وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 116

1- المقنعه: 654؛ المبسوط: 3/294؛ السّرائر: 3/160؛ ایضاح الفوائد:2/387؛ کشف الرّموز: 2/48؛ مسالک الافهام:1/348؛ مفاتیح الشّرایع: 3/209؛ تحریر الوسیله: 2/71.

نیست.(1)

فصل سوم: مال موقوف؛ شرایط

شرط اوّل: عین قابل انتفاع

دیدگاه امامیّه

اشاره

از شرایطی که عموم فقها آن را مطرح کرده و دروقف معتبر دانسته اند این است که مال موقوف باید عینی باشد که با بقاواستمرار آن، قابل انتفاع باشد و مانند طعام وامثال آن نباشد که باانتفاع ازآن مستهلک شود و نتواند برای صدقه جاریه و مستمر، موضوع باشد.

شیخ در مبسوط می نویسد: هر عینی که بیع آن جایز و انتفاع از آن با بقای آن ممکن باشد، وقف آن جایز است؛ همانند اراضی، املاک ، خانه ها، حیوانات، سلاح و...(2) وی

در خلاف برای این مسأله چنین استدلال می کند: دلیل ما برای این مسأله عموم اخبار در جواز وقف است مانند: اَلْوُقوُفُ عَلی حَسَب ما یَشْرطُ الواقِفُ و این بیان بر عموم خود باقی است. هرکس بخواهد آن را تخصیص بزند بر اوست که دلیل بیاورد. ونیز روایت