وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 123

1- الخلاف: 3/542؛ المبسوط: 3/288؛ النهایه: 596؛ المقنعه: 653.

2- جواهرالکلام: 28/19.

3- الخلاف: 3/542.

4- جامع المقاصد: 9/58.

5- مسالک الافهام: 1/346.

6- السّرائر: 3/154.

7- الدّروس: 2/294.

8- الروضه: 1/300.

9- مسالک الافهام: 1/346.

شُفعه تنها در بیع ثابت است.(1)

تقسیم وقف مشاع: آیا تقسیم و جداساختن حصّه «وقف» از حصّه «طِلق» جایز است یا خیر؟

شیخ می نویسد: اگر قسمت را بیع بدانیم، تقسیم جایز نیست؛ برای این که بیعِ وقف صحیح نمی باشد؛ امّا اگر قسمت را تمیز و جدا سازی یکی از دو حقّ از دیگری بدانیم، قسمت جایز است. این در صورتی است که هیچ یک از طرفین مُلزَم به پرداختن ما به التفاوت نباشند و اگر مُلزم هستند از ناحیه وقف باشد، امّا اگر پرداخت از ناحیه ملک

طلق باشد، جایز نیست؛ زیرا این در حقیقت فروش جزئی از وقف است که جایز نیست.(2)

علاّمه در قواعد، محقّق ثانی(3)، صاحب مفتاح(4)، و محقّق اردبیلی(5) از دیگر اَعلامی

هستند که با بیاناتی مشابه، به صحّت قسمت حصّه وقف از حصّه طلق (البتّه در صورتی که مستلزم پرداخت ما به التفاوت از جانب طلق نباشد) تصریح کرده اند. صاحب مفتاح الکرامه می نویسد: من در این مسأله مخالفی سراغ ندارم و ظاهر تذکره و مجمع الفائده و البُرهان نیز، اجماع بر این مطلب است.(6)

با توجه به این که شرعا و عرفا قسمت به هیچ وجه بیع نیست ظاهرا جدا سازی مال وقف از بخش طِلق (با رعایت کامل حقّ وقف) بدون اشکال است.

قسمت مال موقوف بین دو یا چند نفر

مسأله دیگر این است که آیا می توان یک مال موقوف را بین ارباب آن تقسیم کرد، به طوری که هر یک از آنها بخشی را تحویل گیرد و مستقلاً از آن بهره ببرد، یا خیر؟

علاّمه در ارشاد به عدم صّحت، تصریح کرده، امّا در قواعد آمده است: در صورتی که