وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 118

1- الخلاف: 3/451.

2- قانون اساسی - مدنی: 115 ، مادّه 58.

3- 3/301.

4- قواعدالاحکام: 2/393.

5- السّرائر: 3/154.

6- جامع المقاصد: 9/55 .

7- 9/72.

8- جواهرالکلام: 28/14-15.

9- الرّوضه:1/300.

10- مفاتیح الشرایع: 3/208.

11- ملحقات العروه: 2/205.

12- تحریر الوسیله: 2/69.

13- السّرائر: 3/155.

ادامه می دهد: اصل این است که، ادلّه، در کتاب و سنّت مختصّ مواردی است که این شرایط را دارا باشند و در مواردی که شرایط در آنها مجتمع نیستند، دخولشان در وقف مشکوک است.(1) از این گذشته از شرایط وقف، اقباض است و در اموال کلّی و غیرمعیّن، اقباض ممکن نیست برای همین است که وقفِ عبد فراری و اشیاء گمشده را جایز ندانسته اند.(2) همچنین وقف رهن را قبل از فَکِّ آن، به این دلیل که قابل اقباض نیست، منع کرده اند(3)

2- وقف اموال منقول جایز است

ابو یوسف (شاگرد ابوحنیفه) می گوید: وقف اموال منقول، جز در کُراع و سِلاح و غِلمان، به تبع اراضی موقوفه (و نه مستقلاً) صحیح نیست؛ امّا فقهای امامیّه،عموما تصریح کرده اند که وقف اراضی، املاک، خانه، برده، حیوان، سلاح و هر عینی که بتوان با

بقا و استمرار آن، از آن بهره و انتفاع برد، صحیح است.(4) و از متأخران و معاصران، صاحب عروه،(5) امام خمینی،(6) سیّد ابوالحسن اصفهانی(7) و ... از بزرگانی هستند که با صراحت وقف اموال منقول را صحیح و جایز دانسته اند؛ البتّه وقف اطعمه و اَشرِبه، چون

با استفاده و انتفاع مستهلک می شوند، به اتّفاق اَعلام باطل است.

3- وقف درهم و دینار و ...

متفرّع بر شرط (عین قابل انتفاع...) فقها در وقف درهم و دینار (و لابد در زمان ما وقف اسکناس و سکّه های رایج) تردید و اشکال کرده اند، زیرا معتقدند این اموال با انتفاع مستهلک می شوند.

علاّمه در قواعد می نویسد: وَ فیِ الدَراهِمِ وَالدَّنانیرِ اِشْکالٌ(8) و فَخرالمحقّقین در توجیه