وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 128

1- مغنی المحتاج: 2/378.

2- الفقه الاسلامی و ادلّته: 6/168.

3- الشّرح الصّغیر و بلغه السّالک: 4/10.

نیست، مثل حقّ مستأجِر نسبت به منفعت؛ زیرا در این صورت حقوقی شخصی است. امّا اگر «حق» متعلّق به عین باشد، تابع آن عین خواهد بود، اگر وقف آن عین صحیح باشد

وقف «حق» هم به پیروی از آن صحیح است. لذا فقهای حنفی به جواز وصیّت به حقوق اِرْتِفاق، تصریح کرده اند؛ امّا آیا وقف آن هم صحیح است یا نه؟ باید گفت: وقف اگر مانند

مجرای آب، وابسته به عین باشد، وقف آن جایز است به این دلیل مورد، از املاک می شود و وقف آن جایز است؛ البتّه تا زمانی معیّن و دارای حدود مشخّص.(1)

در حقیقت از دیدگاه این فقها وقفِ «حق» به وصف حق بودن جایز نیست و صحّت و جواز در مواردی که جایز و صحیح است به دلیل صحّت وقف اعیانی است که بستر این حقوق قرار گرفته اند.

نکته قابل توجّه این که در مذهب مالک، بیع هوا و فضای بالای خانه جایز است. از این رو ظاهر این است که براین اساس وقف آن هم باید جایز باشد، که اگر وقف صحیح بودمنافعِ بنا باید بین مالکِ زمین و جهتِ مَوْقُوفٌ عَلَیْه تقسیم شود.(2)

5- وقف اقطاعات و اراضی خراجیّه

اقطاعات، اراضی مملوکِ دولت هستند که دولت آنها را در برابر مالیاتی معیّن برای استغلال در اختیار بعضی از شهروندان قرار می دهد؛ امّا مالکیّت آنها برای دولت باقی

است، لذا کسانی که به آنها واگذار شده، حقّ وقف آنها را ندارند، چون مالک نیستند.(3)

درباره اراضی خراجیّه طَحاوی می نویسد: اهل علم در احکام آنها اختلاف دارند که آیا این اراضی ملک متصرّفین است یا خیر؟ گروهی از آنها، ملک اهل آن جا می دانند که وقف آنها و دیگر تصرّفات مالکانه برای آنها صحیح است. ابوحنیفه و ثوری و اصحاب آنها از این دسته اند. گروه دیگری این اراضی را مملوک نمی دانند، لذا وقفشان هم صحیح

نیست. مالک و شافعی و بسیاری از اهل مدینه از این گروهند.(4)

ماوردی در کتاب خود درباره اراضی عراق نوشته است: ظاهر مذهب شافعی این