وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 129

1- محاضرات فی الوقف: 133.

2- محاضرات فی الوقف: ص134.

3- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/166 از الرّدالمحتار: 3/43 و...

4- الشّروط الصّغیر: 2/667.

است که: عمر، این اراضی را بر همه مسلمین وقف کرد و سپس با خراج در دست اربابان آنها باقی گذاشت و با این وقف، این اراضی حکم «فَی ء» (همانند خیبر، اموال بنی النّضیر

و ...) را پیدا کردند که خراج آنها صرف مصالح مسلمین می شود. در نتیجه نقل و انتقال

رقبه این اراضی جایز نیست.(1)

ابویَعلی همین دیدگاه را به احمد نیز نسبت داده است و آن را نتیجه اشاره و پیشنهاد علی بن ابی طالب علیه السلام می داند و با این وقف حکم سایر اوقاف را دارد و در نتیجه خرید و فروش و نقل و انتقال در آنها جایز نیست.(2)

6- وقف مُشاع

اشاره

جمهور فقها بجز مالکیّه وقف مُشاعی را که قسمت بردار نیست مثل حمام، اتومبیل و... جایز می دانند، (به این دلیل که وقف همانند «هبه» است و هِبه مُشاع غیرِقابل قسمت، جایز است.) امّا مالکیّه، وقف حصّه شایعه را در اموری که قابل قسمت نیستند جایز نمی دانند، زیرا از شرایط صحّت وقف، قبض است.

امّا مُشاع قابل قسمت، ابویوسف به جواز وقف آن فتوا داده است، برای این که قسمت مُتَمّم قبض است و ابویوسف در تمامیّت وقف، قبض را شرط نمی داند و این نظر با رأی مالکیّه، شافعیّه و حنابله موافق است.

امّا محمّد که اکثر مَشایخ (حنفیّه) رأی او را گرفته اند، می گوید: وقف مُشاع جایز نیست؛ زیرا اصل قبض در نزد او شرط تمامیّت وقف است و در مُشاع، قبض صحیح (و ممکن) نیست.(3) مغنی المحتاج ( فقه شافعی) ضمن تصریح به صحّت وقف مُشاع، به وقف عمر اشاره کرده که سهام خود را از خیبر با این که مشاع بودند، وقف کرد.(4) ابن قُدامه نیز صحّت وقف مُشاع را به مالک، شافعی و ابویوسف نسبت داده است و عدم صحّت را از محمّد (بن الحسن الشیبانی ) نقل کرده که: چون قبض آن ممکن نیست وقفش هم صحیح نیست. ابن قُدامه نیز دلیل صحّت را وقف عمر ذکر کرده است.(5)