وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 127

1- المصطلحات الوقفیّه؛ (از فتح القدیر: 5/35؛ مغنی المحتاج: 2/377؛ کشّاف القِناع: 4/243 و...).

2- احکام الوقف: 92-93.

3- المغنی: 5/382.

4- البحر الزّخّار: 6 5/151.

5- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/167 (از المغنی: 3/583؛ مغنی المحتاج: 2/377؛ کشّاف القناع: 4/271) و...

6- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/185.

معیّن، غیر کلّی و قابل اقباض و تحویل به «موقوفٌ علیهم» باشد.

4- وقف منافع و حقوق

حنفیّه و حنابله دیدگاهشان این است که مستأجر نمی تواند عین مستأجره را وقف کند؛ زیرا در وقف دوام شرط است و اجاره، غیر مؤبّد است؛ امّا موُجر می تواند عین مستأجره را وقف کند زیرا این عین ملک اوست.

مالکیّه از آن جا که در وقف تأبید را شرط نمی دانند و از طرفی منافع هم مملوک است، نظرشان این است که مستأجر حق دارد منفعت عین مستأجره را، که در طول مّدت اجاره ملک اوست، وقف کند، امّا وقف عین مستأجره برای موجر (مالک) صحیح نیست.

شافعیّه نیز نظر حنفیّه و حنابله را دارند و چنین وقفی را صحیح نمی دانند، امّا معتقدند؛ اگر مستأجر در زمین مورد اجاره، بنا یا درختی را که خود، مالک آن است،

وقف کند، اصحّ جواز آن است و استمرار آن تا پایان مدّت اجاره، که ممکن است مالک آنها را قطع کند، کافی است.(1)

خلاصه وقف عین مستأجره نزد جمهور صحیح است، امّا نزد مالکیّه صحیح نیست و وقف منفعت نزد مالکیّه صحیح است و نزد جمهور، صحیح نیست.

دلیل دیگری که برای عدم صحّت وقف منفعت ذکر کرده اند این است که مال موقوف باید عین معلوم و قابل انتفاع باشد، انتفاع دائم و مستمرّ. از این رو وقف منفعت به تنهایی

و بدون رَقَبه، صحیح نیست.(2)

در فقه مالکی تصریح شده است که موقوفٌ عَلَیْه نمی تواند منفعتی را که از وقف به دست آورده است، وقف کند، زیرا این منفعت مملوک نیست چون موقوفٌ عَلَیْه، تنها مالک انتفاع است نه مالک منفعت.(3)

درباره وقف حقوق، ابوزهره می نویسد: «حق» اگر مجرد باشد وقف آن صحیح