وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 114

1- مسالک الافهام: 1/346.

2- قانون اساسی - مدنی: 115 ، مادّه 57.

3- محاضرات فی الوقف: 127.

4- الفقه الاسلامی وادلّته: 8/176.

5- محاضرات فی الوقف: 127.

6- محاضرات فی الوقف: 128.

فضولی ملک را به غیر خود اسناد می دهد. مؤلّف در پایان، وقف ملک دیگری، بالحوق اجازه را به طور کلّی (چه وقف غاصب و چه وقف فضولی ) صحیح دانسته است.(1)

با همه اینها در الشّرح الصّغیر و بُلغه السّالک که در فقه مالکی می باشند تصریح شده است که وقف فضولی، حتّی در صورت اجازه مالک، باطل است و نباید آن را با بیع فضولی قیاس کرد.(2)

شرط هفتم: اسلام

اشاره

از شرایطی که ممکن است در مورد واقف مطرح شود، اسلام است؛ آیا لازم است واقف مسلمان باشد یا وقف از جانب کافر هم صحیح است؟ بحث مفصّل در این زمینه در مبحث شرایط موقوفٌ عَلَیْه به مناسبت خواهد آمد، و از طرح آن در این جا خودداری می شود. همین قدر اجمالاً یاد آور می شود که طبق نظر فقهای فَریقَیْن، وقف کافر نیز

صحیح است.(3)

صاحب عروه می نویسد: البتّه ممکن است در قصد قربتِ کافر تردید شود زیرا اوّلاً گذشت که ما قصد قربت را در وقف معتبر نمی دانیم و ثانیا حصول قصد قربت از کافر هم ناممکن نیست، چون آنچه معتبر است حصول قصد قربت است نه حصول قُرْب و ظاهرا اجماع نیز بر صحّت وقف کافر، حتّی بر چیزهایی که در مذهب ما صحیح نیست مثل آتشکده ها، کواکب، وقف خنزیر و ...، محقّق است و روشن است که صحّت در این موارد، واقعی نیست، بلکه از بابت اقرار آنها بر دین خودشان می باشد.(4)

نکته دیگر این که مطابق دیدگاه اهل سنّت در منابع یاد شده، وقف کافر در قُرَب دینیّه مانند وقف بر مسجد صحیح نیست.

دیدگاه فقهای امامیّه