وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 124

1- المبسوط: 3/288.

2- المبسوط: 3/288.

3- جامع المقاصد: 9/113.

4- مفتاح الکرامه: 9/124.

5- مجمع الفائده و البرهان: 10/213-214 ، کتابُ الاجاره.

6- مفتاح الکرامه: 9/124.

واقف و موقوفٌ عَلَیْه یکی باشند، اقرب، منع است.(1) محقّق اردبیلی برای این مسأله استدلال کرده است که: قسمت این چنین وقف برخلاف وضع واقف است.(2) و محقّق ثانی همین دلیل را چنین توضیح داده است: چنین قسمتی متضمّن تغییر وقف است، زیرا حقّ در شرکای فعلی منحصر نیست، بطون بعدی هم دارای حقّ هستند که حقّ خود را مستقیما از واقف دریافت می کنند نه از بطن اوّل و به عنوان ارث (تا هر چه باقی مانده

حقّشان باشد)(3). امّا در صورت تعدّد، مثل این که دو شریک باشند و هر یک جداگانه سهم خود را بر فردی (غیر از موقوفٌ عَلَیْه شریکش) وقف کند (در این صورت این دو) موقوفٌ عَلَیْه، حقّ قسمت و افراز حقّ خویش را دارد.(4)

فرق این صورت با صورت اتّحاد این است که در این فرض استدلال محقّق اردبیلی و محقّق ثانی (که اندکی پیش گذشت) صادق نخواهد بود، زیرا قسمت بر خلاف وضعِ واقف نخواهد بود.

دیدگاه دیگر مذاهب

فقهای مذاهب اهل سنّت نیز بر این نظرند که مال موقوف باید عینی باشد که با بقای آن قابل انتفاع باشد، به این دلیل که وقف صدقه جاریه است و باید دوام و استمرار داشته

باشد. از این رو وقف خوردنیها، آشامیدنیها و مانند اینها که جز با استهلاک قابل انتفاع

نیستند، صحیح نیست. البتّه بعضی از فقها وقفِ آب را، در صورتی که دائمی و مستمر باشد، استثنا کرده اند.(5)

فروع مترتّب بر این شرط

1- وقف اموال منقول

مالکیّه، شافعیّه و حنابله وقف هر چه را که بیع آن جایز باشد و با بقا و استمرار عین،