوری که اگر واقف قبل از اقباض بمیرد، وقف باطل است.(7)

بنابراین بجز آنچه از مراسم سلاّر نقل شد تقریبا نظر عامّه فقهای امامیّه این است که یکی از شرایط مسلّم وقف، قبض و یا به عبارت صحیحتر و دقیقتر اقباض (یعنی قبض با اذن واقف) است. شهید ثانی در مسالک این مطلب را از مسایلی می داند که بین اصحاب ما در آن هیچ اختلافی نیست.(8)

مسأله ای که بیشتر مورد بحث است، این است که آیا قبض شرط لزوم وقف است یا شرط صحّت آن، و این دو امر در نتیجه با هم تفاوت دارند. اگر تنها شرط لزوم باشد، عقد وقف بدون قبض هم صحیح و ناقل است هرچند به طور مُراعی و متزلزل، همانند نقل و انتقالی که در بیع فضولی صورت می گیرد. در نتیجه حتّی اگر بعدها قبض هم