وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 117

1- الفقه الاسلامی وادلّته: 8/197-198؛ از ردّالمحتار:3/394؛ الشّرح الکبیر و حاشیه الدّسوقی: 4/78؛ الشّرح الصغیروبُلغَه السّالک:4/118؛ مغنی المحتاج: 2/38؛ المغنی: 5/588؛ کشّاف القناع: 4/273.

2- المبسوط: 3/301 .

شده است که: «اُمّ مِعْقَل» به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد: «اَبُومِعقَل» (همسرم) شتر خویش را در راه خدا (به عنوان وقف) قرار داده است و من عازم حجّ هستم آیا می توانم برآن سوار شوم؟ فرمود: سوار شو(زیرا) حجّ و عمره از (مصادیق) سبیل اللّه هستند.(1)

به نظر می رسد استدلال اوّل شیخ محلّ تأمّل و بحث باشد، زیرا منظور امام علیه السلام از وقوف، در روایت، وقفهای صحیح دارای شرایط لازم است و این که همه وقفها چنین باشند؛ اوّل کلام و بحث است.

در قانون مدنی نیز تصریح شده است که فقط وقفِ مالی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن منتفع شد، اعمّ از این که منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مَفْروز(2)

همان طور که قبلاً هم اشاره شد تا این جا محلّ بحث و تردید نیست و تقریبا همه اَعلام، هم آن را مطرح کرده اند و هم پذیرفته اند؛ امّا بزرگان، مطالب و مسائل و فروعی را بر این شرط متفرّع و مترتّب ساخته اند که به اَهَمّ آنها اشاره می شود:

1- وقف مال غیر معیّن یا کلّی (در ذمّه) جایز نیست

شیخ در مبسوط(3)، علاّمه در قواعد(4)، ابن ادریس،(5) محقّق ثانی،(6) صاحب مفتاح الکرامه،(7) صاحب جواهر،(8) شهیدین در لمعه و روضه(9) و فیض کاشانی(10) و از فقهای متأخّر و معاصر، صاحب عروه(11)، امام خمینی(12) و ... تصریح کرده اند که وقف اموال کلی (مثل دَیْن) و اموال نامعیّن صحیح نیست.

ابن ادریس می نویسد: مال موقوف اگر در ذمّه یا مطلق باشد، مثل این که بگوید:

اسبی یا عبدی را وقف کردم، وقف او جایز نیست، زیرا تا زمانی که مال موقوف یک عین معیّن نباشد، وقف آن جایز نیست.(13) مفتاح الکرامه بجز استناد به اجماع معلوم و منقول،