وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 131

1- فتح الباری: 5/398.

2- : نیل الاوطار: 6/25-26.

3- المغنی: 5/384.

4- المُحَلّی: 9/222.

صحّت وقف اوست.(1)

محقّق ثانی در ذیل این عبارت چنین توضیح داده است: وجه قرب این است که این اشیاء به ملکیّت کافر در می آید، لذا نقل و انتقال آنها از طرف او صحیح است و مانع از

وقف آنها از جانب مسلم نیز تنها همین عدم مملوکیّت آنهاست. وی ادامه می دهد: البتّه

بحث درا ین مسأله فرع صحّت وقف از جانب کافر است و نیز صحّت در صورتی محقّق می شود که قصد قربت را شرط ندانیم و یا به تقرّب کافر به حسب اعتقاد خودش اکتفا کنیم که (به نظر ما) بعید است؛ زیرا هیچ عبادتی از کفار صحیح نیست.(2) شهید در دروس، صحّت تملّک نسبت به واقف را معتبر دانسته تا بدین وسیله صحّت وقف این اشیاء را از جانب کافر تصحیح کرده باشد.(3)

صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر نیز همین مطلب را با بیانی مشابه در کتب خویش آورده اند. صاحب مفتاح اضافه کرده است: علّت این که بسیاری از اعلام متعرّض

این فرع نشده اند این است که آنان وقف ذمّی بر بیع و کنایس را صحیح می دانند، لذا وقف خمروخنزیر نیز همین طور است، برای این که در وقف کافر بین گوسفند و خنزیر فرقی نیست، چون هر دو در نظر شارع برای کافر مملوک هستند و شرط قربت هم مربوط به مصرف است نه خود مال.(4) صاحب ریاض بر این شرط، ادّعای عدم خلاف کرده است.(5)

متفرّع بر این شرط شیخ طوسی تصریح کرده است که: وقف کلب جایز نیست، زیرا قابلیّت تملّک ندارد، امّا آن دسته از سگها که مملوک هستند (مانند سگ چوپان، سگ

نگهبان و ...) اَوْلی این است که چون قابل انتفاعند، وقفشان صحیح است.(6) از فقهای متأخّر و معاصر؛ کاشف الغطاء؛(7) صاحب عروه؛(8) صاحب وسیله؛(9) امام خمینی؛(10) آیه اللّه