وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 121

1- الدّروس: 2/293.

2- تحریرالوسیله: 2/69.

3- قواعدالاحکام: 2/394؛ جامع المقاصد: 9/66.

4- قواعدالاحکام: 2/394.

5- مختلف الشیعه: 495؛ المبسوط: 3/301.

6- شرائع الاسلام: 2/212؛ جواهرالکلام: 28/13 - 14.

7- قواعدالاسلام: 2/393.

محقّق ثانی در ذیل این عبارت توضیح داده است که احتمال می رود منظور مصنّف، این باشد که وقف عین مستأجره از ناحیه مالک صحیح نیست... و نیز احتمال می رود که وقف از ناحیه مستأجر صحیح نباشد؛ زیرا مستأجِر، مالک عین نیست، لذا مالکِ نقل و حَبس آن نیز نخواهد بود، چون در منافع، معنای وقف متصوّر نیست.(1) مفتاح الکرامه از غنیه نقل کرده است که: در عدم صحّت وقفِ منفعت هیچ خلافی نیست، هر چند کسانی

که متعرّض وقف منفعت شده اند،(2) اندکند.

البتّه از مضمون و مفهوم عبارات همه کسانی که در مال موقوف، عین بودن را شرط می دانند، می توان استفاده کرد که وقفِ منافع جایز نیست. همچنین از حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که فرمود: «حَبِّس اْلاَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرهَ» ، واضح است که در منافع اصلی تصوّر نمی شود تا محبوس شود. جواهر بر این مسأله ادّعای ضرورت مذهب، بلکه دین را کرده است،

هر چند ابوالصّلاح حلبی در کافی همان تسبیل منفعت را در وقف کافی می داند.(3)

نکته دیگری که توجّه به آن در این جا مفید است، این است که: وقفِ بِنا، درخت و مانند اینها که در زمینهای استیجاری و یا اراضی خِراجِیَه قرار دارند، امّا ملک افراد

هستند، باید بلامانع باشد؛ زیرا هر چند زمین ملک واقف نیست، امّا اموال یاد شده شرایط مال موقوف را دارند؛ یعنی عینِ قابل انتفاعی هستند که انتفاع از آنها موجب اتلاف و استهلاکشان نمی شود. علاّمه در تذکره در مورد وقفِ چنین اموالی احتمال

صحّت داده است و دلیل را همان وجود همه شرایط صحّت ذکر کرده است.(4)

با روشن شدن این مسأله حکم وقف «حقوق» نیز روشن می شود. برای این که حقوق از این حیث از منافع هم ضعیفتر می باشند.

7- وقف مُشاع

علاّمه در تذکره صحّت وقفِ مشاع را به همه علمای ما (امامیّه) نسبت داده است: «یَصِیحُّ وَقْفُ الْمُشاعِ عِنْدَ عُلَمائنا اَجْمَع» شیخ در خلاف، مبسوط و نهایه و شیخ مفید در