وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 122

1- جامع المقاصد: 9/57.

2- مفتاح الکرامه: 9/73.

3- جواهرالکلام: 28/16.

4- تذکره الفقهاء: 22/43.

مقنعه نیز به جواز وقف مشاع تصریح کرده اند.(1) و مسالک می نویسد: در صحّت وقف مُشاع خلافی نیست. بنابر این عموم فقهای امامیّه بر این مسأله اتّفاق نظر دارند و صاحب

جواهر، ادّعای تحقّق هر دو قسم اجماع (محصّل و منقول) بر این مسأله کرده است.(2)

شیخ در خلاف نیز دلیل مسأله را ابتدا اجماع فرقه (امامیّه) ذکر کرده است و در ادامه

استدلال می نویسد: قبض مشاع همچنان که در بیع، صحیح و ممکن بود در این جا هم صحیح است؛ زیرا قبض در واقع همان، متمکّن ساختن تحویل گیرنده از تصّرف در مقبوض است. دلیل دیگر این که پیامبر صلی الله علیه و آلهاراضی خَیْبَر را بین مسلمین تقسیم نکرد و آن اراضی به طور مشاع بین مسلمین مشترک بود (در عین حال افرادی چون عمر سهام خویش را وقف کردند).(3) محقّق ثانی،(4) شهیدثانی(5)، ابن ادریس حلّی،(6) و ... نیز مشابه

همین بیانات را با همین استدلالهامطرح کرده اند.

بنابراین وقف ملک مشاع، به دلیل دارابودن همه شرایط مال موقوف و نیز اجماع یاد شده و امکان قبض، خالی از اشکال است.

نکته ای که البتّه روشن است و شهید اوّل نیز به آن تصریح کرده، این است که در وقف مشاع، قبض باید با اذن شریک نیز باشد.(7) البتّه اصل وقف کردن، همان طور که شهید ثانی در روضه تصریح کرده است، بر اذن شریک توقّف ندارد. برای این که تخلیه و قبض آن مستلزم تصرّف در ملک غیر نیست.(8) جالب است که مختار شهید ثانی در مسالک این است که وقف مشاع اگر منقول باشد؛ اذن شریک لازم است، امّا در غیر منقول چنین شرطی نیست.(9)

بالاخره مطلب دیگر این که، شیخ اظهار داشته است: اگر کسی سهم خود را از ملک مشاع وقف کند برای شریک او حقّ شُفْعه ثابت نمی شود، زیرا وقف بیع نیست و حقّ