وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 135

1- تحریرالوسیله: 2/70.

مبحث دوم: شرایط موقوفٌ عَلَیْه

اشاره

فقهای مذاهب برای موقوفٌ عَلَیه، شرایطی را ذکر کرده اند که در این جا مورد بررسی قرار می گیرند:

شرط اوّل: وجود

دیدگاه امامیّه

اشاره

فقهای امامیّه به طور عموم وقف بر معدوم را ابتداء جایز نمی دانند. صاحب جواهر از مبسوط، اجماع و صاحب مفتاح از غنیه و سرائر نفی خلاف را حکایت کرده اند.(1) مفید در این باره می نویسد: وقف بر کسی که موجود نیست، بجز بعد از وقف بر موجود (و به تبع آن) جایز نمی باشد.(2) سلّار بن عبدالعزیز در مراسم، شیخ طوسی درنهایه، حلبی در کافی شهید در دروس و ... نیز به عدم جواز و عدم صحّت وقف بر معدوم تصریح

کرده اند.(3) از فقهای متأخّر و معاصر، صاحب عروه، امام خمینی در تحریر و آیه اللّه حکیم نیز به این شرط تصریح کرده اند.(4)

دلیل فقها بر عدم جواز وقف بر معدوم و اشتراط وجود در موقوفٌ عَلَیْه این است که: وقف تملیک است (تملیک عین یا منفعت و عین با هم) و تملیک به شخص یا اشخاص معدوم ممکن نیست.(5)

قانون مدنی نیز به تبع فقهای امامیّه، وقف بر معدوم را صحیح نمی داند؛ امّا وقف بر معدوم به تبع موجود (با توضیحی که گذشت) از نظر قانون مدنی بلامانع است.(6)

فقها بر این شرط مسائلی را متفرّع و مترتّب ساخته اند، از جمله:

1- عدم صحّت وقف بر حمل (جَنین)