وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 120

1- ایضاح الفوائد: 2/389.

2- جامع المقاصد: 9/458.

3- السّرائر:3/154؛ مسالک الاَفهام: 1/346.

4- مُلحقات العروه: 2/206.

5- قواعدالاحکام:2/393.

6- جامع المقاصد: 9/59.

است.(1) از فقهای معاصر، امام خمینی نیز به همین مضمون تصریح کرده است.(2)

5- حکم نماآتِ اموالِ موقوفه

علاّمه

در قواعد آورده است: «موقوفٌ عَلَیْه مالک منافع متجدّد مال موقوف از قبیل، پشم، شیر، نتایج، اجرت چارپا، خانه و... می شود».

محقّق ثانی در ذیل این عبارت این چنین استدلال می کند: وقف عبارت است از تحبیس اصل و تسبیل منفعت، و مقتضای آن این است که فواید و منافع آن از آنِ موقوفٌ عَلَیْه باشد که به هر شکل می خواهد در آن تصرّف مالکانه کند و اگر مال موقوف، درخت

باشد، میوه هایش نیز ملک موقوفٌ عَلَیْه خواهد بود، امّا شاخه هایی که مانند میوه، ثمره

محسوب نمی شوند، حکم اصل درخت را دارند.(3)

علاّمه در ادامه، پشم و شیر موجود در هنگام وقف را نیز ملک موقوفٌ عَلَیْه دانسته است؛ زیرا این اجناس جزء موقوف هستند و عقد وقف شامل آنها نیز می شود.(4) علاّمه در مختلف همین دیدگاه را به ابن جُنَید نسبت داده و از شیخ در مبسوط نیز حکایت کرده است.(5) همچنین است محقّق در شرایع، صاحب جواهر در ذیل بیان محقّق ادّعای عدم خلاف کرده و آن را از عدّه ای از اَعلام نیز روایت نموده است.(6)

شایان ذکر است که حکمت وقف، استفاده موقوفٌ عَلَیْه از منافعِ مالِ موقوف است. از این رو، همان طور که محقّق ثانی بیان داشت، فواید و نتایج آن مال، بدون اشکال از آن موقوفٌ عَلَیْه خواهد بود.

6- وقف منافع و حقوق

درباره وقف منافع علاّمه در قواعد «می نویسد: وقف مستأجر .... صحیح نیست.(7)