وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 130

1- الاحکام السّلطانیه، ماوردی: 174.

2- الاحکام السلطانیه، ابویَعلی: 205.

3- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/164.

4- مغنی المحتاج 2/377.

5- المغنی: 5/384.

ابن حَجَر نیز از بخاری، جواز وقف مُشاع را نقل کرده و این که در صحیح بخاری بابی است تحت عنوان «بابَ ما اِذا وَقَفَ جَماعَهٌ اَرْضا مُشاعا فَهُوَ جائِزٌ».(1)

قسمت وقف از طِلق

فقه زیدی: شوکانی از البحر الزّخّار نقل کرده است که امام یحیی و محمّد (از امامان زیدیّه) وقف مُشاع را جایز نمی دانند و از شرایط وقف، تعیین موقوف است. و واضحترین استدلال برای منع بیع مُشاع این است که در مُشاع هر جزء آن مشترک و مملوک دو شریک است و با وقف یکی از دو شریک لازم می آید که بر این مال به دو حکم مختلف و متضادّ حکم شود و...(2)

درباره جداسازی وقف از طلق، ابن قُدامه معتقد است؛ اگر قسمت را تمیز حق بدانیم (نه بیع)، که صحیح هم همین است، قسمت جایز است، حتّی در صورتی که مابه التفاوت پرداخت شود. در صورتی که پرداخت از جانب ارباب وقف باشد. امّا اگر پرداخت از جانب صاحب طِلق باشد، قسمت جایز نیست، زیرا این کار به معنای فروش بخشی از وقف است.(3)

این دیدگاه و تفصیل دقیقا مشابه دیدگاه فقهای امامیّه در این مورد است.

فقه ظاهری: ابن حزم اندلسی وقف مُشاع را، چه در اموال قابل تقسیم و چه غیرقابل تقسیم، صحیح می داند و دلیل آن را همان صحّت و امکان قبض در مُشاع ذکر می کند.(4)

شرط دوم: قابلیّت تملّک

فقه امامیّه

علاّمه در قواعد تصریح کرده است که: هر چه، مانند خمروخنزیر قابلیّت تملّک نداشته باشد، وقف آن صحیح نیست؛ امّا اگر کافری این اشیاء را وقف کند، اقرب،