وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 125

1- قواعدالاحکام: 2/401.

2- مجمع الفائده والبرهان: 10/214.

3- جامع المقاصد: 9/114.

4- جامع المقاصد: 9/114.

5- احکام الوقف، زهدی یکن: ص92؛ المغنی، ابن قُدامه: 5/382؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/161؛ المصطلحات الوقفیّه: 234؛ (از ردّالمحتار: 3/37؛ فتح القدیر: 5/35؛ مواهب الجلیل: 6/21) و...

قابل دوام و استمرار باشد، جایز می دانند؛ همانند اراضی، املاک، حیوانات، سلاح، اثاث و نظایر اینها، امّا چیزهایی که جز با اتلاف و استهلاک قابل استفاده نیستند، وقفشان

هم جایز نیست.

بنابراین می توان گفت: جمهور فقها، بجز حنفیّه بر جواز وقفِ منقول اتّفاق نظر دارند. امّا حنفیّه، وقف منقول را، جز در مواردی که تابع املاک باشند و یا نصّ خاصّی در مورد

آنها رسیده باشد، جایز نمی دانند؛ لذا حنفیّه وقف غِلمان را به تَبَع عقار و وقف سلاح و اسب را به دلیل نصّ جایز می دانند، البتّه وقف در مواردی هم که سیره عرف بر آنها جاری باشد، مثل وقف کتب، مصاحف، نفایس، ظروف، ادوات جنازه و ...، نزد حنفیّه جایز است به دلیل روایت ابن مسعود: «ما رآه الْمُسْلِمونَ حَسَنا فَهُوَ عِنْدَاللّه ِ حَسَنٌ» و نیز برای این که ثابت به عرف، ثابت به شرع هم هست.(1)

شایان ذکر است که دلیل حنفیّه برای عدم صحّت وقف منقول (جز در موارد استثنا شده) این است که منقول بودن با شرط تأبید (دوام) منافات دارد؛ زیرا منقول در شُرُف هلاک و استهلاک است. وَهبه الزُّحَیْلی تصریح کرده است که وقف کُراع (اسبها) و سِلاح

فی سبیل اللّه هم در نزد خود ابوحنیفه صحیح نیست و صاحِبَیْن (ابو یوسف و محمّدبن حسن شیبانی ) وقف اینها را تصحیح و تجویز کرده اند.(2)

ابن حزم از فقهای ظاهریّه می نویسد: وقف خانه، زمین و آنچه در آن است مانند درخت، بنا، در، و نیز وقف مَصاحف، دفاتر، عَبید، سلاح و اسب (در راه خدا و نه غیر آن) جایز است و در غیر این موارد وقف جایز نیست.(3)

2- وقف درهم و دینار

المصطلحات الوقفیّه به جمهور فقها، بجز حنابله، نسبت داده است که وقف دراهم و دنانیر را، برای اغراضی چون به کار انداختن آنها در مُضارَبه و انفاق سود آن و نیز برای

وامِ قرض الحسنه، جایز می دانند؛ امّا حنابله وقف درهم و دینار را صحیح نمی دانند و