وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 126

1- الفقه الاسلامی وادلّته: 8/164؛ الفقه علی المذاهب الخمسه: 595؛ المغنی: 5/382؛ الشّرح الصّغیر و بُلغه السالک: 3/100؛ المبسوط، سرخسی و...

2- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/188.

3- المُحَلّی: 9/214.

دلیلشان این است که وقف، تحبیس اصل وتسبیل منفعت است و این امر در درهم و دینار که با انتفاع، مستهلک می شوند، ممکن نیست.(1)

زهدی یکن در احکام الوقف خود، در این مورد به مذهب شافعی نسبت خلاف داده است. وی تصریح کرده است که وقف دراهم و دنانیر به هدف تجارت و صرف سود آن در جهت خیر و بِرّ در مذهب حنفیّه و مالکیّه صحیح، امّا در مذهب حنابله جایز نیست.(2) این دیدگاه در مُغنی ابن قُدامه نیز با صراحت آمده است.(3)

همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، حقیقت این است که وقف درهم و دینار و در زمان حاضر اسکناس و به طور کلّی پول رایج، برای اغراض و اهدافی که ذکر شد، نه با اصول و مقتضای وقف ناسازگار است و نه با حکم و اصلی از احکام و اصول اسلامی. حدّاقلّ مسأله قابل بحث و بررسی و تأمّل بیشتر است.

3- وقف اموال کلّی، نامعیّن و غیرقابل اقباض

در البحر الزّخّار (فقه زیدی) تصریح شده است که وقف یکی از دو شی ء غیرمعیّن صحیح نیست. زیرا مورد مجهول است و تعیین آن در آینده نیز کفایت نمی کند، چه آن که وقف، برخلاف عتق در ذمّه ثابت نمی شود.(4)

وَهْبَهُ الزُحیْلی از حنفیّه نقل کرده است که مال موقوف باید معلوم و معیّن باشد و وقف مجهول، به این دلیل که جهل، به نزاع و درگیری منجر می شود، صحیح نیست. وی از شافعیّه و حنابله نیز حکایت کرده است: مال موقوف باید عین معیّن باشد و در ذمّه نباشد؛ بنابراین ثوب در ذمّه و نیز وقف یکی از دو خانه و ... صحیح نیست.(5) وی همچنین عدم صحّت وقف مرهون را به جمهور فقها، بجز حنفیّه، نسبت داده است.(6)

در نتیجه می توان گفت: دیدگاه همه فقهای اسلامی این است که مال موقوف باید عین