وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 119

1- مفتاح الکرامه: 9/72.

2- مسالک الاَفهام: 1/346.

3- ملحقات العروه: 2/207.

4- السّرائر: 3/154، الغُنْیه ابن زهره الجوامع الفقهیّه: 541؛ الخلاف: 3/541؛ المبسوط: 3/301؛ فقه القرآن: 2/292.

5- ملحقات العروه: 2/206-207.

6- تحریر الوسیله: 2/69.

7- وسیله النجاه: 2/143.

8- قواعدالاحکام: 2/393.

آن می نویسد: « منشأ این اشکال این است که: آیا می توان از درهم و دینار استفاده معتبر و قابل توجّهی برد و در عین حال، عین آن هم باقی باشد یا خیر؟(1) و محقّق ثانی ذیل همین عبارت علاّمه، منشأ اشکال را همین ذکر کرده است که؛ از طرفی منفعت مطلوب از این اموال به انفاق و مصرف کردن آنهاست، که اتلاف است و از سوی دیگر استفاده از اینها به عنوان زیور امکان دارد. وی در پایان اظهار نظر می کند که اگر دارای منافع مقصوده ای،

جز انفاق آنها، باشند، وقفشان صحیح است.(2) نظیر همین بیان را ابن ادریس و شهید ثانی در مسالک مطرح کرده اند.(3) صاحب عروه نیز وقف دراهم و دنانیر را برای تزیین و مانند آن جایز می داند.(4)

ملاحظه: اگر ما وجود اعتباریِ اسکناس و سکّه را (مخصوصا در زمان حاضر) در نظر بگیریم و این که ارزش حقیقی در واقع از آن پشتوانه های این اوراق و سکّه هاست به

طوری که اگر کسی پولی را که از کسی (حتّی به عنوان امانت) گرفته است تعویض کند. طرف، کمترین واکنشی نشان نمی دهد و آن را غیر از پول خویش نمی داند؛ (با توجّه به این مطلب) آیا نمی توان این مسأله را مطرح ساخت که: چه اشکال دارد کسی مثلاً یک میلیون تومان را وقف بر قرض الحسنه کند. آن را در مرکزی مثل بانک قراردهند و از آن جا به عنوان قرض الحسنه در اختیار افراد قرار گیرد و قرض گیرندگان هم بعد از رفع نیاز

یا در موعد مقرّر، آن را برگردانند؟

4- مال موقوف باید دارای منفعت مقصوده باشد

علاّمه در قواعد می نویسد: وقف هر چیزی که بتواند با بقا و استمرار دارای منفعت محلّله باشد، جایز است.(5) محقّق ثانی در ذیل این عبارت علاّمه می نویسد: منظور علاّمه از این شرط؛ هر چیزی است که دارای منفعت مقصوده و قابل توجّه عرفی است؛ از این رو به نفع اندک که عادتا قابل توجّه نیست، اعتنا نمی شود.(6) و شهید اوّل در همین باره آورده است: اگر مالی دارای منفعت نباشد و یا دارای منافع حرام باشد، وقف آن باطل