وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 111

1- مسالک الأفهام: 1/346.

2- ملحقات العروه: 2/207-208.

3- ملحقات العروه: 2/208؛ امام خمینی در تحریر الوسیله: 2/69؛ آیه اللّه حکیم در منهاج الصالحین: 2/247؛ آیه اللّه خویی در منهاج الصّالحین: 2/245 و ...

4- مفتاح الکرامه: 9/45-46.

دیدگاه دیگر مذاهب اسلامی

زیدیّه

در البحر الزّخّار به اشتراط بلوغ و اختیار، تصریح شده است.(1)

مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز عقل، بلوغ، رشد و اختیار و قصد را از شرایطی می دانند که در واقف معتبر است.(2)

البتّه، ابوزهره از بعضی از کتب فقهی نقل کرده است که وقف صبیّ ممیّز با اذن قاضی جایز است و این قول به ابوبکر اَصمّ، هم نسبت داده شده، امّا منقول در ظاهر مذهب، بطلان وقف صبیّ است، چه قاضی اذن دهد چه اذن ندهد و این با قواعد عامّه سازگار است؛ زیرا صبیّ ناقص الأهلیّه است، لذا حقّ تبرّع ندارد.(3) در ضمن ابوحنیفه، وصیّت

سفیه به ثلث مالش را در صورتی که در راه خیر و احسان باشد، جایز می داند، هر چند این وصیّت به وقف باشد.(4)

شرط ششم: مالک بودن

اشاره

از شرایطی که در ابواب معاملات مطرح می شود مالک بودن عاقد است و به دنبال آن بحث «فضولی» پیش می آید که آیا اگر کسی معامله و عقدی را به طور فضولی انجام داد مؤثّر هست به طوری که با اجازه مالک، نافذ گردد یا خیر؟

دیدگاه امامیّه

شیخ طوسی در نهایه می نویسد: از شرایط این است که واقف، مالک باشد و محجور التّصرّف هم نباشد؛ لذا اگر آنچه را مالک نیست وقف کند، وقف باطل است.(5) شیخ در