وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 102

1- الفِقه علی المذاهب الخمسه: 587.

2- شرائع الاسلام: 2/217.

3- مسالک الافهام: 1/353.

4- الدّروس: 2/291.

5- السّرائر: 3/156.

است» و محقّق ثانی در ذیل این عبارت تصریح کرده است که: در این مطلب خلافی نیست.(1)

البتّه از عبارات شیخ طوسی در خلاف(2) و نهایه(3) و عبارت محقّق در شرایع(4) و ... استفاده می شود که قبض، تنها شرطِ لزومِ وقف است نه شرط صحّت. امّا صاحب جواهر در ذیل عبارت محقّق ضمن توضیحاتی مدّعی است که شرط لزوم وقف با شرط صحّت آن منافات ندارد.(5) در این جا تیمّنا مضمون بخشی از یک روایت را ذکر می کنیم:

در حدیث صحیح، صفوان از امام کاظم علیه السلام می پرسد که آیا واقف حقّ رجوع از وقف خود را دارد یا نه؟ حضرت در بخشی از پاسخ می فرماید: «اگر مَوْقوفٌ علیهم کبیر باشند

و ملک را به آنها تحویل نداده است، حقّ رجوع دارد...»(6)

با توجّه به آنچه گذشت روشن می شود که عبارت مُغنِیَه، دایربر این که نزد امامیّه قبض، تنها شرط لزوم است(7)، محلّ تأمّل جدّی است.

در ضمن از روایات، از جمله روایت فوق، بیش از شرطیّت قبض برای لزوم استفاده نمی شود مگر این که بر شرطیّت آن برای صحّت، اجماع معتبر ثابت شود و یا استصحاب عدم انتقال ملکیّت تا قبل از قبض جاری شود. همچنان که می توان گفت؛ قدر متیقّن از تحقّق وقف، موردی است که قبض در آن صورت گرفته باشد.

چند نکته پیرامون قبض

1- همچنان که اشاره شد و در مفتاح الکرامه(8) هم آمده است، حاصل کلام اصحاب این است که؛ قبض باید به اذن واقف باشد. لذا قبض بدون اقباض مورد اعتبار و اعتماد نیست، و در مواردی هم که اَعلام قبض را به طور مطلق ذکر کرده اند منظورشان همین است. صاحب حدائق این نظر را به مشهور نسبت داده، امّا دلیل آن را روشن نمی داند،

زیرا بدون اقباض هم ممکن است صادق باشد، هرچند نظر مشهور موافق احتیاط